پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

قانون تجارت

 

 قسمت اول

 باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفترکل .
3 - دفتردارائی .
4 - دفترکپیه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 - دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده 16 - درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناءکسبه جزءبایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواهندشد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی راوزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که بایدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معین خواهدکرد.
ماده 18 - شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود.
ماده 19 - کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول
دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :
1 - شرکت سهامی .
2 - شرکت بامسئولیت محدود.
3 - شرکت تضامنی
4 - شرکت مختلط غیرسهامی .
5 - شرکت مختلط سهامی .
6 - شرکت نسبی .
7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 1
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .
ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -
نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهد کرده و لااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
1 - نام شرکت .
2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .
3 - موضوع شرکت .
4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام .
6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مرکزاصلی شرکت .
8 - مدت شرکت .
ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
1 - نام شرکت .
2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
3 - مدت شرکت .
4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .
10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن .
11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .
12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .
15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنندیا محجوریا معزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .
17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .
19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .
20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .
21 - نحوه تغییر اساسنامه .
ماده 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد -
1 - نام شرکت .
2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.
3 - مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.
4 - مدت شرکت .
5 - هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.
6 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل .
8 - تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.
9 - ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت .
10 - درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .
11 - ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
12 - ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.
13 - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است .
14 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .
ماده 10 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.
ماده 11 - اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 - طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.
ماده 13 - ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.
1 - نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .
2 - سرمایه شرکت .
3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .
4 - تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
5 - نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس .
7 - قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره - درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره - هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.
ماده 19 - درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.
ماده 20 - برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
1 - اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.
5 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.
ماده 21 - شرکتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خودرابرای پذیره نویسی یافروش دربورس اوراق بهاداریاتوسط بانکهاعرضه نمایندویابه انتشار آگهی واطلاعیه ویاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند.
ماده 22 - استفاده ازوجوه تادیه شده بنام شرکت های سهامی درشرف تاسیس ممکن نیست مگرپس ازثبت رسیدن شرکت ویادرموردمذکوردر ماده 19.
ماده 23 - موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال واقداماتی که بمنظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهندمسئولیت تضامنی دارند.

بخش 2
سهام
ماده 24 - سهم قسمتی است ازسرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشدورقه سهم سندقابل معامله ای است که نماینده تعدادسهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1 - سهم ممکن است بانام یابی نام باشد.
تبصره 2 - درصورتی که برای بعضی ازسهام شرکت بارعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شونداینگونه سهام ، سهام ممتازنامیده می شود.
ماده 25 - اوراق سهام بایدمتحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب بوده وبه امضای لااقل دونفرکه بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوندبرسد.
ماده 26 - درورقه سهم نکات زیربایدقیدشود -
1 - نام شرکت وشماره ثبت آن دردفترثبت شرکتها.
2 - مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن .
3 - تعیین نوع سهم .
4 - مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
5 - تعدادسهامی که هرورقه نماینده آنست .
ماده 27 - تازمانی که اوراق سهام صادرنشده است شرکت بایدبه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهدکه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.این گواهینامه درحکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم بایدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده 28 - تاوقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدورورقه سهم یاگواهینامه موقت سهم ممنوع است .درصورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده 29 - در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نبایدازده هزارریال بیشترباشد.
ماده 30 - مادام که تمامی مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بی نام یاگواهینامه موقت بی نام ممنوع است .به تعهدکننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهدشدکه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است .
ماده 31 - درموردصدورگواهینامه موقت سهم مواد 25و26بایدرعایت شود.
ماده 32 - مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی بایدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شرکت بایدبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کندوتشکیل دهدوگرنه هرذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یاهرمقدارازآن بایدازکلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.
ماده 34 - کسی که تعهدابتیاع سهمی رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشدودرصورتی که قبل ازتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن رابه دیگری انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهدبود.
