پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

صفحه 2

عنوان مقاله: نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر (26 صفحه)
نویسنده : زمانی، محمود
چکیده :
کلمات کلیدی :
نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 222)

تحلیل واژه ها

قبل از ورود به بحث لازم است مقصود از واژه هایی را که در عنوان بحث به کار رفته, روشن کنیم. روشن است هنگامی که صحبت از نقش زمان و مکان در اجتهاد به میان می آید, مراد خود زمان و مکان نیست; چون خود زمان و مکان هیچ تأثیری در حکم شرعی ندارد و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود; بلکه مراد اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان پدید آمده است و حکم و موضوع حکم شرعی را متعین می سازد و تغییر آن باعث تغییر حکم و موضوع حکم شرعی می گردد. بنابراین اگر زمان و مکان ذکر می گردد برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان بستر وجودی آنهاست.

پس از اینکه روشن گردید که مراد از زمان و مکان, اوضاع و احوال واقع در زمان و مکان است, شایسته است بررسی گردد تغییر چه مؤلفه هائی از اوضاع و احوال موجود در زمان و مکان باعث تغییر حکم شرعی می شود. در اینجا به برخی از این مؤلفه ها اشاره می کنیم.

1ـ عرف

ییکی از مولفه هایی که تغییر آن باعث

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 223)

تغییر حکم شرعی می گردد, عرفیات جامعه(آنچه جامعه بدان خو گرفته) است. موضوع برخی از احکام شرعی عناوینی است که تعیین مصادیق آنها به دست عرف است. از این رو تغییر در عرفیات جامعه باعث تغییر حکم شرعی می شود. ممکن است امری نسبت به جامعه ای از عرفیات آن جامعه به حسات آید, ولی نسبت به جامعه دیگر چنین نباشد. یا حتی ممکن است امری نسبت به جامعه واحد در زمانی به عنوان امر متعارف به شمار آید که در زمان دیگر چنین نباشد. از باب مثال, شرط ضمنی(شرطی که در ضمن عقد است, هر چند به آن تصریح نشده) از شرایطی است که باید به آن عمل گردد. اما اینکه چه چیزی شرط ضمنی است, مربوط به نظر عرف است. روشن است که عرف همیشه یکسان و ثابت باقی نمی ماند. شهید صدر در کتاب ارزشمند الفتاوی الواضحه, پس از ذکر این نکته که لازم است رساله های عملی پس از مدتی مورد تجدید نظر قرار گیرد, یکی از وجوهی را که در تبیین این نکته ذکر می کند, تغییر عرف است. وی می فرماید: (شرط ضمنی بر طبق تعبیر فقیهان لازم الاجرا و نافذ است, و آن هر شرطی است که عرف عام بر آن دلالت می کند; هر چند در عقد به آن تصریح نگردد. ولی نوع این شروط, چون عرف آن را مشخص می کند, مختلف است. گاهی امری در عصری شرط ضمنی عقد است که در عصر دیگر چنین نیست1.) بنابراین می توان گفت عرفیات جامعه یکی از مؤلفه هایی است که تغییر آن موجب تغییر حکم شرعی می شود.

2ـ سطح زندگی عمومی

مؤلفه دیگری که تغییر آن باعث تغییر اوضاع و احوال و در نتیجه موجب تغییر حکم شرعی می شود, سطح زندگی عمومی است. ممکن است سطح زندگی عمومی افراد یک جامعه در زمانهای متفاوت یا دو جامعه در زمان واحد تغییر کند. طبیعی است اگر موضوع حکمی از احکام شرعی سطح زندگی عمومی جامعه باشد با تغییر سطح زندگی عمومی, این حکم شرعی نیز دچار تغییر خواهد شد. شهید صدر در کتاب اقتصادنا2 پس از نقل برخی از روایات در باب مصرف زکات چنین نتیجه می گیرد: از این روایات استفاده می شود که فقیر کسی است که سطح زندگی آن پایینتر از سطح زندگی عمومی مردم باشد و این در زمانهای مختلف متفاوت است. ممکن است فردی در زمانی یا در جامعه ای فقیر به حساب آید که در زمان یا جامعه دیگر فقیر شمرده نشود. تفاوت یاد شده در تطبیق حکم وجوب پرداخت زکات به فقرا مؤثر است. افرادی که در گذشته سطح زندگی آنها در سطح زندگی سایر افراد جامعه بود, ممکن است بر اثر ترقی سطح زندگی

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 224)

عمومی و توقف سطح زندگی آنها فقیر شمرده شوند و از موارد مصرف زکات به حساب آیند. از این رو باید به آنها زکات پرداخت شود تا, به تعبیر روایات, به عموم مردم بپیوندند; این در حالی است که در گذشته حکم بر این دسته تطبیق نمی شد. بنابراین تفاوت سطح زندگی باعث تغییر تطبیق حکم شرعی وجود زکات می گردد. از این دو یکی از مؤلفه هایی که تغییر آن باعث تغییر اوضاع و احوال و در نتیجه تغییر تطبیق حکم شرعی می گردد, سطح زندگی عمومی خواهد بود.

3ـ پیشرفت علم و تکنولوژی

بشر در آغاز زندگی ساده ای داشت, ولی به تدریج با آشنایی با طبیعت و شناخت راز و رمز آن توانست نیازمندیهای خود را به روش آسانتری تأمین سازد و به کمک علم و صنعت توان بیشتری بر مهار سازی طبیعت و به خدمت گرفتن آن در اختیار خود قرار دهد. همان گونه که پیشرفت علم و صنعت بر رابطه انسان با طبیعت و استفاده از آن تأثیر گذارده, بر روابط انسانها با یکدیگر نیز مؤثر بوده است. از این رو برای تنظیم آنها نیاز به ضوابط جدیدی است و این باعث می گردد تجدید نظری در برخی از احکام شرعی ای که روابط انسانها و روابط انسان با طبیعت را نظامند می کند, پدید آید. برای نمونه شهید صدر در کتاب اقتصادنا3 با اشاره به مضمون روایاتی که دلالت دارد بر اینکه هر کس در زمینی به کار مشغول شد و آن را احیا کرد وی از دیگران به آن زمین سزاوارتر است4, اظهار می دارد: این حکم در عصری صادر گردیده که توان انسان در به زیر کشت درآوردن زمین محدود بود. کشاورز هر قدر تلاش می کرد نمی توانست بیش از اندازه معینی از زمین را آباد سازد, و از این رو مزاحمتی برای دیگران به وجود نمی آمد; ولی در عصر حاضر که کشاورز ابزار و آلات کشاورزی بسیار عظیمی را در دست گرفته, اگر حکم به همین بیان اجرا گردد, نظم و عدالت اجتماعی به مخاطره می افتد. از اینجا می توان گفت حکم اباحه ـ که روایت بر آن دلالت دارد ـ اختصاص به عصر خاصی داشته و در بقیه عصرها بسته به صلاحدید ولیّ امر مسلمین است.

بنابراین یکی از مؤلفه های اوضاع و احوال که تغییر آن باعث تغییر در حکم شرعی می گردد, سطح علم و تکنولوژی جامعه است.

4ـ مصالح و مفاسد

اموری که به سود و صلاح یک جامع است همیشه یکسان نیست. ممکن است امری در دوره ای به سود و صلاح جامعه باشد و در دوره دیگر نباشد, یا ممکن است آن امر به مصلحت جامعه ای باشد و به سود و صلاح جامعه دیگری نباشد. از این رو کسانی که حفظ مصالح جامعه به

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 225)

دست آنها سپرده شده, در دو زمان یا در دو جامعه, حکم متفاوت برای حفظ مصالح و منافع عمومی جامعه معین می کنند.

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که حضرت فرمود:(قضی رسول اللّه(ص) بین اهل المدینة فی مشارب النخل انّه لایمنع نفع الشیء وقضی بین اهل البادیة انه لایمنع فضل ماء لیمنع فضل کلها و قال لاضرر ولاضرار5), این نکته را روشن می کند. زیرا همان طور که شهید ذکر می کند,6 چون جامعه مدینه نیاز شدیدی به رشد و توسعه کشاورزی و دامداری داشت, پیامبر اکرم چنین حکمی را صادر کرد. بنابراین مصلحت و مفسده جامعه مؤلفه دیگری است که تغییر آن باعث تغییر حکم شرعی می شود.

مراحل مختلف اجتهاد و نقش زمان و مکان

پس از اینکه روشن گردید مراد از اجتهاد, استنباط حکم شرعی است و این (دو واژه) مترادفند; از آن رو که استنباط حکم شرعی دارای مراحلی است, جای این سؤال است که کسانی که مدعیند زمان و مکان نقشی مهم در استنباط حکم شرعی ایفا می کند, این نقش در کدامیک از این مراحل است؟ طرح این مسأله نه تنها ابهام و اجمال را از عنوان بحث می زداید, بلکه به تنقیح و تبیین محل نزاع نیز کمک می کند.

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 226)

مراحلی را که فقیه باید پشت سر بگذارد تا به حکم شرعی دست یابد, در سه مرحله می توان قرار داد. این مراحل از این قرارند:

مرحله نخست: تهیه عناصر مشترک

در این مرحله مجتهد در صدد تهیه قواعد کلی است که آنها در حقیقت کبرای قیاس استنباط حکم شرعی را تشکیل می دهد. یا به تعبیر شهید صدر در این مرحله فقیه در تلاش است تا به عناصر مشترک استنباط برسد تا هنگامی که عناصر خاص به آن ضمیمه گردید, حجت بر حکم شرعی را به دست آورد. علمی که به بررسی این مرحله می پردازد, علم اصول فقه نام دارد. از این رو شهید این علم را تعریف می کند به:

(دانش مربوط به عناصری که در استنباط حکم شرعی مشترک است)7.

