پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

قتل در فراش

نویسنده :محمد جعفرحبیب زاده، حسین بابایی

برگرفته از سایت مباحث حقوقی

چکیده :

«قتل در فراش»عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد.برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می‏شود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد.در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت.قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‏کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می‏شد.

در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسئولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است.از جمله اینکه به تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجرا و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است.از نظر فقهی نیز روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است.در این مقاله در پی تحلیل حقوقی نظرهای مذکور هستیم.

کلمات کلیدی :

فراش، قتل، مهدور الدم

1.مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید.بنابر فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه فقهی و توجه به مقتضیات زمان از روش قانون مجازات عمومی‏سابق پیروی شده است.از جمله کتاب پنجم آن با عنوان«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»در دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراس است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن در ماه 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود؛هر چند قانون مجازات اسلامی سال 62 و70 به این موضوع اشاره‏ای نداشت.

به موجب ماده 630 ق.م.ا.«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‏تواند به قتل برساند.حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است».

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 ق.م.ا.در قوانین ایران وضع شده ماده 179 ق.م.ع.مصوب دیماه 1304 است.به موجب این ماده:«هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است.هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک یا شش ماه حبس جنحه‏ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه‏ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می‏شود».

تصویب ماده 179 ق.م.ع.بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدونی ندارد.

قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 پس از آنکه می‏گوید:«علی الاصول قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد»مقرر می‏دارد:«مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا(به گونه‏ای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است)مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد».همان طور که مشاهده می‏شود در مقرره مذکور فقط خانه‏ای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن خود با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد والاّ اگر با تبانی شوهر و همسر باشد مشمول معافیت نیست.مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر، مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است.البته شق دوم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شده است و در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد در 22 ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمی‏شود.به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار صرفاً از موجبات درخواست طلاق است.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش»و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است.از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار می‏رفت.در امپراتوری ژاپن اگر شوهری، همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده می‏کرد، می‏توانست هر دو آنها را بی‏درنگ بکشد[20].در یونان باستان و در قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده می‏کرد که بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها برای وی مجاز بود[15].البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدر نیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نا مشروع برقرار رده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شئون زندگی داشت‏[19].به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید.از جمله ماده 372 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته‏اند[15].

همچنین در قوانین پاره‏ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد.از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 1960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده‏[13]و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است.طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه-مقرر در ماده 234 و 236-تقلیل یافته است‏[18].

2.بحث و بررسی

 

سؤالی که در عمل مطرح می‏شود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهر دار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع، یعنی خلاف آنچه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت حق و اثبات آن تفاوت وجود دارد.مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر در مرحله واقعی است و مرحله ثبات، «حق ثبوتی»خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دارد و به استناد قاعده«البینة علی المدعی»هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل ارائه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده 630 ق.م.ا.نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است.لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل می‏آید:یکی مرحله‏ای که مربوط به شرایطی است که در صورت جمع آنها مصداق با ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا می‏کند.اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به مرحله اثباتی است.

الف)مرحله ثبوتی

قانونگذار در ماده 630 ق.م.ا.قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهر دار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند.اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است.شرایط مذکور به شرح زیر است:

