پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

نگاهی به تفاوت حقوقی زن و مرد در فقه اسلامی و حقوف مدنی

نویسنده : حسین قاسمی

جقوق خانواده، فقه، نابرابری حقوقی

یکی از مسایل مهمی که معمولا از سوی منتقدان نسبت به فقه اسلامی و حقوق مدنی و خانواده مطرح می شود، تفاوت حقوقی میان زن و مرد است و در این میان توجه و تاکید معمولا بر روی

مسایل ذیل قرار دارد:

 1-  دادن حق طلاق به مرد

2-  حق اختیار 4 همسر دائم به مرد

3-  دو برابر بودن سهم الارث مردان نسبت به زنان

4-  نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان

5-  قراردادن شهادت دو زن در برابر یک مرد در دعاوی

      در این نوشته قصد داریم به بررسی علل و دلایلی که سبب تفاوت حقوقی میان زنان  و مردان شده بپردازیم،

 از این رو تلاش اصلی بر این است که به این سوال مهم و اساسی پرداخته شود که چرا این تفاوت حقوقی میان زنان و مردان در درون فقه اسلامی و حقوق مدنی که برگرفته و اخذ شده از آن است وجود دارد . بدیهی است بیان علل و تبیین موضوع به هیچ عنوان به معنای تایید این نابرابری نیست و اینکه اصولا این تفاوت حقوقی و عدم مساوات  در توزیع حقوق و
تکالیف به طور کلی به جا و شایسته است یا خیر ، موضوع ، بحث مستقل و مهمی است که در جای خود می بایستی به آن پرداخته شود.نکته دیگر ان است که آنجه در این نوشتارمورد تاکید و توجه قرار گرفته وضعیت حقوقی زن و مرد به لحاظ قانونی است از این رو آنچه در میان جامعه به صورت عرف و عادت یا سنن قومی و محلی مورد توجه و اقبال خانواده ها قرار می گیرد و به آن عمل می شود به هیچ وجه مورد بحث این نوشته نیست .

بسیاری از زنان بخصوص با گسترش تحصیلات عمومی و تخصصی و آگاهی از حقوق و تکالیف خود در خانواده و اجتماع از این موضوع که در فقه اسلامی و حقوق مدنی و حتی حقوق جزا میان زن و مرد مساوات وجود ندارد و به مردان حق بیشتری داده شده است شاکی اند و آن را مانند حجاب نمونه ای از تبعیض جنسی میان زن و مرد تلقی می کنند .

به اعتقاد نویسنده مجموعه ی حقوق اسلامی یا هر نظام حقوقی دیگری را می بایست
به عنوان یک سیستم در نظر گرفت . که مواد قانونی و حقوقی آن به مثابه اجزای سیستم با یکدیگر ارتباط وثیق دارند و مجموعا موجب کارکرد ی خاص و واحد  می شوند . از این رو هر گونه تغییر در بعضی از مواد قانونی احتمالا ضرورت تغییر مواد دیگر را
نیز به دنبال خواهد داشت . گزینش برخی مواد قانونی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن
سایر مواد، ممکن است موجب درک نادرستی از آن نظام حقوقی گردد.  به طور مثال  با استناد به این اختیار حقوقی که در بعضی از کشورها با نظام حقوقی سکولار وجود دارد و فرد می تواند کلیه ماترک خود را علیرغم نیازاحتمالی  خانواده اش  پس از مرگ خود به یک سگ یا گربه ببخشد در حالی که خانواده و بازماندگان او پس از وی ممکن است برای زندگی و گذران خود دچار تنگنا و مشکل شوند نباید تصور کرد که این نظام حقوقی با بی عدالتی همراه است . و در مقابل استدلال کرد که در فقه و حقوق اسلامی فرد تنها قادر است یک سوم اموال خود را از طریق وصیت به هر کس که مایل است ببخشد و باقی اموال و ماترک او طبق ضوابطی مشخص میان وارث یا وارثان او تقسیم می شود.

در فقه اسلامی و حقوق مدنی مردان علاوه بر اختیاراتی که دارند مکلف به انجام تکالیف
ذیل در قبال همسر و خانواده خود می باشند.