مرحله دوم: تطبیق عناصر مشترک

در این مرحله فقیه به جستجوی موارد و عناصر خاص می پردازد و این قواعد کلی را بر مصادیق آن تطبیق می کند. به دیگر سخن, صغرای قیاس شهید حجت بر حکم شرعی را تشکیل می دهد.

مرحله سوم: تطبیق حکم شرعی

در این مرحله فقیه با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط و مصالح عمومی جامعه به تطبیق نتیجه قیاس بر موارد خاص و مصادیق آن می پردازد. به دیگر سخن, در این مرحله فقیه به تطبیق و پیاده سازی حجت شرعی به دست آمده بر موارد خاص آن می پردازد. وعلمی که به دو مرحله اخیر می پردازد, علم فقه نام دارد.

حال با توجه به مراحل سه گانه یاد شده, به این نمونه توجه کنید: در قاعده از قواعد کلی و عناصر مشترک که در علم اصول مطرح است, حجیت خبر واحد و حجیت ظهور است که اختصاص به خبر واحد خاص یا ظهور خاصی ندارد. فقیه تلاش می کند در مرحله نخست حجیت آن دو را اثبات کند. پس از اثبات حجیت خبر واحد و حجیت ظهور, وارد مرحله دوم می شود وبه روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می رسد که حضرت می فرمایند:(ایّما قوم احیوا شیئاً من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم). پس از بررسی سند و جهت آن, از آن رو که خبر واحد است, صغرای قاعده کلی حجیت خبر می گردد, و از آن جهت که دارای ظهور است, صغرای قاعده کلی حجیت ظهور می گردد. در نیتجه به عنوان حجتی از حجتهای شرعیه در نزد

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 227)

فقیه پذیرفته می شود. پس از این مرحله وارد مرحله سوم می شود و به تطبیق آن بر مورد خاص زمان خود می پردازد. در این مرحله فقیه اوضاع و شرایط زمان صدور نص را با اوضاع و شرایط زمان خود مقایسه می کند و مشاهده می کند که در زمان صدور نص از آنجا که یک کشاورز ابزار و وسایل کشاورزی محدودی در اختیار داشت, هر قدر تلاش می کرد نمی توانست بیش از اندازه محدودی از زمین را به زیر کشت برد و در نتیجه هیچ مزاحمتی برای دیگران به وجود نمی آمد; ولی امروزه یک کشاورز به کمک ابزار و آلات بسیار عظیم کشاورزی می تواند صدها هکتار زمین را, اضافه بر مقدار مورد نیاز خود, به زیر کشت برد و این خطری خواهد بود که نظم و عدالت اجتماعی را تهدید می کند. از این رو فقیه نمی تواند به ظاهر نص بسنده کند و اوضاع و شرایط زمانی و مصالح جامعه را نادیده بگیرد و به جواز احیای زمین, به هر اندازه, فتوا دهد, بلکه آن را منوط به صلاحدید ولی امر و دولت اسلامی می داند.

با توجه به نمونه ای که ذکر شد, روشن می گردد کسانی که مدعیند زمان و مکان در استنباط حکم شرعی مؤثر است, مقصود آنها از تأثیر زمان و مکان, تأثیر در مرحله سوم از مراحل سه گانه یاد شده استنباط حکم شرعی است. ولی در مرحله نخست, زمان و مکان هیچ نقشی ندارد. زیرا قواعد کلی که فقیه در تلاش است تا آنها را به دست آورد, اختصاص به زمان یا مکان خاص ندارد; چنانچه مرحله دوم نیز که تطبیق قواعد کلی بر مصادیق آن است, از شرایط و رویدادهای خارجی متأثر نیست, بلکه در مرحله سوم است که فقیه باید مقتضیات زمان و مکان را در نظر داشته باشد و به استنباط حکم شرعی بپردازد. شهید صدر هنگام بحث از ضرورت تغییر رساله های عملی به این نکته اشاره می کند:

(علی رغم اینکه احکام شرعیه احکامی است ثابت, برخی اوقات به دنبال تغییر اوضاع و احوال از عصری به عصر دیگر, تطبیق آنها نیز تغییر می کند. پس لازم است همزمان با تغییر فراوانی که در بسیاری از اوضاع و احوال رخ می دهد, رساله های عملیه آنها را در تشخیص حکم شرعی در نظر داشته باشد)8.

البته این نکته را باید اضافه کرد که نقش زمان و مکان در اجتهاد در نظر معتقدان به آن به تطبیق حکم شرعی بر مصداق آن خلاصه نمی گردد, بلکه علاوه بر این, زمان و مکان در وضع و تعیین حکم شرعی نیز مؤثر است.

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 228)

نقطه چالش اقوال

قبل از ورود در بررسی اقوال و ادله مساله بهتر است محل درگیری و چالش نظریات را روشن کنیم. هر چند از بحث گذشته تا اندازه ای محل نزاع روشن گردد, ولی شایسته است اندکی بیشتر در اطراف آن سخن بگوییم تا عقیده کسانی که به این نظر معتقدند, روشن گردد.

در استنباط احکام شرعی اموری سهیم هستند: کتاب و سنت دو منبع گرانبهای استنباط حکم شرعی به شمار می آید. قواعد کلی اصول فقه, همان طور که در گذشته روشن گردید, فقیه را در دلیل و حجت یابی بر احکام شرعی یاری می رساند و شیوه استنباط حکم شرعی, تطبیق قواعد کلی اصولی بر موارد و مصادیق آن و شرایط و رویدادهای خارجی متأثر می شود. زمان و مکان نه خود منبع استنباط حکم شرعی است و نه در منابع حکم شرعی تأثیر می گذارد; چون حتی کسانی که بر این رأی هستند که خطابات قرآنی, اختصاص به حاضرین مجلس خطاب دارد, در اینکه احکام شرعی کتاب و سنت مشترک بین حاضران و معدومین است اختلافی ندارند. از این رو کتاب و سنت دو منبع ثابت برای استنباط احکام شرعی است.

در بحث گذشته روشن گردید که قواعد کلی اصول نیز اختصاص به زمان خاصی ندارد تا با گذشت زمان دچار تغییر گردد. روش استنباط حکم شرعی رایج در عصر حاضر و در اعصار گذشته نیز همان روشی است که ائمه معصومین به اصحاب خود تعلیم می دادند; هر چند این شیوه به مرور زمان پیچیده تر شده است. بنابراین زمان و مکان در هیچ یک از امور یاد شده اثر ندارد و در آن اختلافی بین صاحبنظران نیست. آنچه باقی می ماند, خود حکم شرعی است. در یک دسته از احکام نیز اختلافی نیست که آنها اختصاص به زمان یا دوره خاصی ندارد و تغییر نمی کنند; ولی بحث در این است که آیا موضوعات این احکام از تغییراتی که در زمان و مکان بوجود می آید, متأثر نمی گردد تا در نتیجه تطبیق احکام یاد شده بر آنها دچار تغییر گردد؟ و از سوی دیگر آیا احکامی در شریعت وجود ندارد که تعیین آن به دست ولی امر سپرده شود و وی با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط و با توجه به مصالح عمومی جامعه آنها را معین سازد؟ بنابراین محل نزاع در دو نقطه است: یکی در تطبیق احکام ثابت و دیگر در احکامی که تعیین آن به ولی امر سپرده شده است.

احکام ثابت و احکام متغیر

مباحثی که تاکنون از نظر گذشت مباحثی بود که به تبیین و تصویر موضوع بحث کمک می کرد

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 229)

و در باب مبادی تصوری مساله بود. حال وقت آن فرا رسیده که وارد اصل مسأله گردیم. از این رو ابتدا نظر شهید صدر را مطرح می کنیم و آنگاه به ادله ای که وی اقامه ساخته است می پردازیم.

از کلمات شهید صدر به دست می آید که وی اجمالاً معتقد است زمان و مکان نقش مؤثری در احکام شرعی و نظام اقتصادی اسلام دارد. و نه تنها در تطبیق احکام شرعی زمان و مکان مورد توجه است, بلکه در تعیین و تشخیص احکامی که جعل و وضع آن به دست ولی امر سپرده شده, زمان و مکان نقش مهمی ایفا می کند. موضوع بحث را می توان به شکل دیگری مطرح ساخت و رأی و نظر شهید صدر را معین کرد. و آن بدین صورت است که آیا احکام شرعی برای زمان و مکانی معین در نظر گرفته شده که با تغییر آن دو, احکام نیز دچار تغییر می گردد؟ و یا اینکه بخشی از احکام ثابت و بخشی متغیرند؟ شهید صدر احتمال سوم را می پذیرد و برای اثبات آن دو مرحله را در پیش می گیرد: مرحله نخست اقامه دلیل عقلی, صرف نظر از ادله شرعی و نقلی است, و مرحله دوم اقامه دلیل از راه نصوص شرعی و ادله نقلی است. به تعبیر علمی, مرحله نخست در مقام ثبوت است و مرحله دوم در مقام اثبات و وقوع.