اول)وجود علقه زوجیت

مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به موردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل وحتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد؛در حالی که ماده 179 ق.م.ع.سابق، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش مشاهده می‏کرد و مرتکب قتل آنها می‏شد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است.احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صوت می‏گیرد کهدر انی مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دائم و منطقع است.اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم می‏دانند[4]اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد[12].حتی به نظر بعضی از حقوقودانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمی‏کند و لذا اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود از معافیت مذکور استفاده می‏کند[18].هر چند مطابق ماده 1149 ق.م.لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، و حال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلکه قصد وی ایراد ضرب و جرح یا قتل بوده است، به علاوه شوهر با طلاق زن علقه زوجیت خود را گسیخته است.لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره 1094-12/4/19 گفته است:«با انحلال نکاح، شوهر نمی‏تواند از عذر برانگیختگی استفاده کرده و حتی نمی‏تواند زانی و زانیه را تحت تعقیب جزائی قرار دهد»[19].به علاوه ممکن است همان طور که ماده 179 ق.م.ع.پیش بینی کرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم؛ در حالی که مقنن به عنوان مضیق و محدود«زنا»توجه خاص داشته است.لذا به استناد مقررات موجود صرف قرار گرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست؛زیرا عرفاًفراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود به آنجا نمی‏رود و حسب رویه قضایی سابق هم مفهوم«حالت در یک فراش»بسیار موسع تلقی می‏شد و فقط عنصر مواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمی‏شد.از جمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنین نظر داده است:«اعتراض مدعی العموم استیناف بر محکمه جنایی بر آنکه«اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشارالیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که به منزله یک فراش باشد ندیده و اگر مشارالیه را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام می‏کرد»، نقض کم مورد درخواست را ایجاب نمی‏کند؛زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است در نتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقارن با مشاهده وضعیت امر و ایراد به نظر و تشخیص محکمه حاکمه است و بر حسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاً این اعتراضات را نمی‏توان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمی‏رسد حکم مورد در خواست میز به اتفاق آرا ابرام می‏گردد«.تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.

دوم)مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

تأکید ماده 630 ق.م.ا.بر مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا می‏کند؛یعنی باید آنها در حال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود.لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران.در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل(شوهر)است.فقها نیز بر شرط اینکه مرد باید همسر خود را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند[7]اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر درزمان وقع زنا و اطمینان به ارتکاب زنا توسط زن و مرد اجنبی مربوط به واقع و نس الامر است؛ولی برای اینکه دادگاه اقدام قاتل را مباح بداند و بتواند شوهر را از مجازات معاف دارد، او بابید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند.لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست.مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط(در حال زنا بودن)قتل آنها مجاز نیست.به رغم نظر مذکور ماده 19 ق.م.ع.مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است»دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود.از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده‏اند، لازم است که در این صورت، موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده 74 ق.م.ا.)یا طبق ماده 105 قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد.به هر حال بدون‏اثبات زنا، قتل مذکور مباح نبوده و چنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص می‏شود.به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.

در تعریف زنا دادگاه باید به ماده 63 ق.م.ا.که مقرر می‏دارد:«زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گر چه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه»توجه داشته باشد.برای تحقق زنا و اثبات آن بر اساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری از موارد احراز شرایط تحقق ماده 630 ق.م.ا.مشکل است و لذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده 226 ق.م.ا.استفاده شود تا پیش بینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن کشی»را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.

سوم)ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

به موجب ماده مذکور شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه فی المجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست. مفهوم این ماده دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع می‏داند؛اگر چه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده 226 ق.م.ا.و مهدور الدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند[8].

چهارم)علم به تمکین

برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد.این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض می‏دانند، لکن در مورد زن به احتمال وجود اکراه از طرف مرد نسبت به زن قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز بودن قتل او شده‏اند.احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن و گمان واقع می‏شوند از مجازات بسیار مهم است.همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعا کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.

ب)سابقه فقهی موضوع

با توجه به اینکه بنا بر فرض، مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر می‏رسد.

غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات در این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته‏اند.از جمله این مستندات، روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها بر اساس آنها، به بیا حکم پرداخته‏اند.

اول)روایات

یک)شهید اول در کتاب دروس به روایت مرسلی به مضمون«روی انه لو وجود رجلا یزنی بأمراته فله قتلهما[9]»استناد کرد هاست؛یعنی اگر شخصی، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‏تواند هر دو را به قتل برساند.

این روایت، تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد.با مداقه در کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول به نقل این روایت پرداخته‏اند، مأخذ روایت ا کتاب مذکور قرار داده‏اند[17].

دو)از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارات مختلف در این باب نقل شده، روایت سعد بن عباده، یکی از اصحاب پیامبر(ص)است.در خصوص این روایت نقل کرده‏اند که پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذف است، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار دادن سعد بن عبادة به وی گفتند:اگر مرد بیگانه‏ای را در بستر همسرت ببنیی، چه خواهی کرد؟سعد در پاسخ گفت:گردن مرد بیگانه را با شمشیر می‏زنم.در این هنگام پیامبر (ص)وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پیامبر(ص)فرمودند: ای سعد، پس مسأله چهار شاهد که خداوند فرموده است، چه می‏شود؟سعد عرض کرد:آیا با مشاهده من و علم خداوند بر وقوع این عمل، باز هم چهار شاهد لازم است؟پیامبر فرمودند:بله زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز کند، نیز حدی قرار داده است‏[3].