ماده 35 - درهرموقع که شرکت بخواهدتمام یاقسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه کندبایدمراتب راازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشرمی شودبه صاحبان فعلی سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضای چنین مهلتی هرمبلغ که تادیه نشده باشدنسبت به آن خسارت دیرکردازقرارنرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شرکت به صاحب سهم وگذشتن یکماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخیرآن تماماپرداخت نشود شرکت اینگونه سهام رادرصورتی که دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهدرسانیدازحاصل فروش سهم بدواکلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده ودرصورتی که خالص حاصل فروش ازبدهی صاحب سهم (بابت اصل وهزینه هاوخسارت دیرکرد)بیشترباشدمازادبه وی پرداخت می شود.
ماده 36 - درمورد ماده 35آگهی فروش سهم باقیدمشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشرویک نسخه ازآگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شودهرگاه قبل ازتاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزینه هابه شرکت پرداخت شود شرکت ازفروش سهام خودداری خواهدکرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شرکت حذف واوراق سهام یاگواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شودومراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده 37 - دارندگان سهام مذکوردر ماده 35حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شرکت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشکیل مجامع تعداداینگونه سهام ازکل تعدادسهام شرکت کسرخواهدشد.بعلاوه حق دریافت سودقابل تقسیم وحق رجحان درخریدسهام جدید شرکت وهمچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده 38 - درمورد ماده 37هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهی خودرابابت اصل وخسارات وهزینه هابه شرکت پرداخت کنندمجدداحق حضور ورای درمجامع عمومی راخواهندداشت ومی توانندحقوق مالی وابسته به سهام خودراکه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه کنند.
ماده 39 - سهم بی نام بصورت سنددروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمدمشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
ماده 40 - انتقال سهام بانام بایددردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده یاوکیل یانمایند قانونی اوبایدانتقال رادردفترمزبور امضاءکند.
درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیزدردفترثبت سهام شرکت قیدوبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یانماینده قانونی اورسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغییراقامتگاه نیزبایدبهمان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آیدازنظر شرکت واشخاص ثالث فاقداعتباراست .
ماده 41 - در شرکتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواندمشروط به موافقت مدیران شرکت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42 - هر شرکت سهامی می تواندبموجب اساسنامه وهمچنین تاموقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بایدبطوروضوح تعیین گردد.هرگونه تغییردرامتیازات وابسته به سهام ممتازبایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

بخش 3
تبدیل سهام
ماده 43 - هرگاه شرکت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شرکت رابه سهام بانام ویاآنکه سهام بانام رابه سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیرعمل کند.
ماده 44 - درموردتبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددسه نوبت هریک بفاصله پنج روزمنتشرومهلتی که کمترازشش ماه ازتاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.درآگهی تصریح سهام خودکه پس ازانقضای مهلت مزبورکلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45 - سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکوردر ماده 44برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شرکت درصورتی که سهام شرکت دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق حراج فروخته خواهدشد.آگهی حراج حداکثرتایکماه پس ازانقضای مهلت شش ماه مذکورفقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداکثریک ماه خواهد بود.درصورتی که درتاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهدشد.
ماده 46 - ازحاصل فروش سهامی که برطبق ماده 45فروخته می شودبدوا هزینه های مترتبه ازقبیل هزینه آگهی حراج یاحق الزحمه کارگزاربورس کسرو مازادآن توسط شرکت درحساب بانکی بهره دارسپرده می شود ، درصورتی که ظرف ده سال ازتاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شرکت ازطرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحکم مال بلاصاحب بوده وبایدازطرف بانک وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره - درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنندبه ترتیب مراجعه به شرکت اختیارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که دردست دارندوجه نقددریافت کنندویاآنکه برابر تعدادسهام بی نام خودسهام بانام تحصیل نمایندواین ترتیب تاوقتی که وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شرکت قرارداردرعایت خواهدشد.
ماده 47 - برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشرومهلتی که نبایدکمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده می شودتابرای تبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.پس ازانقضای مهلت مذکوربرابر تعدادسهام که تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمرکز شرکت نگاهداری خواهدشدتاهرموقع که دارندگان سهام بانام شرکت مراجعه کنندسهام بانام به شرکت مراجعه کنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بی نام به آنهاداده شود.