1-   پرداخت مهریه

2-   دادن نفقه

قانون مدنی و ترمینولوژی حقوق مهریه ونفقه را اینگونه تعریف کرده است :

 

«مهریه، مهر ( بروزن شهر) مال ( و یا چیزى که قائم مقام مالباشد ) معینى است که بر سبیل متعارف زوج بزوجه درعقد نکاح میدهد و یا بنفع زوجهبرذمه مى گیرد.» (ر.ک: سایت کانون وکلای دادگستری قم به آدرس:  http://www.qombar.com/  و مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی )

و

« نفقه  عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زنبه داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان عضو » (ماده 1107 قانون مدنی)

       ماده 1106 می گوید :

  « در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است »

به اعتقاد نویسنده آنجه سبب تفاوت حقوقی میان زن و مرد گردیده ، مکلف ساختن
مردان به این دو وظیفه می باشد که ذیلا به آن اشاره می شود

حق طلاق

  در حقوق مدنی و خانواده حق طلاق صرفا و بدون هیچگونه شرطی به مردان داده شده است .در ماده    1133 این قانون می خوانیم :

«   مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد    »

      آنجه به نظر می رسد موجب گردیده تا حق طلاق در فقه اسلامی و حقوق مدنی به مردان واگزار شود نه به زنان و نه به هر دو ، به نظر امتیازی است که  در همین قانون
به زنان از جهت دریافت مهریه داده شده و مرد مکلف به پرداخت آن عندالمطالبه  گردیده است .

اگر حق طلاق - علاوه بر ضرورت تعیین مهریه و مکلف ساختن مرد به پرداخت آن عندالمطالبه – به زنان واگزار می شد این احتمال وجود داشت که برخی پس از الزام مرد به پرداخت مهریه و دریافت آن ، خود را مطلقه ساخته شوهر خود را طلاق دهند . بدان معنی که اول مهریه را با توسل به مراکز قانونی و انتظامی دریافت و سپس با استناد به این اصل که زنان نیز همانند مردان می توانند همسر خود را طلاق دهند،از شریک زندگی خود جدا شوند.  آشکار است که از این راه نه تنها به برخی کلاهبرداری ها و نادرستی ها دامن زده خواهد شد که بنیان خانواده نیز ممکن است با تزلزل و سستی روبرو گردد. از این رو به نظر می رسد در فقه و حقوق مدنی ، در مقابل حق تعیین و دریافت مهریه که به زنان داده شده است.حق طلاق به مردان واگزار گردیده است.

ممکن است در اینجا این سوال مطرح شود که زنان به ندرت تقاضای دریافت  مهریه خود را دارند ومعمولا این حق قانونی خود را جز در موارد خاص و اندک مطالبه نمی کنند، یا حق آنان از سوی همسران معمولا به آنها داده نمی شود. ضمن تایید این مساله ، در مقابل نیز می توان ادعا کرد که مردان نیز از حق طلاق خود به طور یکجانبه جز در موارد خاص ممکن است استفاده نکنند . به هر حال هم ضرورت پرداخت مهریه و هم واگزاری حق طلاق هر دو جزء مواد قانونی است و مردان نیز اگر بخواهند از این حق استفاده کنند ملزم به پرداخت مهریه هستند مگر آنکه همسر از قبول آن خودداری کند.

ارث

        در ذیل ماده 911 قانون مدنی در خصوص تقسیم ماترک
متوفی آمده است:

« در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد  »

      در فقه اسلامی و حقوق مدنی فرزندان دختر ، چنانکه می دانیم تا زمان ازدواج و اولاد ذکور تا رسیدن به سن شرعییا قانونی  تحت تکفل پدر می باشند و دختران پس از ازدواج تحت تکفل همسر خود قرار می گیرند . معنای این سخن آن است که آنان
عهده دار تامین زندگی و معیشت خود نیستند و این پدر یا همسر یا سرپرست و ولی آنان است که می بایست هزینه ی زندگی آنان را تامین کند، هر چند که به لحاظ مالی خود توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند .

از آنجا که تامین هزینه ی زندگی و پرداخت نفقه به همسر، منحصرا بر عهده مرد قرار گرفته و وی مکلف به انجام آن است ، و زن علی رغم داشتن توانایی مالی هیچ مسولیتی بر عهده نداشته و تامین هزینه زندگی او نیز بر عهده مرد است . در مقابل
سهم الارث مرد نیز دو برابر زن است . مرد در برابر دریافت سهم الارث بیشتر مکلف به
تامین مخارج و نیازهای خانواده است اما زن می تواند سهم الارث خود را شخصا مورد
استفاده قرار دهد و هیج مسئولیتی بر عهده ندارد. در واقع سهم الارث مضاعف  مردان به طور غیر مستقیم به خانواده ، زنان وفرزندان باز می گردد. در صورتی که سهم الارث زنان که یک دوم مردان می باشد منحصرا متعلق  به خود ایشان است .

 

نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان

 

دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون مجازاتاسلامی، ماده 300)

یکی از بحث های مهمی که همواره مطرح بوده است آن است که چرا در فقه اسلامی و
حقوق جزا دیه زنان نصف دیه مردان تعیین گردیده است . بسیاری گمانه زنی کرده اند که
تعیین نصف دیه مرد بالغ برای زنان  نادیده گرفتن شخصیت انسانی زن است و با استناد به این مساله  ارزش زن را در قانون و فقه اسلامی پست تر و فروتر از مرد دانسته اند. باید به یاد داشت که اصولا حقوق ، علمی اعتباری است و بسیار محتمل است که قوانین و قواعد حقوقی موجود با بازنگری فقهاء و حقوقدانان در مبانی فقهی و تجدید نظر در قوانین ، دچار تغییر و دگرگونی شود . از این رو قوانین حقوقی را نمی توان مستند محکم و مناسبی جهت درک و شناخت حیثیت زن و هویت زنانه  دانست بلکه برای آگاهی بر این امور می بایست به بررسی  و شناخت جایگاه
زن درجهان شناسی و انسان شناسی مکاتب و از جمله اسلام بپردازیم ، که از موضوع این نوشتار بیرون است و در این مختصر نمی گنجد. با این وصف به نظر می رسد ، نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان به جای آنکه دلایل انسانشناسانه و هستی شناسانه در خصوص جایگاه زنان در آفرینش و خلقت داشته باشد دلایل اجتماعی و اقتصادی داشته و دارد .غرض این نوشته جنانکه پیش از این اشاره شد دفاع از تفاوت حقوقی زن و مرد نیست بلکه تبیین مواردی است که به نظر می رسد علت و سبب این تفاوت حقوقی گردیده است.

چنانکه پیش از این اشاره شد . از آنجا که افراد خانواده اعم از همسر و فرزندان تحت تکفل پدر خانواده می باشند و وی عهده دار زندگی مادی و غیر مادی  آنان است هرگونه نقص عضو و از کارافتادگی یا فقدان پدر سبب نابودی خانواده و از همپاشیدن بنیان آن می شود . چرا که در درون خانواده کس دیگری جز پدر، مکلف به تامین معاش آن نیست. از این رو به نظر می رسد دو برابر بودن سهم  پدر یا شوهر در دیه نسبت به همسر یا مادر، یا به طور کلی سهم مرد که بالقوه یا بلفعل اکنون یا در آینده می بایست مسولیت خانواده ای را بر عهده گیرد . از این جهت بوده است که در صورت نقص عضو ، وی بتواند با استفاده از وحوه دریافت شده کماکان اداره خانواده را بر عهده داشته باشد . و در صورت به قتل رسیدن وی خانواده با استفاده از دیه دریافتی تا اندازه ای خلاء وجود او را مرتفع نماید.  . منفعت حاصل از دو برابر بودن دیه
مردان در صورت نقص عضو وی با توجه به اینکه وی عهده دار خانواده است به خانواده وی بر می گردد و در صورت قتل و کشته شدن وی این منفعت نه به خود وی – که دیگر
وجود ندارد - بلکه به همسر و فرزندانش پرداخت می شود . بنا بر این دو برابر بودن دیه مردان خدمتی به بازماندگان از جمله همسر مقتول است و به خود وی سودی نمی رسد .
در صورتی که اگر در اثر اتفاقی زن دچارنقص عضوشود ، علاوه بر اینکه مرد اخلاقا یا شرعا موظف به تامین زندگی اوست تملک دیه دریافتی تماما متعلق به خود اوست و وی موظف نیست آن را برای خانواده صرف کند و در صورت فوت تنها نصف دیه زن به فرزندان و همسر پرداخت خواهد شد . از این رو زن از قتل و درگذشت احتمالی همسرش سود بیشتری می برد تا مرد از زن و این در واقع خدمتی به زن و بازماندگان اوست.