در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجود ندارد، حق قتل ایشان را نخواهد داشت. نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا، فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر می‏رسد.

سه)روایت سعید بن مسیب بدین مضمون که مردی در شام بیگانه‏ای را با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد.سپس معاویه ه ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی(ع)بپرسد.حضرت در پاسخ فرمودند:«چنانچه چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند،کشته می‏شود[3]».

همان گونه که ملاحظه می‏شود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقامه کند و این روایت بر جواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد.بنابراین حکم جواز قتل را نمی‏توان بر مبنای آن صادر کرد. چهار)روایت فتح بن زید جرجانی از امام کاظم(ع)که نقل می‏کند:به امام عرض کردم کسی به قصد دزدی یا فجور وارد خانه دیگری می‏شود و صاحبخانه او را به قتل می‏رساند، آیا قاتل مجازات می‏شود یا نه؟امام(ع)فرمودند:بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست‏[5].

پنج)روایت منقول از امام صادق(ع)که فرمودند:«هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه به آنجا نگاه کند و اهل خانه او را مورد اصابت تیر قرار دهند و او را بکشند یا چشم او را کور کنند، مسئولیتی ندارند[5]».

دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان و مال و ناموسند که در آنها ارتکاب قتل به خاطر دفاع و راندن مهاجم تجویز گردیده است.البته باید گفت که در بحث دفاع، مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود و الا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست؛چنانچه بند«ج»ماده 627 قانون مجازات اسلامی هم به این امر تصریح کرده است:«توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری برای نجات مسیر نباشند».

شش)از امیر المؤمنین علی(ع)روایت شده که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود در حال زنا دیده است، فرمودند که قاتل باید قصاص شود، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه کند[5].

دوم)آرای فقها

با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن می‏شود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.پس از شیخ طوسی، محقق حلی در کتاب نکت النهایه ضمن بحث درباره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق این گونه حکم را بیان رده است:«اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد که او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می‏شود؛مگر آنکه بر گفته خود بینه اقامه کند[16]».

در کتاب شرایع الاسلام و در مسائل ملحق به احکام زنا نیز این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده‏اند.نهایت آنکه، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله‏ای که صریحا جواز قتل را می‏رساند پرداخته است و این روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است.از میان فقهای متأخر، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها می‏گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد، اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد؛ولی از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل(شوهر)ثابت است، مگر آنکه‏وی بینه‏ای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند و دراین باره به پاسخ امیرالمؤمنین(ع) به ابوموسی اشعری اشاره می‏کند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع قصاص دانسته‏اند[12].

شهید ثانی نیز این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد و ادامه می‏دهد:اگر مردی، بیگانه‏ای را با همسرش در حال زنا مشاهده کند، می‏تواند هر دو را بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست؛گرچه استیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم شرع است‏[10].

مرحوم آیة الله خویی در بررسی مستندات مذکور، برخی از روایات را از لحاظ سند مخدوش و برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع می‏داند و نتیجه می‏گیرد که هیچیک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد.همچنین در مورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت را ذکر نکرده است، نمی‏توان قائل به استناد قول مشهور به روایت مزبور شد؛بلکه ضعف این روایت به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبرا شده است.ایشان در مسأله 89 کتاب خود، قول مشهور را خالی از اشکال ندانسته بلکه موضوع می‏داند و از دادن فتوی به جواز قتل خودداری می‏کند[7]. قهای دیگر نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویا رد کرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده‏اند[16].

به هر حال می‏توان گفت علت وضع حکم ماده 630 ق.م.ا.قول مشهور فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوی داده‏اند.با نگاهی به مسأله 28 کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی(ره)و مقایسه آن با متن ماده 630 قانون مذکور در می‏یابیم که عبارت قانون، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده‏اند؛هر چند که معتقدند چنین اجازه‏ای بنا بر واقع و نفس الامر است؛اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت می‏کند و چنانچه شوهر بینه‏ای در تأیید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می‏شود[6].