مرحله نخست

دلیلی که وی در مقام نخست, یعنی مقام ثبوت, اقامه می سازد, مرکب از سه مقدمه است که آنها از این قرارند:

1ـ مقدمه نخست را شهید در کتاب دروس فی علم الاصول در ضمن تعریف حکم شرعی بیان کرده است. وی حکم شرعی را چنین تعریف می کند:(حکم شرعی قانونی است که برای تنظیم و تنسیق زندگی انسان از خداوند صادر گردیده است)9. بنابراین احکام شرعی برای نظامند ساختن زندگی انسان صادر شده اند.

این مقدمه واضح است و نیازی به استدلال ندارد; چون با رجوع به احکام شرعی, بویژه احکام اجتماعی, این واقعیت روشن خواهد شد.

2ـ زندگی اجتماعی مولود نیازهای انسانی است. این مقدمه را شهید صدر به صورت زیر برهانی می کند: (انسان به گونه ای آفریده شده که حبّ ذات و (تلاش در جهت نیازمندیهای خود با ذات او آمیخته شده است. طبیعی است در این راه خود را به در خدمت گرفتن دیگران شدیداً نیازمند می یابد; چون وی قادر نیست نیازهای خود را, مگر از راه همکاری با دیگر انسانها, برآورده سازد. از این رو روابط اجتماعی بر اساس این نیازها پدید آمد و با رشد و با توسعه این نیازها, روابط

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 230)

اجتماعی توسعه یافت. بنابراین زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسانی است)10.

3ـ هنگامی که نیازهای انسانی را بررسی می کنیم, معلوم می شود که در این نیازها یک جهت ثابت و اساسی و جهات دیگر غیر اساسی و متغیر است که با تغییر و تجدد زمان بر طبق شرایط و احوال متفاوت, تغییر و تجدید می یابد. نیازهای ثابت, نیازهایی است که در ترکیب اعضا و جوارح, دستگاههای گوارش, تولید مثل و قوه ادراک و احساس انسان و در ارتباط انسان با دیگر انسانها و خداوند متعال است. نیازهای متغیر, نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی کسب نماید, نیازهای یاد شده رشد و توسعه بیشتری می یابد. بنابراین نیازهای اساسی ثابت و نیازهای غیر اساسی متجدد و دگرگون است.

نتیجه ای که شهید صدر از این مقدمات در بعد نظام اجتماعی می گیرد, از این قرار است:

هر چند نتیجه ای که شهید صدر از مقدمات یاد شده می گیرد اختصاص به احکامی دارد که مربوط به نظام اجتماعی اسلام است, اما استدلال در همه احکام شرعی جاری است; همان گونه که وی در کتاب الفتاوی الواضحه12 از این استدلال برای اثبات اینکه نظام عبادات پاسخگوی نیازهای ثابت انسانی است استفاده می کند.

(نظام اجتماعی, که شایسته انسانیت است, نباید برای اینکه همراه با رشد و توسعه زندگی اجتماعی باشد به طور کلی متغیر و متحول باشد, همان گونه که معقول نیست اصول و جزئیات نظام اجتماعی در قالبهای ثابت, قالب ریزی گردد; بلکه لازم است در نظام اجتماعی یک جنبه اساسی ثابت باشد و جوانبی که در آن تحول و تغییر راه دارد. زیرا تا هنگامی که اساس نظام اجتماعی, یعنی نیازهای انسانی, دارای بخشهای ثابت و متغیر است. هر یک از این بخشها در نظام اجتماعی شایسته نیز منعکس می گردد11). بنابراین احکام شرعی و نظام اجتماعی که برای پاسخگویی به نیازهای انسانی تنظیم گردیده, باید مانند نیازهای انسانی دارای بخشی ثابت و بخشهایی متغیر و متبدل باشد.

مرحله دوم

در مرحله نخست ثابت شد که احکام و نظام اجتماعی باید مانند نیازهای انسان, بخشی ثابت و بخشی متغیر باشد. اکنون باید بررسی کنیم آیا واقعیت نیز به همین گونه است; یعنی احکام شرعی که پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) ابلاغ کرده اند, دارای دو بخش ثابت و متغیر

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 231)

است. اثبات این مطلب ضروری است; زیرا تا هنگامی که این دیدگاه از نظر نصوص شرعی تأیید نگردد, دلیلی که در مقام نخست اقامه گردید, ره به جایی نمی برد. از این رو شهید صدر پس از پشت سر گذاشتن مقام نخست وارد مقام اثبات و واقع می گردد بررسی احکام و نظام اجتماعی اسلام نشان می دهد آنچه دلیل عقلی اقتضا می کرد, واقع شده است. از این رو شهید صدر اظهار می دارد:(تمام آنچه به تأیید دلیل عقلی رساندیم, واقع شده است13). یعنی احکام شرعی یکسره ثابت نیستند, همان گونه که یکسره متغیر نیستند, بلکه بخشی ـ که قسمت اساسی را در تشکیل می دهد ـ احکام ثابتند و بخش دیگر متغیر و متحرک و در برابر تغییر و دگرگونی اوضاع و شرایط انعطاف پذیرند. احکام ثابت در واقع پاسخ به نیازهای ثابت انسان است. نیازهایی چون ضمانت معیشتی, حق استفاده از ثروتی که در برابر کار و تلاش به دست آمد, تأمین شرایط لازم برای بقای نسل, تضمین امنیت جانی و مالی و ارتباط و تعلق به موجود مطلق, از نیازهای ثابت انسانی است که احکامی چون احکام توزیع ثروت, ازدواج, طلاق, احکام حدود و قصاص و نظام عبادی بر اساس آن نیازها جعل گردیده است. در قبال این دسته از احکام, دسته ای از احکام ثابت و دائمی نیستند بلکه راه تغییر در آنها باز است و آن احکامی است که اسلام به ولی امر اجازه داده است تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت آن را تعیین کند. و آنچه این احکام را برای ولی امر معین می سازد, شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه است.

بنابراین روشن گردد که احکام و نظام اجتماعی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است.

نقش زمان و مکان در احکام متغیر: قلمرو ترخیص

گفتیم که احکام و نظام اجتماعی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است. و روشن شد بخش احکام متغیر همان بخشی است که به ولی امر سپرده شده تا حکمی را بر اساس مصلحت جامعه با الهام از بخش ثابت شریعت معین سازد; حال مسأله را با تفصیل بیشتری دنبال می کنیم.

شهید صدر بر این بخش از نظام اجتماعی, که احکام متغیر را تشکیل می دهد, نام (قلمرو ترخیص) نهاده است. یعنی قلمرویی که از حکم خالی است و به ولی امر رخصت داده شده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و با توجه به مصالح و منافع جامعه آن قلمرو را در پرتو قلمرو ثابت پر سازی کند. آنچه در حکمی که به وسیله آن قلمرو ترخیص پر می گردد و عامل تعیین کننده است, شرایط و اوضاع جامعه است که در هر زمانی حکمی را ایجاب می کند. حتی ممکن است

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 232)

در دو زمان در یک جامعه و یا در دو جامعه در یک زمان دو حکم کاملاً متفاوت را اقتضا کند. از این رو زمان و مکان در این قلمرو نقش مهمی بر دوش دارد.

قلمرو ترخیص نقص نیست

همان گونه که گفتیم, شهید صدر بخش متغیر نظام اجتماعی اسلام را (قلمرو ترخیص) و یا قلمرویی که از حکم خالی است, نامگذاری کرد. تعبیر به خالی بودن از حکم این سؤال را بر می انگیزد که این چگونه با آن دسته از اخبار جمع می گردد که از ائمه اطهار(ع) به این مضمون رسیده است که (هیچ واقعه ای از حکم خالی نیست)؟ آیا این خلاف نص قطعی سخن گفتن نیست؟ به دنبال این سؤال, سؤال دیگری مطرح می گردد که آیا خالی بودن قلمرویی از حکم برای شریعت اسلامی نقص به شمار نمی آید.

در جواب باید گفت مراد از خالی بودن, خالی بودن از هر حکمی نیست, بلکه مراد خالی بودن از حکم الزامی است. یعنی در این قلمرو از شارع مقدس حکم الزامی که در همه زمانها لازم الاجرا باشد, صادر نگردیده و آنچه صادر گردیده, فقط حکم اباحه است و اگر احیاناً حکمی به صورت حکم الزامی(حرمت یا وجوب) بیان گردیده, حکم ثابت و دائمی نبوده, بلکه بنا بر شرایط موجود در آن زمان مصلحت چنین حکمی را اقتضا داشته است. به دیگر سخن, تمام وقایع زندگی انسان, چنانچه نصوص یاد شده بر آن دلالت دارد, دارای حکمی از احکام پنجگانه وجوب, حرمت, استحباب, کراهت و اباحة است, ولی اموری که حکم آن اباحه است, حکم ثانوی نیز می تواند داشته باشد. و آن هنگامی است که مقتضیات زمان و مکان حکم الزامی دیگری را باعث گردد. از این رو می توان گفت احکام الزامی که قلمرو ترخیص را پر می سازد, احکام ثانوی است. از این بیان پاسخ سؤال دوم نیز روشن می شود; زیرا همان گونه که بیان شد, هر حادثه و واقعه ای از حکم اصلی برخوردار است, و بدین ترتیب هیچ واقعه ای از حکم خالی نیست تا برای شریعت نقص به حساب آید. شهید صدر ضمن جواب از اشکال یاد شده نه تنها قلمرو ترخیص را عیب نمی داند,

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 233)

بلکه آن را کمال و وجه امتیاز شریعت می داند. وی می فرماید:

(قلمرو ترخیص بر عیب و نقصی در شکل و صورت شریعت یا بر اینکه برخی وقایع و حوادث از سوی شریعت مهمل گذارده شده, دلالت ندارد, بلکه فراگیری و توانایی شریعت بر همگامی با عصرهای مختلف را بیان می کند. زیرا شریعت, قلمرو ترخیص را به شکلی رها نساخته است که نقص و عیب یا مهمل تلقی شود, بلکه شریعت با دادن وصف و حکم اصلی شرعی به هر حادثه ای احکام قلمرو ترخیص را معین ساخته است. البته با بخشیدن این صلاحیت به ولی امر که وی می تواند بر طبق شرایط مختلف وصف و حکم شرعی ثانوی به آن بدهد. از باب نمونه, کشت زمین از نظر شرعی اولاً و بالذات عملی است مباح, امّا ولیّ امر این حق را دارد تا از آن بر طبق شرایط منع کند)14.