ماده 48 - پس ازتبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس ازگذشتن هریک ازمهلت های مذکوردر مواد 44و47 شرکت بایدمرجع ثبت شرکت هاراازتبدیل سهام خودکتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49 - دارندگان سهامی که برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام رانخواهند داشت .
ماده 50 - درموردتعویض گواهی نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام یابی نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

بخش 4
اوراق قرضه
ماده 51 - شرکت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشرکند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است بابهره معین که تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود. 

نظر فقهای شورای نگهبان:
        معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (52) قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.


ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.
ماده 54 - پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممکن نیست مگروقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین کند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شرکت اجازه دهدکه طی مدتی که ازدوسال تجاوزنکندیک چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده 57 - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه کتبابه مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره - قبل ازانجام تشریفات مذکوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است .
ماده 58 - اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنکات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شرکت امضاءشده باشد -
1 - نام شرکت .
2 - موضوع شرکت .
3 - شماره وتاریخ ثبت شرکت .
4 - مرکزاصلی شرکت .
5 - مدت شرکت .
6 - مبلغ سرمایه شرکت وتصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است .
7 - درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه صادرکرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی که احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه که هنوزتبدیل به سهم نشده است .
8 - درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین کرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذکور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذکرسایرحقوقی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است .
11 - اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت یاقابل تبدیل به سهام شرکت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل .
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است .
ماده 59 - پس ازانتشارآگهی مذکوردر ماده 57 شرکت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی که آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد آگهی کند.
ماده 60 - ورقه قرضه بایدشامل نکات زیربوده وبهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود -
1 - نام شرکت .
2 - شماره وتاریخ ثبت شرکت .
3 - مرکزاصلی شرکت .
4 - مبلغ سرمایه شرکت .
5 - مدت شرکت .
6 - مبلغ اسمی وشماره ترتیب وتاریخ صدورورقه قرضه .
7 - تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه (اگرقابل بازخریدباشد).
8 - تضمیناتی که احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است .
9 - درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه باسهام شرایط وترتیباتی که بایدبرای تعویض رعایت شودباذکرنام اشخاص یاموسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه راکرده اند.
10 - درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل .
ماده 61 - اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض باسهام شرکت باشددر اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62 - افزایش سرمایه مذکوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یک یاچندبانک ویاموسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشدو قراردادی که درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن وتعهدپذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شرکت واینگونه پذیره نویسان منعقدشده است نیزبایدبه تصویب مجمع عمومی مذکوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره - شورای پول واعتبارشرایط بانکهاوموسسات مالی راکه می تواندافزایش سرمایه شرکتهاراپذیره نویسی کنندتعیین خواهدنمود.
ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شرکت درخریدسهام قابل تعویض بااوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهدبود.
ماده 64 - شرایط وترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم بایددرورقه قرضه قیدشود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل ورضایت دارنده ورقه قرضه است .
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسیدورقه می تواندتحت شرایط وبه ترتیبی که درورقه قیدشده است آن راباسهم شرکت تعویض کند.
ماده 65 - ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکوردر ماده 61تاانقضای موعدیا مواعداوراق قرضه شرکت نمی توانداوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکندیاسرمایه خودرامستهلک سازدیاآنراازطریق بازخریدسهام کاهش دهدیااقدام به تقسیم اندوخته کندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.کاهش سرمایه شرکت درنتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویاتقلیل عده سهام بشودشامل سهامی نیزکه دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خوددریافت میدارندمی گرددوچنین تلقی می شودکه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بوده اند.
ماده 66 - ازتاریخ تصمیم مجمع مذکوردر ماده 61تاانقضای موعدیامواعد اوراق قرضه صدورسهام جدیددرنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطورکلی دادن سهام ویاتخصیص یاپرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی ازقبیل جایزه یامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبه نسبت سهامی که درنتیجه معاوضه مالک می شوندحفظ شود.به منظورفوق شرکت بایدتدابیر لازم رااتخاذکندتادارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذکور رااستیفانمایند.