از مجموع نظریات فقهای اهل سنت نیز این گونه برداشت می‏شود که نظر اکثر ایشان بر این است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانسته‏اند و در صورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف می‏دانند.البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد[2].

ج)حکمت و علت حکم

در بیان علت حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبی، نظرهای متعددی توسط دانشمندان ارائه شده است که به مواردی از آنها اشاره می‏شود:

اول)تهییج و تحریک روحی

در کلمات هیچیک از فقها، حداقل به طور صریح، عصبانیت و برانگیختگی شوهر، مجوز قتل یا عذرمعاف بودن وی از مجازات شناخته نشده است‏[17].بنابراین بر خلاف توجیه حقوقدانان از ماده 179 ق.م.ع سابق مبنی بر اینکه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبی، تحریک و برانگیخته می‏شود یا گرفتار چنان حالت روحی و عصبی می‏شود که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه‏ای از دست می‏دهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه‏ای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر می‏زند و معلوم نبودن اینکه از روی اراده سالم و با تسلط بر قوای دماغی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او با اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است‏[1]، در مورد ماده 630ق.م.ا. که برگرفته از متون فقهی است نمی‏توان چنین توجیهی را پذیرفت، چرا که در کلام فقهای متقدم و متأخر، اشاره‏ای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است.بنابراین نمی‏توان حکم ماده اخیر الذکر را از جمله موارد تحریک یا تهییج روحی قلمداد کرد.

دوم)دفاع از عرض و ناموس

در مورد دفاع از عرض، این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد[9].بر همین اساس، عده‏ای از فقها، بحث حاضر یعنی حکم ماده 630ق.م.ا.را در باب دفاع مطرح کرده‏اند و در صدد تطبیق حکم ماده با مبحث فقهی دفاع از عرض و ناموس برآمده‏اند.از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب«الدفع عن النفس»آورده است‏[11].همچنین امام خمینی(ره)این مسأله را در آخر مبحث امر به معروف و نهی از منکر و در باب دفاع مطرح کرده است‏[6].

به هر حال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است، در همه حال یکسان نیست.در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی، با عنف و اکراه، زن را مجبور به زنا کرده باشد و در آن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منطبق است؛اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تکمین کند، انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر می‏رسد؛هر چند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده، موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع می‏دانند و مرد را به دلیل آنکه به خاطر هتک حریم و عرض و ناموسش اقدام به قتل می‏کند، مشمول معافیت از مجازات می‏شمرند.از طرف دیگر، برخی در توجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام و خاص تقسیم می‏کنند و مورد دفاع مشروع خاص را جایی می‏دانند که مرد اجنبی علی‏رغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف در صدد انجام دادن زنا با وی بر می‏آید و چنانچه در همین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند، آن را از مصادیق دفاع مشروع عام و هدف این نوع از دفاع مشروع را صیانت از اخلاق و نظم و امنیت جامعه و دفاع و دفع منکر دانسته‏اند[14].چه بسا بر مبنای همین استدلال باشد که بر خلاف قانون مجازات عمومی سابق که مقنن ماده 179 را در ردیف موادمربوط به دفاع مشروع ذکر نکرده بود، در قانون مجازات اسلامی، ماده 630 در ذیل مواد 625 تا 629 که به مبحث دفاع مشروع مربوط می‏شود، آمده و به این لحاظ می‏توان گفت مقنن جمهوری اسلامی بر نظر اخیر تأکید داشته است.

سوم)اجرا و اقامه حد الهی

جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده 630 ق.م.ا.را در ملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کرده‏اند که به نظر می‏رسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را در این کار مجاز دانسته‏اند. البته علی الاصول حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد؛ولی در این مورد اجرای این حکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است.

از جمله، محقق حلی در کتاب شرایع در مسأله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است.شهید اول در کتاب دروس، این موضع را در«کتاب الحسبه»و در بحث امر به معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند، ذکر کرده است.به نظر ایشان، همان گونه که صاحب برده می‏تواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز می‏تواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند و این حد را اجرا کند[9].شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هر چند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاکم می‏داند، جواز قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است‏[10].