چند زنی  یا حق اختیار چند همسر به مرد 

     یکی از نمونه هایی که معمولا برای وجود تبعیض جنسی میان زن و مرد در فقه اسلامی و حقوق مدنی ارائه می شود و غالبا از سوی بسیاری از منتقدان مورد ایراد و انتقاد  قرار می گیرد . این است که مردان بر خلاف زنان حق داشتن حداکثر چهار زن عقدی ( دائم ) را دارند (نساء آیه : 3 ) در حالی که زنان از این حق محرمند و تنها باید به داشتن یک شوهر قناعت کنند.

      این مساله بارها از سوی فعالین حقوق بشر ، فمینیستها و بسیاری از تحصیل کردگان مطرح گردیده و آن را نوعی تبعیض یا آپارتاید چنسی دانسته اند که باید از میان برود . برخی نیز در دفاع از چند همسری آن را ناشی از تفاوتهای جنسی مردان و زنان یا ضرورت پاکی و خلوص نسل دانسته اند.

    از سبک و سیاق آیه یاد شده چنین استنباط می شود که هدف از دادن اجازه اختیار بیش از یک زن به مرد  نه برآوردن خواهشها و تمناهای مردان ، که سرپرستی ایتام و خانواده های بی سرپرست بوده است از این رو به نظر می رسد چند همسری  بیش از آنکه دادن حقی به مردان باشد ، شاید گذاشتن تکلیفی بردوش آنان بوده است  ،  زیرا در آیه اشاره شده ، به مردان می گوید اگر نگران رعایت حال  و عدالت درباره یتیمان
هستید ، دو یا سه یا چهار زن اختیار کنید- احتمالا از میان زنانی که همسران آنها در حنگ کشته شده و با داشتن فرزندان یتیم بی سرپرست باقی مانده و نیاز به خرجی و
نفقه برای گذران زندگی داشتند - و سپس می گوید اگر می ترسید که عدالت را نتوانید
رعایت کنید پس به یک زن قناعت کنید:

«و ان خفتم الا تقسطوا فی یتامی  فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثی ثلاث و رباع
و ان خفتم الا تعدلو  فواحده » (نساء آیه
:3)

       به نظر می رسد در جوامع گذشته غالبا و در جوامع فعلی عموما زنان قادر به تامین معاش خود نبوده و نیستند ( بخش اعظم زنان در روستاها و حاشیه شهرها زندگی می کنند که درآمد مناسبی ندارند ) از این رو لازم است که تامین معاش آنها تا زمان ازدواج بر عهده پدر ، پدر بزرگ یا جد پدری باشد و در زمان ازدواج تامین نیازهای آنان برعهده همسر قرار گیرد .بدین ترتیب مردان این حق یا تکلیف را یافته اند که در صورت تمکن مالی عهده دار اداره زندگی چهار زن باشند، چرا که در ازدواج دائم تامین هزینه و نفقه زندگی زن بر عهده مرد می باشد. بدین صورت جامعه می تواند بخشی از مشکلاتی را که ناشی از وجود زنانی است که خود از عهده تامین مخارج زندگی بر نمی آیند حل نماید.

     از منظر حقوق اجتماعی چنین به نظر می رسد که مجاز شمردن مردان به داشتن چهار زن کمک به زنانی است که نه تنها توانایی اداره زندگی مادی و معیشت خود را ندارند ، بلکه تعداد آنان نیز به لحاظ عددی بر  تعداد مردان در شرف ازدواج - به دلیل تلفات مردان ناشی از جنگ ، حوادث و قحطی  -بیشتربوده است . بدین ترتیب چنین زنانی نیز می توانند در جامعه ای که نظام تامین اجتماعی و حمایت از شهروندان در آنجا وجود ندارد یا کارائی و کارآمدی نداشته یا ندارد راهی  برای تکفل نیازهای معیشتی یا جنسی داشته باشد.

 شهود و ادای شهادت

زنا چه موجب حد شلاّق
باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت
می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 74)

    طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170،
189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏76); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).