ماده 67 - سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودبانام بوده وتاانقضای موعدیامواعداوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره نویسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بااوراق مذکورمی باشدونزد شرکت نگاهداری خواهدشداینگونه سهام تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اینگونه سهام دردفاتر شرکت ثبت نخواهدشودمگروقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 - سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودمادام که این تعویض بعمل نیامده است تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهدبود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشددراین صورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشاراوراق قرضه رامی دهدشرایط ومهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شرکت تبدیل کنندتعیین واجازه افزایش سرمایه رابه هیئت مدیره خواهدداد.
ماده 70 - درمورد ماده 69هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکوره درهمان ماده درپایان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شرکتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذکورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذتصمیم نمایدو همچنین مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیزبایدرعایت شود.
بخش 5
مجامع عمومی
ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی ازاجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهدشدمگردرمواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقررشده باشد.
ماده 73 - مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز -
1 - مجمع عمومی موسس .
2 - مجمع عمومی عادی .
3 - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 74 - وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست -
1 - رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب آن وهمچنین احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم .
2 - تصویب طرح اساسنامه شرکت ودرصورت لزوم اصلاح آن .
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت .
4 - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - گزارش موسسین بایدحداقل پنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی موسس درمحلی که درآگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره - نویسان سهام آماده باشد.
ماده 75 - در مجمع عمومی موسس حضورعده ای ازپذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت راتعهدنموده باشندضروری است .اگردراولین دعوت اکثریت مذکورحاصل نشدمجامع عمومی جدیدفقط تادونوبت توسط موسسین دعوت می شوندمشروط براینکه لااقل بیست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهی دعوت آن باقیددستورجلسه قبل ونتیجه آن درروزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشرگردد. مجمع عمومی جدیدوقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت درآن حاضرباشند.درهریک ازدو مجمع فوق کلیه تصمیمات بایدبه اکثریت دوثلث آراءحاضرین اتخاذشود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضرنشدموسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
تبصره - در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین وپذیره نویسان حق حضور دارندوهرسهم دارای یک رای خواهدبود.
ماده 76 - هرگاه یک یاچندنفرازموسسین آورده غیرنقدداشته باشند موسسین بایدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری رادرموردارزیابی آورده های غیرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.درصورتی که موسسین برای خودمزایائی مطالبه کرده باشندبایدتوجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.
ماده 77 - گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقدوعلل وموجبات مزایای مطالبه شده بایددر مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقدوکسانی که مزایای خاصی برای خودمطالبه کرده انددرموقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهدکرده اندیامزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارندوآن قسمت ازسرمایه غیرنقدکه موضوع مذاکره و رای است ازحیث حدنصاب جزءسرمایه شرکت منظورنخواهدشد.
ماده 78 - مجمع عمومی نمی تواندآورده های غیرنقدرابیش ازآنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده 79 - هرگاه آورده غیرنقدیامزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردددومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که ازیکماه تجاوزنخواهدکردتشکیل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصی که آورده غیرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمایل می توانندتعهدغیرنقدخودرابه تعهدنقدتبدیل ومبالغ لازم را تادیه نمایندواشخاصی که مزایای موردمطالبه آنهاتصویب نشده می توانند باانصراف ازآن مزایادر شرکت باقی بمانند.درصورتی که صاحبان آورده غیرنقدومطالبه کنندگان مزایابنظرمجمع تسلیم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب می گرددوسایرپذیره نویسان می توانندبجای آنها سهام شرکت راتعهدمبالغ لازم راتادیه کنند.
ماده 80 - درجلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل بمنظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدومزایای مطالبه شده تشکیل می گرددبایدبیش ازنصف پذیره نویسان هرمقدارازسهام شرکت که تعهدشده است حاضرباشند.در آگهی دعوت این جلسه بایدنتیجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قیدگردد.
ماده 81 - درصورتی که درجلسه دوم معلوم گرددکه دراثرخروج دارندگان آورده غیرنقدویامطالبه کنندگان مزایاوعدم تعهدوتادیه سهام آنهاازطرفد سایرپذیره نویسان قسمتی ازسرمایه شرکت تعهدنشده است وبه این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشدموسسین بایدظرف ده روزازتاریخ تشکیل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شرکت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهینامه مذکوردر ماده 19این قانون راصادرکند.
ماده 82 - در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظرکارشناس مذکوردر ماده 76این قانون ضروری است ونمی توان آورده های غیرنقدرابه مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 83 - هرگونه تغییردر مواد اساسنامه یادرسرمایه شرکت یاانحلال شرکت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده 84 - در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارندبایدحاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت وباحضوردارندگان بیش ازیک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذتصمیم خواهدنمودبشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.
ماده 86 - مجمع عمومی عادی می تواندنسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که درصلاحیت مجمع عمومی موسس وفوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 87 - در مجمع عمومی عادی حضوردارندگان اقلابیش ازنصف سهامی که حق رای دارندضروری است .اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته واخذتصمیم خواهدنمود.بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده 88 - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.
درموردانتخاب مدیران تعدادآراءهررای دهنده درعدد مدیرانی که بایدانتخاب شوندضرب می شودوحق رای هررای دهنده برابرحاصل ضرب مذکور خواهدبودرای دهنده می تواندآراءخودرابه یک نفربدهدیاآنرابین چندنفری که مایل باشدتقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواندخلاف این ترتیب رامقرر دارد.
ماده 89 - مجمع عمومی عادی بایدسالی یکباردرموقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی قبل وصورت دارائی ومطالبات ودیون شرکت وصورتحساب دوره وعملکردسالیانه شرکت ورسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود.
ماده 90 - تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسیم ده درصدازسودویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .
ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده 92 - هیئت مدیره وهمچنین بازرس یا بازرسان شرکت می تواننددر مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی رابطورفوق العاده دعوت نمایند.دراین صورت دستورجلسه مجمع بایددرآگهی دعوت قیدشود.
ماده 93 - درهرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصی ازسهام شرکت تغییربدهدتصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهدبودمگربعد ازآنکه دارندگان این گونه سهام درجلسه خاصی آن تصمیم راتصویب کنندوبرای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکورمعتبرباشدبایددارندگان لااقل نصف اینگونه سهام درجلسه حاضرباشند و اگر در این دعوت این حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلایک سوم اینگونه سهام کافی خواهدبود.
تصمیمات همواره به اکثریت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمی تواندتابعیت شرکت راتغییربدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند برتعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95 - سهامدارانی که اقلایک پنجم سهام شرکت رامالک باشندحق دارندکه دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی ازهیئت مدیره خواستارشوندوهیئت مدیره بایدحداکثرتابیست روزمجمع مورددرخواست رابارعایت تشریفات مقرره دعوت کنددرغیراینصورت درخواست کنندگان می تواننددعوت مجمع رااز بازرس یا بازرسان شرکت خواستارشوندو بازرس یا بازرسان مکلف خواهندبودکه بارعایت تشریفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداکثرتاده روزدعوت نمایندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقیمابدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع رارعایت نموده ودرآگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 96 - درمورد ماده 95دستورمجمع منحصراموضوعی خواهدبودکه در تقاضانامه ذکرشده است وهیئت رئیسه مجمع ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده 97 - درکلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایدازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددبعمل آید.هریک ازمجامع عمومی سالیانه بایدروزنامه کثیرالانتشاری راکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعیین نماید.این تصمیم بایددر روزنامه کثیرالانتشاری که تاتاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاتعیین شده منتشرگردد.
تبصره - درمواقعی که کلیه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .
ماده 98 - فاصله بین نشردعوتنامه مجمع عمومی وتاریخ تشکیل آن حداقل ده روزوحداکثرچهل روزخواهدبود.
ماده 99 - قبل ازتشکیل مجمع عمومی هرصاحب سهمی که مایل به حضوردر مجمع عمومی باشدبایدباارائه ورقه سهم یاتصدیق موقت سهم متعلق بخودبه شرکت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ازحاضرین درمجمع صورتی ترتیب داده خواهدشدکه درآن هویت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهریک ازحاضرین قیدوبه امضاءآنان خواهدرسید.