بنابراین وجود قلمرو ترخیص نه به معنای خالی بودن حوادث از هر حکمی است و نه می توان آن را بر شریعت نقص و عیب دانست, بلکه وجه کمال و امتیاز شریعت است.

پرسازی قلمرو ترخیص به دست پیامبر(ص)

هنگامی که از قلمرو ترخیص سخن گفته می شود, نسبت به نصوص شرعی است, و نه نسبت به نظام اجتماعی که پیامر اکرم(ص) بر زمان خود تطبیق کرده است. به دیگر بیان, اگر سخن از قلمرو ترخیص در نظام اجتماعی اسلام به میان می آید, مراد از نظام اجتماعی, نظامی است که در لابلای نصوص بیان گردیده است, نه آنچه پیامبر اکرم(ص) بر زمان خود تطبیق کرده اند. چون نظامی که پیامبر اکرم(ص) در عصر خود پیاده ساخته اند, طبق شرایط زمان و مکان آن عصر, قلمرو ترخیص آن پرسازی شده است. از این رو احکامی که پیامبر اکرم(ص) در عصر خود تطبیق کرده اند, برخی مربوط به احکام ثانوی و قلمرو ترخیص است و بعضی احکام شرعی ثابتی است که خارج از قلمرو ترخیص است.

توضیح اینکه حضرت خاتم(ص), مانند دیگر پیامبران, دارای دو منصب یا به تعبیر شهید

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 234)

صدر دارای دو وصف بودند: یکی وصف نبوت و دیگر وصف ولایت امری. حضرت از آن روی که نبی بودند, احکام شریعت را از طریق وحی دریافت و به امت خود ابلاغ می کردند. و از آن رو که ولی امر بود و زعامت و ولایت جامع به آن حضرت سپرده شده بود, در طبق مصالح و منافع عمومی برای حراست از نظام و عدالت اجتماعی احکامی را صادر فرمودند: از این رو احکامی که در منصب نخست از آن حضرت صادر گردیده, احکام ثابتی است که اختصاص به زمان و مکان معینی ندارد و همه انسانها در همه عصرها در عمل به آنها شریک و سهیم هستند; ولی احکامی که در منصب دوم از آن حضرت گردیده, احکامی است که شرایط زمانی و مکانی آن عصر اقتضا کرده است و اختصاص به همان عصر دارد. شهید صدر ضمن بیان نکته ای که در بالا ذکر کردیم چنین نتیجه می گیرد:

(نوع احکام و قوانینی که پیامبر با آن قلمرو ترخیص مکتب اقتصادی را پر ساخته اند, طبیعت آن احکام دائمی نیست. زیرا این احکام از پیامبر به وصف مبلغ احکام عام و ثابت صادر نگردیده است, بلکه به این وصف صادر گردیده که آن حضرت حاکم و ولی امر مسلمین هستند. از این رو این احکام جزء ثابت مکتب اقتصادی به حساب نمی آید; ولی تا اندازه زیادی به عنوان چراغ راهنمایی بر عمل پر سازی قلمرو ترخیص تلقی می گردد و لازم است در هر عصری مطابق با شرایط اجرا گردد)15.

بنابراین روشن گردید هنگامی که از قلمرو ترخیص در نظام اجتماعی صحبت می گردد, مراد نظام اجتماعی است که در نصوص شرعی بیان گردیده است, نه آنچه پیامبر بر عصر خود تطبیق فرموده اند. همچنین روشن گردید که احکامی که پیامبر با آن قلمرو ترخیص را پر ساخته اند, احکامی دائمی و ثابت نیست.

حکمت وجودی قلمرو ترخیص

در بحث گذشته روشن گردید که احکامی که پیامبر با آن قلمرو ترخیص را پر ساخته اند, احکام ثابت و دائمی نیستند, احکامی است که اختصاص به عصر آن حضرت داشته است. حال ممکن است این سؤال مطرح گردد که چرا پیامبر همه احکام را به طور دائم و ثابت برای همه عصرها بیان نکرده اند, بلکه فقط بخشی از آن را به این صورت صادر فرموده اند؟ و به دیگر سخن, راز و حکمت وانهادن بخشی از احکام و سپردن سرنوشت و تقدیر آنها به دست ولی امر

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 235)

چیست؟ شهید صدر در پاسخ به این سؤال چنین اظهار می دارد: از آنجا که شریعت اسلامی اختصاص به دوره و عصر خاصی ندارد, بلکه همه عصرها را شامل می شود, از این رو مبادی قانونگذاری زندگی اقتصادی خود را به صورت امری موقت و نظام مقطعی بیان نمی کند تا پس از مدتی به نظام دیگری نیاز افتد; بلکه آن را در قالبی بیان می کند تا بتواند بر همه عصرها تطبیق شود. ولی از سوی دیگر تحولات اجتماعی و تغییرات ضوابط اقتصادی, نظام ساکن و ثابتی را نمی پذیرد. از این رو لازم است قالب و شکل نظری, ضمن اینکه نسبت به همه عصرها استیعاب و شمول داشته باشد, تحولات زمانهای گوناگون را از راه عنصر متحرک در خود منعکس سازد. در این حال است که عنصر متحرک به نظام اقتصادی قدرت و صلاحیت می بخشد تا بر همه عصرها تطبیق شود. راز و رمز قراردادن قلمرو ترخیص در نظام اقتصادی و اجتماعی, توانمند ساختن آن در سیر تحولات و دگرگونیهایی است که در عصرهای مختلف روی می دهد.

اهمیت قلمرو ترخیص

از مسأله ای که در بحث قبل مطرح ساختیم, اهمیت قلمرو ترخیص در نظام اجتماعی اسلام روشن می گردد. زیرا وجود عنصر متحرک در آن باعث شمول و استیعاب نظام نسبت به همه دوره ها و عصرها می گردد و این قوت و قدرت را به نظام می بخشد تا همگام با تحولات روبه رشد و توسعه زندگی انسانی حرکت کند و پاسخگوی مشکلات روزافزون بشر باشد و ظهور نیازها و مسائل جدید نظام اجتماعی را به نظامی کهنه و منسوخ تبدیل نسازد. از این رو شهید به اهمیت قلمرو ترخیص در بناسازی نظام اقتصادی اشاره می کند و در طلیعه بحث قلمرو ترخیص اظهار می دارد:

(چون ذکر قلمرو ترخیص در نظام اقتصادی پیش آمد, لازم است به این ترخیص در اکتشاف مکتب اقتصادی بسیار اهمیت دهیم; زیرا یک بخش از مکتب اقتصادی را تشکیل می دهد. مکتب اقتصادی اسلام دارای دو بخش است: یکی از سوی اسلام به صورت حتمی پرگردیده, که تغییر و تبدیل نمی پذیرد, و بخش دیگر قلمرو ترخیص در مکتب را تشکیل می دهد که اسلام کار مهم پرسازی آن را به دولت یا ولی امر واگذارده تا دولت یا ولی امر بر طبق خواسته های اهداف عمومی اقتصاد اسلامی و مقتضیات آن در هر زمانی, آن را پرمی سازد)16.

و در جای دیگر می فرماید:

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 236)

(هنگامی که قلمرو ترخیص و نقش مهم آن را مهمل گذاریم, معنای آن تجزیه و تفکیک قابلیتهای اقتصاد اسلامی و نظر دوختن به عناصر ساکن و ثابت آن است بدون نظر به عناصر متحرک)17.

بنابراین قلمرو ترخیص در نظام اجتماعی اسلام بویژه در نظام اقتصادی آن, اهمیت فراوانی دارد.

نقش ولی امر در قلمرو ترخیص

از مباحث گذشته روشن گردید که قلمرو ترخیص در هر دوره ای بر طبق مقتضیات زمان و مکان با حکمی که حافظ مصالح عمومی است پرمی گردد. نیز روشن گردید که پیامبر اکرم(ص) این قلمرو را با احکامی که شرایط عصر آن حضرت اقتضا می کرد پرساخته اند, ولی نه به عنوان احکام دائمی و ثابت که درهمه عصرها اجرای آن ضروری باشد, بلکه به عنوان احکام موقتی که با گذشت و تغییر آن شرایط تغییر می کند.