     مساله شهادت نیز به عنوان نمونه ای از نابرابری و تبعیض حقوقی میان زنان و مردان تلقی می شود . اگر تفاوت در دیه  نماد و دلیلی بر تفاوت و تبعیض ، در
ارزش جسمی و جنسی زن و مرد معرفی شود نابرابری در خصوص گواهی زن و مرد که شهادت یک مرد در برابر دو زن در نظر گرفته شده به گمان برخی دلیلی بر نقص و کمبود عقلی زنان بوده است .

چنانکه پیش از این گفتیم . زنان چه در زمان زندگی در خانه ی پدر و چه در زمان زندگی در خانه ی همسر تحت تکفل  وی  قرار دارند .  و  همسر آنان عهده دار زندگی و معاش آنها است . از این رو در در دعاوی حقوقی بویژه دعاوی  کیفری که در میان  مردان اتقاق می افتد بسیار محتمل  است که از زنان در این خصوص سوء استفاد شود و با ندادن و عدم پرداخت نفقه همسر یا دختران که تا زمان ازدواج تحت تکفل پدر می باشند ،  چنان به نادرستی تحت فشار قرار گیرند که به ناچار له یا علیه کسی مجبور به ادای شهادت گردند. . از این رو به نظرمی رسد
اگرچه  به لحاظ انسانی و شرعی تحت فشار قراردادن همسر و دیگران جهت کسب نظر موافق آنان و وادار کردن آنان به امر شهادت امری ناپسند و نادرست است . اما از آنجا که این امر بسیار محتمل است به نظر می رسد استفاده از این اصل حقوقی ، می تواند این حربه را از دست مردان طماع خارج نماید.

نتیجه گیری

        به نظر می رسد علل اصلی و بنیادین تفاوت حقوقی میان زنان و مردان در موارد یاد شده و موارد دیگر مثل حضانت فرزندان  و  ریاست  خانواده، به  طور کلی  به  دو  مساله  مهم  لزوم  پرداخت  مهریه  از سوی  مرد  به زن و الزام مردان به تامین معاش خانواده و تکفل همسر و  فرزندان باز می گردد .  از این  رو تا  زمانی که  این دو

امتیاز به زنان واگزار شده است امکان برابری زنان و مردان به لحاظ حقوقی میسر نیست به عبارت دیگر در فقه  و حقوق مدنی به جای  تشابه  حقوقی زن و مرد تفاوت حقوقی وجود دارد و این لزوما به معنای  بی عدالتی نیست .زنان دربرخی از امور از امتیازات  ویژه برخوردارند ، درآمد آنها اعم از درآمدی که از کارشان بدست می آورند یا درآمدی که به صورت قهری همچون ارث کسب کرده اند متعلق به  خود  آنها است  و هیج تکلیف  مالی در برابر خانواده ندارند و علاوه بر آن از حق مهریه نیز برخوردارند . و زندگی و معاش آنان نیز می بایست بوسیله  پدر  یا همسر تامین گردد. در مقابل مردان نیز از حقوق دیگری همچون حق  طلاق برخوردارند.

        چنانکه در ابتدای بحث به آن اشاره شد اینکه به لحاظ حقوقی می بایست به برابری حقوق زن و مرد در کلیه امور اجتماعی و خانواده اعتقاد داشته باشیم چنانکه در بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد یا بهتر است به تفاوت حقوقی زن و مرد بیندیشیم و برای هریک حقوق ویژه و متفاوت با دیگری قائل باشیم، یا به عبارت دیگر  آیا
در اختصاص حقوق به زن و مرد می بایست بنا را بر یکی بودن ویژگی های دو جنس قرار
دهیم و بگوییم به رغم تفاوتهای ظاهری زن و مرد هر دو انسان و در خصوصیات اساسی مثل و مانند هم هستند و سپس برای آنان حقوق مساوی و برابر قائل شویم ، یا معتقد باشیم که تفاوتهای زن و مرد به لحاظ فکری ، جسمی و روانشناختی بسیار فراتر و فراوانتراز مشترکات ظاهری یا فیزیولوژی آنان است و سپس با استناد به این اختلافات به حقوق متفاوت زن و مرد بیندیشیم ،این مساله در واقع گرایش به دو نگرش فلسفی متفاوت به انسان است که دیدگاه ما را در خصوص اختصاص حقوق برابر یا متفاوت به زن و مرد دگرگون خواهد ساخت ، و بحث درباره آن مجال دیگری را می طلبد.

 

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳٠