پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

تعلیق تعقیب در امور کیفری

نویسنده : بابک عمرانی طالقانی

منبع www.lawgostar.com

موضوع این نوشتار درخصوص تعلیق تعقیب کیفری در سیستم جزایی ایران ، مواد و قوانین موجود در زمینه تعلیق تعقیب و تغییر و تحولات این قوانین است . همچنین سعی می شود به این پرسش که آیا در وضعیت حاضر و با احیای دادسراها در تشکیلات قضایی کشور با توجه به تغییر و تحولات فراوان قوانین – می توان به این تأسیس حقوقی چه خواهد بود ، پاسخ داده شود .
تعقیب دعوای عمومی
وظایف دادسرا در تعقیب دعوای عمومی :
به نظر می رسد موضوع اصلی دادرسی کیفری ، دعوای عمومی ناشی از جرم باشد که اقامه این دعوا و تعقیب آن برای حفظ نظم عمومی ضروری بوده و قواعد مربوط به تعقیب دعوای عمومی از قواعد آمره می باشد .
۱- تعقیب دعوای عمومی توسط دادسرا : تعقیب دعوای عمومی براساس تکلیفی که بر عهده دادسرا گذاشته شده ، از وظایف این نهاد بوده و نمی تواند از اجرای این تکلیف خودداری نماید . تعقیب دعوای عمومی و مجرم برای جامعه یک حق ؛ ولی برای دادسرا وظیفه می باشد .
۲- دادسرا به عنوان مدعی : با عنایت به این که دادسرا نماینده اجتماع است و به نمایندگی متهم را تحت تعقیب قرار می دهد ، بنابراین دادسرا نماینده وکیل جامعه در تعقیب مجرم بوده و باید منافع جامعه را حفظ نماید . از سوی دیگر متهم نیز از اعضای جامعه بوده و دادسرا باید حقوق و آزادی های وی را هم مد نظر قرار دهد . به عبارتی دادسرا در حقیقت مدعی کامل و تمام عیار نیست ؛ بلکه به منزله مدعی است . دادسرا باید محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های متهم را وجهه همت خود قرار دهد و هر نکته و مسأله ای را که به نفع متهم است ، مد نظر قرار گیرد . همچنین دادسرا نباید مانند یک ماشین بی اراده و بی روح جرایم را تحت پیگرد قرار دهد .
بدین ترتیب دادسرا در اصل مدعی تلقی می شود نه قاضی و نتیجه این امر آن است که نمی تواند در مورد ماهیت قضایا اظهار نظر نماید .
۳- تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی : دادسرا مالک دعوای عمومی نبوده و نمی تواند هرگونه تصمیم را در تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید ، در صورتی که مدعی خصوصی می تواند در استفاده از حق خود هرگونه تصمیم بگیرد ؛ البته به شرطی که مخالف قوانین آمره نباشد و همچنین می تواند اراده خویش را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام نماید .
مدعی خصوصی می تواند با متهم یا محکوم علیه مصالحه نماید ، در حالی که دادسرا چنین اختیاری نداشته و حق ندارد از ادامه تعقیب کیفری متهم – جز در موارد مخصوص – امتناع ورزد . دادسرا حتی حق استرداد کیفرخواست معتقد به بی گناهی متهم باشد ، صرفاً می تواند آن را به دادگاه اعلام نماید . و در هر حال اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود . دادسرا از تعقیب کیفری به عنوان مفتری و معافیت مقامات این سازمان از پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینه دادرسی مصونیت دارد .
روش های صرف نظر از تعقیب دعوای عمومی توسط دادسرا
۱- روش تناسب تعقیب : در بعضی از کشورها با احراز شرایطی خاص از تعقیب متهم صرف نظر می شود و از جمله در صورتی که جرم علیه اموال رخ داده ، متهم در سنین جوانی بوده و برای نخستین بار مرتکب جرم شده باشد و شاکی خصوصی در میان نبوده و یا گذشت کرده باشد ، دادسرا می تواند از تعقیب صرف نظر نموده و نسبت به تعقیب کیفری متهم اغماض نماید . این روش را سیستم متناسب بودن تعقیب می نامند ؛ یعنی زمانی مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد که مجازات وی مفید باشد ؛ زیرا در این سیستم تعقیب کورکورانه مجرم بدون تشخیص جرایم ثمره ای جز اتلاف وقت ندارد . در مواردی که جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در بازگرداندن مجرم به زندگی شرافت مندانه محرز نباشد ، تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نیست ؛ چرا که هدف اعمال مجازات را تأمین نخواهد کرد .
در این موارد براساس این سیستم تعقیب بهتر است از تعقیب مجرم صرف نظر شده و روی جرایم مهم تر کار شود .
۲- روش قانونی بودن تعقیب : در این روش به مجرد این که عمل ارتکابی ، شرایط مقرر در قانون جزایی را داشته باشد ، دادسرا باید متهم را تحت تعقیب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقیب یا غیرمتناسب بودن آن اظهار نظر نماید .
در این روش قاطعیت اجرای مجازات نباید به هیچ عنوان متزلزل گردد . در کشورهای آلمان ، روسیه و ایتالیا این سیستم در تعقیب مجرم حکمفرماست . در کشور فرانسه سیستم متناسب بودن تعقیب پذیرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقیب یا ترک آن اختیار مطلق ندارد .
۳- روش تعقیب در ایران : در روش تعقیب متهم در ایران قانونگذار به سیستم قانونی بودن تعقیب توجه داشته است . در کشور ما در صورت تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم ، دادسرا مکلف به تعقیب متهم می باشد و حق صرف نظر کردن از تعقیب را ندارد ؛ مگر به جهات خاص قانونی از جمله ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب سال ۱۳۵۲ .
تعلیق تعقیب در قوانین ایران
۱- تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ : ماده مذکور با حصول شرایطی به دادسرا اجازه می داد تعقیب کیفری متهم را معلق نماید . این ماده مقرر می داشت : « در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد ؛ درصورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده ، تعلیق تعقیب را مناسب بداند ، می تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال کند :
۱- موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد .
۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد .
۳- شاکی خصوصی در میان نبوده یا گذشت کرده باشد .
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق تعقیب را تأیید نماید ، قرار قطعی و در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد کرد .
هرگاه درباره متهم قرار تأمین صادر شده باشد ، پس از قطعیت قرار تعلیق ، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد .
تبصره یک : قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم ظرف ۳ سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنحه یا جنایتی شود. با رعایت تعدد جرم نسبت به اتهام سابق مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توأمان واقع شده باشد، مانع اجرای مفاد این ماده نیست و چنانچه یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد ، دادستان زمانی می تواند قرار تعلیق تعقیب در امر جنحه را صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد .
۲- تعلیق تعقیب در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ :
برابر ماده ۲۲ قانون یاد شده که در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسیده است ، « در تمامی اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی ، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید ، دادستان رأساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های یک و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :
۱- اقرار متهم حسب محتویات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد .
۲- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثری نداشته باشد .
۳- شاکی یا مدعی خصوصی در میان نبوده یا شکایت خود را مسترد کرده باشد .
با مطالعه تطبیقی ۲ ماده مذکور به نظر می رسد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، قسمت صدر ماده ۴۰ مکرر را نسخ نموده و جایگزین آن شده و تبصره های یک و ۲ مکرر در جهت اعمال ماده ۲۲ لازم الرعایه خواهد بود .
مطالعه تطبیقی ماده ۴۰ مکرر دادرسی کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح قوانین
پیش از ورود به بحث تطبیقی و بررسی تفاوت های موجود در ۲ ماده – که عمل باید مورد توجه قرار گیرند – لازم به ذکر است که در بحث تعلیق تعقیب که مختص دادسراست ، در موارد استنادی به جرایم جنحه ای اشاره شده است که برای تنویر ذهن خوانندگان ضروری است بحثی کوتاه درخصوص جرایم مذکور و دیگر انواع جرایم از قبیل جنایت و خلاف و این که آیا قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ناسخ عناوین خلاف ، جنحه و جنایات می باشند یا خیر ، داشته باشم .
طبقه بندی جرایم حسب شدت و ضعف آنها :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر می دارد که جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر ۳ نوع جنایت ، جنحه و خلاف است .
قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند . جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری بر آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه برشمرده و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان شده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد ۸ ، ۹ و ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲ تعیین شده و مطابق ماده ۱۱۸ آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
۱- اعدام
۲- حبس دایم
۳- حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال
۴- جبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال مطابق ماده ۹ همان قانون مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
۱- حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۳ سال .
۲- جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲ ، مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵ هزار ریال است .
از آنجا که اعدام جزو مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .
ب – نسخ عناوین خلاف جنحه و جنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبار آن : به نظر می رسد تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم حدود ، قصاص و دیات به اعتبار دیگری می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد .
تقسیم جرایم به قصاص ، حدود و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است . »
آیا ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صدر ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ و جانشین آن شده است . حال این پرسش پیش می آید که آیا در وضعیت فعلی ماده ۲۲ قانون مذکور به قوت خود باقی است و می توان بدان عمل نمود ؟ به نظر می رسد هر چند قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده ؛ اما ماده ۲۲ مذکور هیچ گونه مغایرتی با قانون مذکور نداشته و با تشکیل دادسرا و احیای آن ، فقد عنصر قانونی یکی از تأسیس های حقوقی مهم و مورد استفاده در دادسرا ؛ یعنی قرار تعلیق تعقیب جبران شده است و در صورتی که به غیر از این معتقد باشیم ، باید اعمال و صدور قرار تعلیق تعقیب را – یکی از قرارهای ارزشمند صادره توسط دادسرا می باشد – به لحاظ فقد عنصر قانونی منتفی بدانیم . از سوی دیگر با عنایت به این که تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات ۲ مقوله جداگانه بوده و دارای وجوه افتراق فراوانی می باشند و با توجه به توضیحاتی که درخصوص تقسیم بندی جرایم و اعتبار آن تقسیم بندی به عمل آمد ، می توان گفت که ماده ۲۴ یاد شده به اعتبار خود باقی بوده و می توان در دادسرا به آن استناد و عمل نمود . نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز تا حدود زیادی مؤید این مطلب است . تاکنون قوانین و مقرراتی که ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ را نسخ صریح یا ضمنی کنند ، وضع نگردیده ؛ گرچه با تصویب ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی ، جرایم و مجازات ها حسب نوع جرایم به حدود ، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند به جنحه و جنایی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری سابق ؛ اما با توجه به این که تفویض اختیار تعلیق تعقیب به دادستان در زمینه مواد معینی از جرایم است و در حال حاضر نیز با توجه به تعاریف جرایم ، تشخیص مصادیق مشمول عنوان تعلیق ممکن می باشد ، با تشخیص دادستان ماده ۲۲ قانون مرقوم قابل اعمال خواهد بود .
از سویی با عنایت به توضیحات داده شده ، اعتبار ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قابل اثبات می باشد .
وجوه افتراق و تمایز ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری
عدم نظارت دادگاه بر عملکرد دادسرا در صدور قرار تعلیق تعقیب مطابق ماده ۲۲ قانون یاد شده : در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، دادسرا در صدر قرار تعلیق تعقیب و تشخیص اقتضای آن مخیر بود ؛ اما از جهت حصول اطمینان از اجرای دقیق قانون و رعایت شرایط مقرر برای صدور این قرار مقنن نظارت دادگاه را لازم دانسته و مقرر داشته بود که بعد از صدور قرار تعلیق تعقیب ، پرونده به دادگاه ارسال گردد تا در صورت تأیید دادگاه قطعی و در غیر این صورت رسیدگی به موضوع ادامه یابد . این روش عاقلانه بوده و دادسرا را به رعایت موازین قانونی موظف می نمود .
بدین نحو ملاحظه می شود که ماده ۲۲ نظارت دادگاه بر دادسرا در صدر قرار تعلیق تعقیب را – با وجود این که تعدادی از استادان علم حقوق این نظارت را ضروری و عاقلانه تر دانسته اند – از میان برده و اختیار دادسرا در صدور قرار تعلیق را افزایش داده و به تأیید دادگاه نیازی احساس نمی گردد .
قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب تا اولین جلسه دادرسی توسط دادستان با احراز شرایط ذیل ماده ۲۲ قانون یاد شده و تبصره یک و ۲ ماده ۴۰ مکرر : در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مهلت و موعد زمانی معین گردید که در مقررات ماده ۴۰ مکرر آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار تعلیق تعقیب ملاحظه نمی شود براین اساس دادستان طبق ماده ۲۲ مذکور می تواند رأساً تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط ذیل همان ماده و رعایت تبصره های ۱و ۲ ماده ۴۰ مکرر ، تعقیب کیفری متهم را معلق سازد . حال پرسشی که به نظر می رسد این است که منظور از « تا اولین جلسه دادرسی » مندرج در ماده ۲۲ کدام جلسه و تا چه زمانی می باشد ؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود چنین نظر داده است : « منظور از اولین جلسه دادرسی مذکور در ماده ۲۲ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ اولین جلسه دادرسی ادگاه که معد برای رسیدگی باشد ، پس از صدور کیفرخواست می باشد و پس از تعلیق چنانچه پیش از صدور کیفرخواست باشد ، پرونده در دادسرا باقی خواهد ماند و اگر بعد از صدور کیفرخواست باشد ، از طرف دادستان کیفرخواست مسترد شده و پس از تعلیق ، پرونده در دادسرا بایگانی خواهد گردید

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٢