اکنون باید بررسی کنیم چه کسانی بعد از آن حضرت در پرسازی این قلمرو مرجع هستند. در لابلای مباحث گذشته اشاره شد که این عمل به ولی امر سپرده شده که مصداق حقیقی و بارز آن, خود آن حضرت و بعد از آن ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ هستند. و در زمان غیبت نیز فقهایی هستند که شرایط آنها در ضمن احادیث بیان گردیده است. در اینکه ائمه اطهار چنین حقی را دارا هستند, جای شک و شبهه نیست, ولی در اینکه در زمان غیبت چنین مسؤولیتی به فقها سپرده شده, جای بحث است و اثبات آن نیاز به استدلال دارد. از این رو شهید صدر دو دلیل بر این مطلب اقامه می سازد که یکی عقلی و دیگری نقلی است.

دلیل عقلی18: این دلیل مرکب از سه مقدمه, بدین قرار است:

1ـ نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.

این مقدمه واضح است; چون آیات و روایاتی که انسانها را دعوت به عدالت می کند, فراوان است.

2ـ مقتضای عدالت اجتماعی با اختلاف شرایط اقتصادی مختلف می گردد. ممکن است عملی در دوره ای به سود و صلاح جامعه باشد, ولی در دوره دیگر چنین نباشد. از این رو نمی توان جزئیات نظام اقتصادی را به صورت احکام ثابت بیان کرد. در مباحث گذشته به نمونه ای

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 237)

از آن اشاره کردیم که در عصر پیامبر از آن رو که ابزار و آلات کشاورزی کاربرد محدودی داشت و یک کشاورز نمی توانست بیش از مقداری که نیازهای وی را برطرف می کند زمین را به زیر کشت برد, احیای زمین امری مباح بود و محدودیتی ذکر نشده بود, ولی در عصر حاضر, نظر به پیشرفت صنایع کشاورزی, اگر احیای زمین به همان شکل بر هر فردی مباح باشد, نظم و عدالت اجتماعی فرومی ریزد. بنابراین مقتضای عدالت اجتماعی در هر زمانی با زمان دیگر متفاوت است.

3ـ تنها راه این است که حفاظت و حراست از عدالت اجتماعی و مصالح عمومی را به دست ولی امر سپرد. زیرا راه دیگری که مقصود است, این است که این وظیفه بر دوش همه افراد جامعه گذاشته شود و همه افراد موظف باشند در راهی گام بردارند که نظام و عدالت اجتماعی برقرار شود. ولی این امر, هرچند لازم است, کافی نیست, زیرا اگر برقراری عدالت اجتماعی به افراد جامعه سپرده شود, نتیجه معکوس خواهد داشت و منجر به اختلال نظام خواهد شد. بنابراین تنها راه این است که وظیفه یادشده به ولی امر سپرده شود. پس نتیجه این خواهد بود که وجود ولی امر برای پرسازی قلمرو ترخیص در راستای حفظ عدالت اجتماعی بر طبق مقتضیات زمان و مکان ضروری خواهد بود.

دلیل نقلی: نصی که شهید صدر به آن استدلال می کند, آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم19) است. وی در تقریب استدلال به این آیه کریمه می فرماید:

(این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. و در اینکه والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای سلطه و اقتدار شرعی هستند, بین مسلمین اختلافی نیست; هرچند در تعیین و مشخص ساختن شرایط و صفات آنان اختلاف است.پس این حق برای مقتدران بلند مرتبه اسلامی هست تا دیگران از آنان فرمانبری کنند و آنان برای حمایت از جامعه و برقرار ساختن توازن اسلامی در آن, در امور جامعه دخالت کنند)20.

ولی همانگونه که قبلاً ذکر شد احکام ثابت, اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد; از این رو با گذشت عصر نبوت, زمان اجراء آن سپری نمی گردد; ولی احکام متغیر دسته دوم با گذشت عصر نبوت و تغییر شرائط, مدت اجرا آن سپری می شود. پس لازم است با تغییر اوضاع و شرائط بعد از غروب خورشید نبوت, احکام جدید مطابق با شرائط زمان صادر گردد. از این رو آیه شریفه

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 238)

مرجعی را برای صدور این گونه احکام بیان می کند, و به دنبال اطاعت از پیامبر, اطاعت از ولی امر را ذکر می کند.

دامنه ولایت ولی امر

در بحث گذشته ثابت گردید کار پرسازی قلمرو ترخیص به ولی امر سپرده شده است. حال باید حدّ و مرز این قلمرو را مشخص کنیم تا به دنبال آن حدّ و مرز دامنه صدور احکام الزامی از سوی ولی امر روشن گردد.

در یکی از مباحث گذشته روشن گردید که قلمرو ترخیص خالی از هر حکمی نیست, بلکه دارای حکم اصلی اباحه است و قابل پذیرش حکم الزامی ثانوی است. نتیجه ای که از این به دست می آید, این است که دامنه قلمرو ترخیص اموری است که حکم اولیه آن اباحه است و اموری که حکم اولیه آن یکی از احکام چهارگانه, غیر از اباحه, است, از دامنه قلمرو ترخیص خارج است. در نتیجه محدوده اختیارات ولی امر نیز اموری است که احکام اولیه آنها اباحه است و اموری که احکام اولیه آن غیر از اباحه است, از این محدوده خارج است. از این رو شهید صدر پس از استدلال به آیه شریفه ـ که در بحث قبل ذکر شد ـ می افزاید:

(در پرتو این نص حدّومرز قلمرو ترخیص, که گنجایش اختیارات والیان امر را داراست, که هر عملی را اوّلاً و بالذات از نظر شرع مباح است, دربرمی گیرد. پس هر فعالیت و عملی که نص شرعی بر حرمت یا وجوب یا… آن دلالت نکند, بر ولی امر جایز است تا صفت ثانوی به آن بدهد (از آن منع یا به آن امر کند.) پس وقتی امام از عملی که اوّلاً و بالذات مباح است, منع کند, آن عمل حرام می گردد و هنگامی که به آن امر کند. همان گونه که عملی را که شریعت واجب کرده است, مانند نفقه زوجه بر زوج, امکان ندارد از آن منع سازد. زیرا پیروی از والیان امر در قلمرویی واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام آن معارض نباشد. پس انواع فعالیتهایی که در زندگی اقتصادی اولاً و بالذات مباح است, قلمرو ترخیص را تشکیل می دهد)21.

بنابراین ولی امر فقط می تواند اختیارات خود را در اموری به اجرا گذارد که حکم اولیه آنها اباحه است. اموری که حکم اولیه آنها وجوب یا حرمت و یا حتی کراهت یا استحباب است و یا بر اثر اضطرار مباح گردیده, از حدود اختیارات ولی امر خارج است.

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 239)

نمونه هایی از اجرای اختیارات ولی امر

همان طور که در مباحث گذشته روشن گردید, پیامبر اکرم(ص) علاوه بر ابلاغ احکام ثابت, که به آن حضرت وحی شده بود, مطابق با زمان خود احکامی را در قلمرو ترخیص برای حفظ و حراست از نظم و عدالت اجتماعی صادر فرموده اند. پس از آن حضرت, ائمه اطهار(ع) نیز مطابق با زمان خود احکام الزامی را در قلمرو ترخیص بیان کرده اند; ولی چون زعامت امور جامعه از دست آن ربوده شد, زمینه تحقّق اختیارات آنان فراهم نگشت. از این رو در میان احادیث آنها به احکامی در این زمینه کمتر برخورد می شود.

شهید صدر پس ازاستدلال به آیه شریفه چند نمونه از نصوص را ذکر می کند که در آن ولی امر اختیارات خود را اجرا کرده است. این نمونه ها, به تعبیر شهید صدر, هم طبیعت و ماهیت قلمرو ترخیص را روشن می سازد و هم نقش مهم آن را در تنظیم زندگی اقتصادی. وی چهار نص را به عنوان نمونه ذکر می کند. ما این نصوص را با توضیح وی می آوریم, هرچند به برخی از این نصوص در مباحث گذشته اشاره رفته است.

(الف ـ در نصوص آمده است که پیامبر(ص) از منع دیگران از آب و علوفه مازاد بر مصرف, نهی ساخت. از امام صادق(ع) نقل شده که آن حضرت فرمود: (قضی رسول الله بین اهل المدینة فی مشارب النخل انه لایمنع فضل ماء وکلاء)22.

این نهی, چنانچه لفظ نهی عرفاً اقتضا دارد, نهی تحریمی است. وقتی این نهی را با رأی جمهور فقها جمع کنیم که قائلند منع دیگران از آب و علوفه ای که انسان مالک است و مازاد بر مصرف است, مانند خودداری از پرداخت نفقه زوجه و نوشیدن شراب, از محرّمات اصلی نیست, این امکان را به ما می دهد که چنین نتیجه بگیریم: این نهی از پیامبر به وصف ولی امری صادر گردیده است. از این رو منع اجرای اختیارات پیامبر است در پرسازی (قلمرو ترخیص) بر طبق مقتضیات زمانی و مکانی. زیرا جامعه مدینه نیاز شدیدی

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 240)

به رشد ثروت محصولات کشاورزی و دامداری داشت و دولت برای تقویت ثروتهای محصولات کشاورزی و دامداری افراد جامعه را ملزم کرد تا آب و علوفه مازاد بر مصرف را در اختیار دیگران بگذارند.