به طوری که ملاحظه می‏شود، فقهای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی ا وظایف حاکم شرع است، به عنوان یک استثنا بر اصل درصدد توجیه حکم مذکور برآمده‏اند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانسته‏اند؛اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی‏رسد و اصولاً نمی‏توان قائل به اجرای حد توسط غیر حاکم، آن هم قبل از اثبات موضوع از طریق ادله شرعی شد.

چهارم)مهدور الدم بودن زانی و زانیه(زن و مرد اجنبی)

برخی دیگر از فقها بحث فوق را در باب قصاص ذکر کرده‏اند.توضیح اینکه یکی از شرایط قصاص قاتل، محقوق الدم بودن مقتول است و چنانچه مقتول مهدور الدم باشد، قصاصی بر قاتل نخواهد بود.صاحب جواهر در بیان شروط لازم برای قصاص، شرط محقق الدم بودن مقتول را به عنوان شرط پنجم ذکر کرده و زانی محصن را از اقسام مهدور الدم می‏داند[12].امام خمینی(ره)نیز در شرط ششم از شرایط لازم برای قصاص به محقون الدم بودن مقتول اشاره و در قصاص کسی که زانی و لائط و مرتد فظری را می‏کشد، اشکال وارد کرده است‏[6].همچنین مرحوم آیة الله خویی حکم مذکور را در ذیل همین مبحث مطرح کرده‏اند.گر چه ایشان از جمله فقهایی هستند که ارتکاب قتل را از سوی شوهر مجاز ندانسته، یا حداقل مورد اشکال قرار داده‏اند[7].

در نتیجه باید گفت از آنجا که از نظر فقهی در موضوع مورد بحث، فقط زانی محصن، مهدور الدم محسوب می‏شود و احراز شرایط احصان بر اساس موازین شرعی، دقت نظر خاصی می‏طلبد و تجویز صریح ارتکاب قتل بدون بررسی شرط احصان زانی و زانیه مغایر با اصل احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان است و به علاوه به فرض اثبات احصان زانی و زانیه این افراد فقط نسبت به حاکم شرع، مهدور الدم هستند و اباحه قتل آنان منوط به اذن اوست، بنابراین توجیه حکم ماده مذکور با این نظریه فقهی مشکل به نظر می‏رسد.

پنجم)عامل موجهه استثنایی

از آنجا که به هر یک از نظرها و تئوریهایی که در بیان علت حکم ماده 630 ق.م.ا.توسط فقها و حقوقدانان بیان شده، اشکالاتی وارد است و به طور قاطع نمی‏توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجهه استثنایی می‏تواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع، استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است.این توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحاظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است می‏تواند مورد استفاده سوء قرار گیرد؛لکن به لحاظ نظری از بقیه توجیه‏هایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.

د)مرحله اثباتی

همان طور که قبلاً بیان شد مرحله اثبات موضوع ماده 630 ق.م.ا.واجد اهمیت فراوان است؛یعنی اینکه اگر واقعه‏ای منطبق با ماده مذکور در مرحله ثبوت تحقق پیدا کرد، در مرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دلیل بر عهده کدام طرف دعواست؟

اول)اثبات موضوع از نظر حقوقی

روش مرسوم در عالم حقوق این است که با وقوع جرم، متهم یا مظنون به محاکمه کشیده می‏شود.در باب قتل در حقوق موضوعه ایران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده که عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی که شرایط هر یک از آنها از بحث ما خارج است.اما اگر شوهر با اقرار به قتل، ادعا کند اقدام او مشمول ماده 630ق.م.ا.بوده آیا می‏توان گفت اقرارش علیه خودش قابل استناد است و برای اثبات ادعای مشمول ماده 630 باید دلیل ارائه کند؟به عبارت دیگر آیا می‏توان اقرار مرکب مذکور را به یک اقرار و ادعا تجزیه کرد و با هر کدام بر طبق اصول یعین«اقرار العقلا»و«البنیة علی المدعی» عمل کرد.این تفکیک در مورد که قتل با شهادت، علم قاضی و قسامه هم ثابت می‏شوند وجود دارد که ممکن است قاتل مدعی شمول ماده 630 بر عملش گردد که باید در این مرحله دلیل اقامه کند و به اصطلاح«انقلاب دعوا»یعنی جا به جا شدن مدعی و مدعی علیه حادث می‏شود.به نظر می‏رسد روش‏فوق با توجه به مجموعه مقررات آیین دادرسی قابل توجیه باشد که تفصیل آن بر عهده صاحبنظران این رشته است.