مشاهده می کنیم که در اختیار دیگران نهادن آب و گیاه مازاد بر مصرف, عملی است که اولاً و بالذات مباح, ولی دولت برای تحقق بخشیدن امری که سود و صلاح جامعه در آن است, آن را واجب اعلام کرده.

ب ـ از پیامبر(ص) وارد شده که حضرت از خرید و فروش میوه قبل از رسیدن آن نهی فرمود: (انه سئل عن الرجل یشتمری الثمرة المسماة من ارض, فتهلک ثمرة تلک الارض کلها؟ فقال: (قداختصوا فی ذلک البیع حتی تبلغ الثمرة, ولم یحرّمه,ولکنه فعل ذلک من اجل خصومتهم23). و در حدیث دیگری آمده است: ان رسول الله احل ذلک فاختلفوا, فقال: لاتباع الثمرة حتی یبدو صلاحها)24.

پس خرید و فروش میوه قبل از فرارسیدن وقت چیدن آن, عملی است اولاً و بالذات مباح و شریعت اسلامی آن را به طور عام مباح کرده, ولی پیامبر(ص) برای جلوگیری از مفاسد و کشمکشهایی که به وجود می آید, به وصف ولی امری خود, از آن نهی فرموده است.

ج ـ ترمذی از رافع بن خدیج نقل کرده که وی گفته است: (نهانا رسول الله(ص) عن امر کان لنا نافعاً, اذا کانت لاحدنا ارض ان یعطیها ببعض خراجها او بدراهم, وقال:اذا کانت لاحدکم ارض فلیمنحها اخاه او لیرزعها)25.

ما هنگامی که بین داستان این نهی و اتفاق فقها بر عدم حرمت اجازه زمین به طور عام جمع کنیم, و به آن نصوص فراوانی را که از صحابه رسید و دلالت دارد بر جوازاجازه زمین… اضافه نماییم, تفسیر معینی بر نصی که در خبر رافع بن خدیج است, به دست می آید و آن اینکه نهی از پیامبر به عنوان اینکه آن حضرت ولی امر است صادر گردیده و حکم شرعی عام نیست.

بنابراین اجازه زمین از آن رو که اولاً و بالذات عملی مباح است, برای پیامبر(ص) به اعتبار اینکه ولی امر است, این امکان هست که آن را بر طبق مقتضیات خاصی تحریم کند.

د ـ در دوران ولایت امام(ع) دستورهای اکیدی به مالک اشتر مطابق با مقتضیات عدالت برای محدود ساختن قیمتها آمده است. امام به والی

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 241)

خود درباره تجار گفتگو می کند و آنها را به والی خود سفارش می کند, سپس دنبال آن می فرماید: (واعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً وشحّاً فبیحاًواحتکاراً للمنافع وتحکما فی البیاعات وذلک باب مضرة للعامة وعیب علی الولاة فامنع فی الاحتکار, فان رسول الله(ص) منع منه, ولیکن البیع بیعاً سمعا بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین فی البایع والمبتاع)26.

از نظر فقهی مباح است که فروشنده, که کالای خود را به هر قیمتی که دوست داشت بفروشد و شریعت از فروش کالا به قیمت گزاف منع و نهی عامی ندارد. پس دستور امام به قیمتگذاری و جلوگیری و نهی تجار از فروش به قیمت زیاد, از آن رو که ولی امر است, صادر گردیده است. پس فرمان امام اجرای اختیارات آن حضرت است در پرسازی قلمرو ترخیص برای وفق دادن احکام با مقتضیات عدالت اجتماعی که زیربنای احکام اسلام است)27.

نیازهای ثابت

از مباحث گذشته روشن گردید که زمان و مکان به عنوان دو عامل تعیین کننده, نقش مهمی در احکامی که قلمرو ترخیص را تشکیل می دهد, ایفا می کند. در واقع تعیین و تشخیص احکام متغیر و متحرک نظام اجتماعی اسلام وابسته به دو عنصر مهم زمان و مکان است. اکنون باید به نقش این دو عنصر در بخش مهم دیگر شریعت, یعنی احکام ثابت, بپردازیم. قبل از اینکه وارد این بحث گردیم, لازم است به اشکالی مهم پاسخ گوییم. چون در یکی از مباحث گذشته معلوم گشت که تقسیم احکام شرعی به احکام ثابت و احکام متغیر بر پایه تقسیم نیازهای انسانی است به ثابت و متغیر. و روشن گشت که نظام عبادات از مهمترین احکام ثابت است. حال اشکال این است که آیا اصلاً نیاز ثابت در زندگی انسان وجود دارد تا احکام شرعی را براساس آن تفسیر کنیم. باید توجه داشت که این نیاز باید لااقل از زمان ظهور شریعت خاتم(ص) تا به امروز و از امروز تا روزی که شریعت خاتم برقرار است ادامه یابد. ممکن است در آغاز چنین به ذهن آید که نیاز ثابت پذیرفته نیست; زیرا با مقایسه بین عصر ظهور شریعت خاتم و عصر حاضر, شاهد تحولات عظیمی در نیازهای انسانی خواهیم بود که پاسخگویی به آنها نیز دگرگون شده است. با وجود این چگونه می توان از نیازها یا نیاز ثابت سخن به میان آورد و آن را اساس حکم ثابت قرارداد؟ شهید صدر در کتاب الفتاوی الواضحه با ذکر این نکته که عبادات به بخش ثابت نیازها پاسخ می دهد, این سؤال را چنین

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 242)

مطرح می سازد:

(اگر احکام عبادی, مانند نماز, وضو, غسل و روزه در مرحله ای از زندگی انسان نخستین مفید بود, به سبب این بود که عبادات در تهذیب اخلاق و التزام عملی به نظافت بدن و به عدم زیاده روی در غذا و آشامیدنی مؤثر بود. ولی طبیعت زندگی شهرنشینی و روش زندگی اجتماعی این اهداف را برای انسان جدید امروز تأمین می کند. پس این عبادات نیاز ضروری شمرده نمی شود.

شهید به این سؤال, پاسخ می دهد. این پاسخ در ضمن دو مقدمه بیان گردید که از قرار زیر است:

1ـ انسان در زندگی خود با موجودات دیگر دو نوع ارتباط دارد: یکی ارتباط با طبیعت و دیگر ارتباط با پروردگار خود و با انسانهای دیگر. ارتباط انسان با طبیعت در شیوه های تولید آن, از قبیل استخراج معادن, کشت و زرع زمین, صید حیوانات و غیر آن است. و ارتباط انسان با خدا و دیگر انسانها در حقوق, امتیازات و واجبات است. تعلّق انسان به طبیعت با گذشت زمان بر اثر کسب تجربه و مهارت بیشتر و رشد و توسعه قدرت مهارسازی طبیعت, دچار تغییر می شود. یعنی میزان ارتباط انسان با طبیعت به میزان تجربه و قدرت تسخیرسازی انسان نسبت به طبیعت بستگی دارد. هرچه تجربه و قدرت مهارسازی انسان افزایش یابد, صحنه های جدیدی از ارتباطات به وجود می آید; ولی ارتباط انسان با خدا یا با دیگر انسانها با گذشت زمان, تحول و تبدلی در آن به وجود نمی آید. از این رو هر جامعه ای که به ثروتی تسلط یابد, با مشکل توزیع و تعیین حقوق افراد و جامعه روبرو می گرد و هر فردی در ارتباط با خدا احساس می کند وظایفی را بر دوش دارد که در این فرقی نیست تولید ثروت با ابزار و آلات ماشینی باشد, چنانچه در عصر کنونی رایج است, یا با آلات و ابزار دستی باشد, چنانچه در گذشته رایج بوده است.28

2ـ نظام عبادات و احکام ثابت شریعت از نوع ارتباط انسان با طبیعت نیست تا بر اثر تحولات و دگرگونیهایی که از راه رشد و توسعه تجربه نسبت به طبیعت حاصل می شود, تغییر کنند, بلکه از نوع ارتباط انسان با خدا و با انسانهای دیگر است. از این رو نیازهایی را مشاهده می کنیم که همیشه بشر با این نیازها مواجه بوده است. شهید صدر ضمن بیان این نکته, نکته های دیگری می افزاید:

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 243)

(عبادات از نوع ارتباط انسان با طبیعت نیست تا با عوامل و اسباب دگرگونی در طبیعت متأثر گردد, بلکه فقط ارتباط انسان با پروردگار است. و این ارتباط دارای نقش روحی و روانی در توجیه و تبیین ارتباط انسان با برادر انسانی خود است. وعلی رغم سیر تاریخی می یابیم که انسان در هر دو جهت, یعنی ارتباط انسان با پروردگار خود و ارتباط او با دیگر انسانها, در نیازهایی بسر می برد که انسان عصر روشنایی با روغن چراغ و انسان عصر الکتریسته به طور مساوی با آن روبرو هستند. نظام عبادات در اسلام درمان ثابتی است بر نیازهای ثابتی از این نوع و چاره ای است بر مشکلاتی که مقطعی نیست, بلکه انسان در ساختار فردی و اجتماعی و تمدنی خود به طور مستمر با آن مواجه است. این درمان, که از آن به عبادات تعبیر می شود, حتی امروز, در اهدافش زنده است و شرط اساسی است در چیره شدن بر مشکلات انسانی و در رستگاری در تلاش متمدنانه وی)29.

وی سه نیاز را به عنوان نیازهای ثابتی که نظام عبادات پاسخگویی آنهاست, برمی شمارد. این نیازها از این قرارند30.

1ـ نیاز به ارتباط با موجود مطلق, 2ـ نیاز به قصد انجام عمل برای دیگران و گذر از خود, 3ـ نیاز به احساس مسؤولیت درونی

نقش زمان ومکان در احکام ثابت

در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که در زندگی انسانی علاوه بر نیازهای متغیر, نیازهای ثابتی است که هرچند آشنایی انسان با طبیعت و راز و رمز آن بیشتر گردد و تحولات چشمگیری در قدرت مهارسازی و بهره وری از آن به وجود آید, باز در این نیازها تحولی رخ نمی دهد. این نیازها اساس احکام ثابت شریعت اسلامی را تشکیل می دهد و این احکام برای پاسخ به نیازهای یادشده وضع گردیده است. حال سؤال این است که آیا این احکام از اوضاع و شرایط زمانی و مکانی متأثر نمی گردد؟ در پاسخ باید گفت هرچند این احکام ثابت هستند, ولی غیر متأثر از زمان و مکان نیستند. البته نباید انتظار داشت که تأثیرپذیری احکام ثابت به شکل تأثیرپذیری احکام متغیر باشد. زیرا روشن گردید که در قلمرو ترخیص, یعنی قلمرو احکام متغیر, هیچ حکم الزامی اصلی وجود ندارد; تنها حکم اصلی و اولی که در آن هست, حکم اباحه است و این حکم بدیل پذیر است. یعنی ولی امر می تواند بنا به موقعیت زمان و مکانی خاص, که در آن واقع است, حکم الزامی

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 244)

خاصی را که مصلحت جامعه را تأمین می کند, معین کند. و این بدین معنی است که اگر در دوره خاصی ولی امر تشخیص دهد که مصلحت جامعه در تعیین حکم وجوب به عنوان حکم ثانوی عملی است ـ که در اصل حکم آن اباحه است ـ و در دوره دیگری تشخیص دهد که مصلحت آن جامعه در این است که همان عمل را به عنوان عمل حرام معرفی کند, دست وی در این جهت باز است و می تواند عمل کند. و این همان نکته ای است که باعث می گردد این احکام وصف (متغیر) را به خود اختصاص دهد. ولی در احکام ثابت, زمان و مکان چنین نقشی ندارد. یعنی ولی امر حق ندارد حکم کند به حرمت آنچه در شریعت حکم اصلی آن وجوب است یا به وجوب آنچه در شریعت حکم اصلی آن حرمت است. شهید صدر در ضمن عبارتی که در گذشته نیز از وی نقل کردیم, این نکته را چنین بیان می کند:

(کارهایی که به طور عام حرام گردیده, مانند نفقه زوجه بر زوج, امکان ندارد از آن منع سازد. زیرا پیروی از والیان امر در قلمرویی واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام آن معارض نباشد).

بنابراین زمان و مکان, از نظر شهید صدر, به شکل دیگری در این احکام تأثیر دارد. یعنی هرچند زمان و مکان در تعیین نوع آنها دخالت ندارد, ولی در تطبیق آنها بر موضوعاتشان مؤثر است. واجبات و محرمات, وجوب یا به حکم دیگری تبدیل شود و یا حرمت حرام به وجوب یا حکم دیگری تغییر یابد; ولی شرایط در اینکه این مصداق واجب است یا آن عمل مصداق حرام است, مؤثر است. به دیگر سخن, احکام ثابت از جهت نظری ثابتند, ولی در هنگام تطبیق ممکن است تغییر کنند. شهید صدر در آغاز کتاب الفتاوی الواضحه پس از ذکر این نکته که باید رساله های عملی در هر دوره ای مورد تجدید نظر قرار گیرند, در وجه آن می فرماید:

(علی رغم اینکه احکام شرعیه ثابتند, گاهی تطبیق آنها به دنبال شرایط زمان و مکان, از عصری به عصر دیگر, اختلاف می یابند. پس رساله عملیه ای که با دگرگونی بسیاری که در این شرایط رخ می دهد, معاصر است, در تشخیص حکم شرعی باید این دگرگونیها را در نظر گیرد)31.

ممکن است این سؤال به ذهن آید که, همان گونه که در گذشته ذکر شد, احکام ثابت برای پاسخگویی به نیازهای ثابت است, و اگر نیاز ثابت است و پاسخ به این نیاز هم ثابت است, و

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 245)

دیگر جایی برای صحبت از تغییر باقی نمی ماند؟ ولی در پاسخ باید گفت هرچند احکام ثابت است و نیازهایی که این احکام به آنها پاسخ می دهد نیز ثابت است, اما شیوه پاسخگویی متغیر است. ممکن است شیوه و راه پاسخگویی از عصری به عصر دیگر تغیر کند. شهید در کتاب اقتصادنا به این نکته چنین اشاره می کند:

(بخش ثابت نظام اقتصادی به قواعد شرعی, که در صورت قانونی ثابتند, مجهز شده است; جز اینکه این قواعد در تطبیق با اوضاع و احوال شکل می یابد و بدین صورت اسلوب صحیح برای اشباع سازی نیازهایی که علی رغم ثبات آنها, اسلوب اشباع آنها متنوع است, مشخص می گردد; شبیه قاعده نفی ضرر در اسلام و نفی حرج در دین)32.

قاعده نفی ضرر و نفی حرج, از جهت نظری و شکل قانونی ثابت است, اما در هنگام تطبیق آن بر موارد خاص صورتهای متنوعی می پذیرد. پس همان گونه که تنوعاتی که در هنگام اجرا در این قاعده به وجود می آید, آسیبی به ثبات آن نمی رساند, احکام و قواعد شرعی ثابت نیز شکلهای متنوعی که در وقت تطبیق و اجرا به خود می گیرند, زیانی به ثبات آنها نمی رساند.

تغییر احکام ثابت در تغییر موضوع آنهاست

تأثیر زمان و مکان در احکام ثابت در حقیقت تأثیر در موضوع آنهاست. یعنی اگر حکم دچار تغییر می شود, به خاطر تغییر موضوع آن حکم است. برخلاف احکام متغیر که ثابت شد تغییر در ناحیه خود حکم است. از این رو حکم وجوب پرداخت زکات به فقیر یک حکم ثابت و دائمی است, ولی اختلاف سطح زندگی جامعه در دوران متفاوت باعث تغییر مفهوم موضوع حکم, یعنی فقیر, می گردید. از این رو شهید صدر می فرماید:

(اگر مفهومی انعطاف پذیر به متعلق حکم شرعی دادیم, مانند واژه فقر که زکات به آن مربوط است, کار غریب و نامأنوسی انجام نداده ایم. و این به معنای تغییر حکم شرعی نیست, بلکه آن حکم ثابتی برای مفهوم خاص است, و تغییر و تحول به دنبال تغییر شرایط در مصداق این مفهوم است)33.

وی برای توضیح بیشتر به مفهوم واژه (طب) و حکم وجوب کفائی آموزش آن اشاره می کند, که هرچند از عصر تشریع دورتر می شویم, دامنه معلوماتی که یک طبیب حاذق باید بداند,

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 246)

گسترده می شود; به طوری که امروزه برای اینکه یک پزشک ماهر بتواند به طبابت بپردازد, لازم است معلوماتی را فراگیرد که یک دهم و حتی یک صدم آن برای یک پزشک دوران پیامبر(ص) لازم نبود. از این رو همان طوری که طبیب امروز غیر از طبیب عصر نبوت است, فقیر امروز غیر از فقیر عصر نبوت است; ولی حکم در هر حال یکی است.

نتیجه بحثهای گذشته

از مباحثی که گذشت, این نتایج به دست می آید:

1ـ نیازهایی که انسان در زندگی با آن روبروست, برخی ثابت و دائمی هستند. با تحولات و تغییراتی که رخ می دهند, تغییر نمی یابند و بعضی متغیر و مقطعی هستند.

2ـ احکام شرعی و نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام نیز که پاسخگوی نیازهای انسانی است, برخی ثابت و بعضی متغیر است. بخش متغیر نظام اجتماعی و اقتصادی, (قلمرو ترخیص) نام دارد.

3ـ نظام عبادات فقط به نیازهای ثابت پاسخگو است.

4ـ قلمرو ترخیص از حکم الزامی اصلی خالی است, و حکم اولیه آن اباحه است.

5 ـ کار پرسازی قلمرو ترخیص به ولی امر و دولت اسلامی سپرده شده است.

6 ـ زمان ومکان نقش مهمی در پرسازی قلمرو ترخیص ایفا می کنند.

7ـ ولی امر با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با در نظرگرفتن مصالح و منافع عمومی, به پرسازی قلمرو ترخیص می پردازد.

8 ـ دامنه قلمرو ترخیص مباحات شرعیه است. در نتیجه دامنه اجرای اختیارات ولی امر نیز امور مباح است.

9ـ زمان و مکان هرچند در خود احکام شرعی ثابت بی تأثیر است, ولی در تطبیق آنها بر مصادیقشان دارای تأثیر است.

10ـ برخلاف احکام متغیر, که تغییر زمان و مکان باعث تغییر خود حکم می گردد, در احکام ثابت در واقع تغییر در ناحیه موضوعات آنهاست.

نقد و نظر » شماره 5 (صفحه 247)

پی نوشتها:

1 ـ محمدباقر صدر, الفتاوی الواضحه, چاپ هفتم, انتشارات دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, 1401, ص97.

2ـ محمدباقر صدر, اقتصادنا,ص714ـ716.

3 ـ همان, ص724.

4ـ شیخ طوسی, تهذیب الاحکام, چاپ دوم, انتشارات دارالاضواء, بیروت, 1413, ج7, کتاب التجادة, باب احکام الارضین, ص133.

5 ـ شیخ حر عاملی, وسایل الشیعه, ج25, 420

6 ـ محمدباقر صدر, اقتصادنا, ج2, 726

7ـ علم الاصول, حلقه اولی, ص 38; معالم الجدیده, ص 8.

8ـ الفتاوی الواضحة, ج1, ص97.

9ـ حلقه اولی, ص65 و حلقه ثانیة, ص13.

10ـ اقتصادنا, ص238.

11ـ اقتصادنا, ص339.

12ـ الفتاوی الواضحة, ص706ـ703.

13ـ اقتصادنا, ص339.

14ـ اقتصادنا, ص725.

15ـ اقتصادنا, ص401.

16ـ اقتصادنا, ص400.

17ـ اقتصادنا, ص401.

18ـ اقتصادنا, ص301.

19ـ سوره نساء(4), 59.

20ـ اقتصادنا, ص301و725.

21ـ اقتصادنا, ص726.

22ـ ظاهراً شهید صدر روایت را نقل به معنی کرده است, چنانچه در ص642 اقتصادنا, اصل روایت را نقل می کند. به هر حال اصل روایت به این صورت است: (عن ابی عبدالله(ع) قال: قضی رسول الله(ص) بین اهل المدینة فی مشارب النخل انه لایمنع نفع الشی. وقضی بین اهل البادیة انه لایمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء. وقال لاضرر ولاضرار). فروع کافی, ج5, کتاب المعیشة, باب الضرار, ح6.

23ـ فروع کافی, ج5, کتاب المعیشه, باب بیع الثمار و شرائها, ص175, ح2.

24ـ همان, ج5, ص175, ح4.

25ـ محمد بن عیسی بن سورة الترمذی, سنن الترمذی, چاپ دوم, انتشارات دارالفکر, بیروت, 1403, ج2, ص421.

26ـ سیدرضی, نهج البلاغة, مؤسسة النشر الاسلامی, چاپ چهارم, قم, 1415, ص140, نامه 53.

27ـ اقتصادنا, ص726ـ 728.

28ـ اقتصادنا, ص723; الفتاوی الواضحة, ص706.

29ـ الفتاوی الواضحه, ص706.

30ـ اقتصادنا, ص723.

31ـ الفتاوی الواضحة, ص706ـ 718.

32ـ اقتصادنا, ص726.

33ـ همان.

پایان مقاله

 

 

 

 

زنا و احکام آن

زنا یا فحشا و انواع آن:
بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته می‌شود. حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که علاوه بر قرآن کریم، در روایات متعددی نیز به آن اشاره شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «الزّنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع»، زنا فقر را به ارث می‌گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می‌کند. همچنین امام صادق (ع) می‌فرماید: «سخت‌ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت، مردی است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد». در احکام الهی با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی نیز برای آن در نظر گرفته است. مضافاً اینکه آثار فردی و اجتماعی منفی نیز به‌طور طبیعی بدنبال خواهد داشت و به عنوان یکی از عوامل جرم‌زا نیز محسوب می‌شود. چون خداوند متعال حق سلامت جنسی را به انسان عطا کرده است، لذا هیچ زن یا مردی چه با خواست و اراده یا بدون خواست و اراده، نمی تواند به حق سلامت جنسی خویش بی توجه باشد. «زنا» یا «فحشا» دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن از مصادیق خشونت و آزار جنسی محسوب می‌شود که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
الف)- زنا با محارم:
زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می‌باشد. محارم سه دسته‌اند: نسبی، سببی و رضاعی هر کس که با محارم نسبی خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه‌های دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد. این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقها می‌باشد. چنانکه ملاحظه می‌شود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع از خشونت جنسی در نظر گرفته است. زنا با محارم سببی، همانند زن پدر (نامادری)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافی است، به‌گونه‌ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده‌اند. در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده‌اند. این حکم در ماده 82 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر کسی با زنِ پدر، زنا نماید، به مجازات قتل محکوم می‌شود. در مورد زنا با بقیه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهد شد؛ زیرا اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتل در روایات آمده، «زنای با محارم» می‌باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی می‌شود؛ ولی سند آن روایات ضعیف می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان به آنها در سرایت حکم قتل به محارم سببی و رضاعی استناد نمود. بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.اما برخی از فقها همانند: شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی و ابوالصلاح حلبی مجازات قتل را در مورد زنای با محارم رضاعی نیز صحیح دانسته‌اند. به این دلیل که اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادی نیز می توانند فتوا دهند که دارای حجت و دلیل شرعی محسوب می‌شود. بر این اساس اگر در مسأله‌ای برای فقیه و مجتهدی، ظنّ اجتهادی حاصل شود، عمل به آن بر وی واجب و باید بر اساس آن فتوا دهد و در این مسأله فرقی نیست که فتوا قتل یا غیرقتل باشد. حال اگر روایات موجود در مسأله، موجب ظن برای فقیهی شود، باید مطابق آن حکم به قتل زانی با محارم سببی و رضاعی بدهد. ثانیاً: کلمه «ذات محرم» که در روایات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرمیت اعم از نسبی، سببی و رضاعی می‌شود. بنابراین اگر برای فقیهی ثابت شود که ذات محرم، شامل محارم سببی و رضاعی می‌شود، در این صورت می‌تواند فتوا به قتل زانی با محارم به‌طور کلی بدهد. البته چنانکه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی فقط زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر از محارم سببی موجب مجازات مرگ خواهد شد.
ب)- زنا به عنف :
بی‌تردید زنای به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده می‌شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می‌کند. بر اساس فقه جزایی اسلام، مجازات زانی به عنف، قتل است که این حکم مورد اتفاق همه فقها نیز می‌باشد. امام باقر (ع) در پاسخ پرسشی راجع به حکم مردی که به عنف زنی تجاوز کرده بود فرمودند: «کشته می‌شود؛ چه محصن باشد یا محصن نباشد».ماده82 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات زنای به عنف مقرر می‌دارد: «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است». اما آیا با توجه به آیه 2 سوره نور، مجرمان جنایات جنسی در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات دیگری همچون شلاق یا تبعید نیز محکوم می‌شوند یا خیر؟ به این سؤال فقها دو جواب داده‌اند: گروهی از فقها به جمع مجازات رأی داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آیه شریفه که حکم کلی زناکاران را صد ضربه شلاق تعیین کرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند کرد و سپس به مجازات قتل محکوم خواهند شد و بدین ترتیب به حکم قرآن و روایت هر دو عمل می‌شود. ولی رأی مشهور فقها امام خمینی (ره) هم همین نظر را قبول دارد. آن است که فقط به قتل باید اکتفا کرد، زیرا مجازات مذکور در آیه شریفه به‌طور کلی برای زناکاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردی حکم خاص و ویژه‌ای صادر شده باشد، به همان اکتفا می‌شود و اگر حکم خاصی در مقام نباشد، همان حکم عام و کلی جاری می‌شود. ماده 82 ق.م.ا. نیز در تبعیت از قول مشهور فقها این نوع از خشونت و جرائم جنسی را فقط قتل تعیین نموده است.
ج) - ازاله پرده بکارت:
یکی از انواع خشونت‌های جنسی از نوع رفتاری «ازاله بکارت» که در فقه جزایی اسلام برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله‌ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید، علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می‌شود. ازاله بکارت از طریق زنا با دختر نابالغ یا زنای به عنف با زن بالغ نیز صورت می‌گیرد که در این صورت مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، باید مهرالمثل نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد، باید مهرالمثل را نیز بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می‌شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد. برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه‌ای را که در هنگام عقد تعیین کرده‌اند، (مهرالمسمّی) به زن بپردازد. این در حالی است که در ماده 441 ق.م.ا. برای ازاله بکارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت دیه کامل زن، پرداخت مهرالمثل نیز پیش بینی شده است و هیچ تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است.
د) - ارتباط نامشروع :
خشونت و آزار جنسی تنها به شکل زنا نمی‌باشد، بلکه با روش‎های دیگری نیز ممکن است، انجام شود. به‌طور کلی برای هر گونه تماس بدنی، بین زن و مرد نامحرم، در فقه جزایی اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غیر از زنا می‌تواند مصادیق فراوانی داشته باشد، از قبیل: بوسیدن (تقبیل)، همدیگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و... این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا نامیده می‌شود که می‌تواند به عنف یا بدون عنف و با رضایت زن باشد. در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد، از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می‌شود و حاکم شرع می‌تواند مجازات سنگین تری را در نظر بگیرد. به موجب ماده 637 ق.م.ا. «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». از ذیل ماده که مقرر می‌دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود» معلوم می‌گردد، مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد، به میزان نود و نه ضربه تازیانه است، در حالیکه انتظار می‌رود برای اعمال منافی عفت که با خشونت و عنف صورت می‌گیرد، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زیرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت می‌باشند. بنابراین لازم است مجازات آنها نیز متفاوت باشد، این خلأ قانونی امید است، مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

+