دوم)اثبات موضوع از نظر فقهی

در بحث مرحله ثبوتی به بعضی از نظرهای فقها از جمله نظر امام خمینی(ره)اشاره شد؛اما در اینجا نظر ایشان را بدین لحاظ که منبع وضع قانون بوده بیشتر بررسی خواهیم کرد.ایشان در کتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع می‏فرماید:«در موردی که ضرب و جرح و کشتن جایز شمرده می‏شود، این جواز بینه و بین الله است و در واقع گناه و مسئولیتی نزد خدا وجود ندارد.اما از نظر ظاهری، قاضی باید بر اساس ملاک باب قضا داوری کند.لذا اگر کسی دیگری را بکشد و مدعلی شود که او را در بستر همسر خود دیده است، لکن بر اساس مقررات شرعی شاهدی برای اثبات ادعای خود نیاورد محکوم به قصاص می‏شود.چنانکه در اشتباه و نظایر آن نیز چنین عمل می‏شود[6]».

بر اساس نظر مذکور، صرف ادعای قاتل بر مهدور الدم بودن مقتول موجب عدم مسئولیت وی نمی‏شود و در صورت عدم ارائه ادله شرعی(چهار شاهد عادل مرد)قصاص می‏شود.ماده 226 ق.م.ا. نیز همین نظر را پذیرفته است و تأکید دارد:«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».بنابراین در موضوع مورد بحث، قاتل(شوهر)باید شرایط تحقق ماده 630 را در مورد خاص اثبات کند تا از مجازات معاف گردد والاّ قصاص می‏شود.سیستم مورد بحث برای اثبات زنا نیز با توجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی(مواد81-68)سیستم دلایل قانونی است که در آن، حدود اعتبار هر یک از دلایل و شرایط آنها را قانون تعیین می‏کند و قاضی مکلف به رعایت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود.البته سیستم مذکور در عمل با دشواری در اثبات مواجه است؛زیرا در فرض مسأله، متهم یا متهمان به زنا کشته شده‏اند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ایشان ممکن نیست و فقط می‏توان به شهادت یا علم قاضی تمسک کرد.تمسک به شهادت هم با توه به مواد 75 تا 79 ق.م.ا. ساده نیست؛زیرا شهود باید حادثه را به نحو خاص رؤیت کرده باشند و ادعای آنها معارض یکدیگر نباشد که وقوع چنین فرضی بسیار دشوار و حصول علم قاضی هم بسیار بعید است و در هر حال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده 630 ق.م.ا.«تعلیق به محال»است و به همین دلیل، امام(ره)و سایر فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعای شوهر اگر واقعاً محق باشد بینه و بین الله مسئولیت ندارد؛اما به لحاظ دنیوی قصاص می‏شود و این امر با مأجور بودن او نزد خداوند منافاتی ندارد.نکته آخر اینکه ماده مذکور به شوهر حق چنین کاری را داده است نه اینکه او را مکلف کرده باشد و لذا او می‏تواند از اعمال حق خود خودداری کرده، و برای مجازات خاطیان به محکمه مراجعه کند یا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.

3.نتیجه گیری

با توجه به مباحث مطرح شده در این مختصر باید اذعان داشت که نظر به ایراداتی که به استدلالات راجع به توجیه حکم ماده 630 ق.م.ا.(قتل در فراش)وارد است به درستی نمی‏توان تئوریهای مطرح شده در مورد مبنای این حکم را توجیه کرد.از طرف دیگر به دلیل آنکه روایت مرسله شهید اول که به عنوان مستند فقهی این حکم معرفی شده، توسط فقها مورد تردید قرار گرفته-و لو اینکه بعضی معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است-لزوم احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگیری از سوء استفاده برخی اشخاص از این حکم، ایجاب می‏کند که از فتوا دادن بر اساس آن خودداری شود. همچنین با توجه به وجود نص قانونی در مورد کیفیات مخففه قضایی(ماده 22ق.م.ا.)و امکان برخورداری مرتکب جرم از تخفیف بر اساس ماده مذکور، قرار دادن حکم ماده 630ق.م.ا.در شمول کیفیات مخففه مناسبتر به نظر می‏رسد.به عبارت دیگر، وجود عواملی مانند«رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم»تحت عنوان اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده-که قابل انطباق با موضوع قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر است و در ماده 22 ق.م.ا.را به مجازاتهای شرعی معین(حدود)فراهم می‏ساخت تا علاوه بر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، حدود شرعی-که حکم ماده 630 ق.م.ا.یکی از موارد آن است-مشمول حکم ماده 22 ق.م.ا.قرار گیرند، تا در موارد مشابه بدون تصویب متن قانونی که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، قاضی در بررسی هر دعوا تخفیف لازم را اعمال کند.به علاوه در صورتی که مقنن نظر به حفظ حکم ماده 630 به لحاظ محتوایی داشته باشد به منظور جلوگیری از سوء استفاده از حکم مذکور می‏تواند مورد را با ماده 226 ق.م.ا.تطبیق دهد تا مدعی(شوهر)در صورت اثبات مهدور الدم بودن زن یا اجنبی از قصاص معاف شود.در این صورت نیازی به تعیین مقرره مستقلی مانند ماده 630 نخواهد بود، هر چند توجیه ماده اخیر الذکر نیز محل تأمل است و تحلیل آن احتیاج به فرصت دیگری دارد.به هر حال حفظ حکم ماده 630 با وضعیت موجود به مصلحت جامعه نیست و با هدف«حفظ امنیت قضایی»مغایرت دارد.

4.فهرست منابع

[1]آزمایش، علی، «بررسی تحلیلی از ماده 179 قانون کیفر همگانی»، مجله حقوق مردم، ش33 و 34، 1352.

[2]ابن قدامه، المغنی، بیروت، بی‏تا، ج 7، جزء 7، ص 649.

[3]الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت داراحیاء التراث العربی، بی‏تا، ج 5، ص 67.

[4]حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مجازات عمومی، فومن، مؤسسه مطبوعاتی آرش، 1353، ص 90.

 

[5]حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، چ 5، تهران، دارالاسلامیه، 1401، ج 19.

مدرس علوم انسانی » شماره 13 (صفحه 95)

[6]خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، چ 2، قم، دارالعلم، بی‏تا، ج 2، ص 491 و 492.

[7]خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، چ 2، نجف، مطبعة الآداب، بی‏تا، ج 2، ص 84 و88.

[8]زکی ابوعامر، محمد، القانون الجنائی، قاهره، الدار الجامعیه، بی‏تا، ص 15.

[9]شهید اول، محمد بن جمال الدین، کتاب الدروس، چ 2، قم، انتشارات صادقی، 1406، ص 165.

[10]شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی‏تا، ج 9، ص 120.

[11]شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات مرتضویه، 1351، ج 8، ص 76.

[12]صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، بی‏تا ج 42، ص 368.

[13]العصار، داود، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، ترجمه اکبر غفوری، انتشارات آستان قدس رضوی، 1370، ص 182.

[14]عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، چ 4، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1405، ج 1، ص 47.

[15]گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه دکتر ضیاء الدین نقابت، تهران، 1352، ص 171.

[16]منتظری، حسینعلی، الحدود چ 2، قم، انتشارات دارالفکر، بی‏تا، ج 1، ص 134.

[17]مهرپور، حسین، «سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده 630ق.م.ا»چ 2، نامه مفید، س 2، ش 4.

[18]نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات(القسم الخاص)، چاپ دوم، قاهره، دارالنهضة العربی، 1992، ص 395-394.

[19]وزیری، ابوالفتح، «معافیتهای قانونی و تحلیلی از ماده 179ق.م.ع»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 2، 1352، ص 38-36.

[20]ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران، شرکت افست، 1367، ج 1و 2، 290، 323، 2923، 286.

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧
تگ ها : فراش ، قتل ، مهدورالدم