ماده 100 - درآگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه وتاریخ ومحل تشکیل مجمع باقیدساعت ونشانی کامل بایدقیدشود.
ماده 101 - مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رئیس ویک منشی ودوناظراداره می شود.درصورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشدریاست مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهدبودمگردرمواقعی که انتخاب یاعزل بعضی از مدیران یاکلیه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدکه در این صورت رئیس مجمع ازبین سهامداران حاضردرجلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد.ناظران ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 - درکلیه مجامع عمومی حضوروکیل یاقائم مقام قانونی صاحب سهم وهمچنین حضورنماینده یانمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدارک وکالت یانمایندگی به منزله حضورخودصاحب سهم است .
ماده 103 - درکلیه مواردی که دراین قانون اکثریت آراءدرمجامع عمومی ذکرشده است مراداکثریت آراءحاضرین درجلسه است .
ماده 104 - هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصمیم واقع نشودهیئت رئیسه مجمع باتصویب مجمع می توانداعلام تنفس نموده وتاریخ جلسه بعدراکه نبایددیرترازدوهفته باشدتعیین کند ، تمدیدجلسه محتاج به دعوت وآگهی مجددنیست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهدداشت .
ماده 105 - ازمذاکرات وتصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شودکه به امضاءهیئت رئیسه مجمع رسیده ویک نسخه ازآن درمرکز شرکت نگهداری خواهدشد.
ماده 106 - درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامورذیل باشدیک نسخه ازصورت جلسه مجمع بایدجهت ثبت به مرجع ثبت شرکت هاارسال گردد -
1 - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان .
2 - تصویب ترازنامه .
3 - کاهش یاافزایش سرمایه وهرنوع تغییردر اساسنامه .
4 - انحلال شرکت ونحوه تصفیه آن .
بخش 6
هیئت مدیره
ماده 107 - شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده وکلایابغضاقابل عزل می باشنداداره خواهدشد.عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نبایدازپنج نفرکمترباشد.
ماده 108 - مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده 109 - مدت مدیران در اساسنامه معین می شودلیکن این مدت ازدو سال تجاوزنخواهدکرد.
ماده 110 - اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضوهیئت مدیره راداشته وبایدیک نفررابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیتهای مدنی و جزائی عضوهیئت مدیره بوده ازجهت مدنی باشخص حقوقی که اورابه نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت .
شخص حقوقی عضوهیئت مدیره می تواندنماینده خودراعزل کندبشرط آنکه درهمان موقع جانشین اوراکتبابه شرکت معرفی نمایدوگرنه غایب محسوب می شود.

بخش 6
هیئت مدیره
ماده 111 - اشخاص ذیل نمی توانندبه مدیریت شرکت انتخاب شوند.
1 - محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادرشده است .
2 - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلایابعضامحروم شده باشنددرمدت محرومیت .
سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که بموجب قانون در حکم خیانت درامانت یاکلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی دراموال عمومی .
تبصره - دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل هرمدیری راکه برخلاف مفاداین ماده انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول مفاداین ماده گرددصادرخواهدکردوحکم دادگاه مزبورقطعی خواهدبود.
ماده 112 - درصورتی که براثرفوت یااستعفایاسلب شرایط ازیک یا چندنفراز مدیران تعداداعضاءهیئت مدیره ازحداقل مقرردراین قانون کمتر شوداعضاءعلی البدل به ترتیب مقرردر اساسنامه والابه ترتیب مقررتوسط مجمع عمومی جای آنان راخواهندگرفت ودرصورتیکه عضوعلی البدل تعیین نشده باشدویاتعداداعضاءعلی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی درهیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده بایدبلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت راجهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده 113 - درمورد ماده 112هرگاه هیئت مدیره حسب موردازدعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت اوبلامتصدی مانده خودداری کندهرذینفع حق دارداز بازرس یا بازرسان شرکت بخواهدکه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بارعایت تشریفات لازم اقدام کنندو بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده 114 - مدیران بایدتعدادسهامی راکه اساسنامه شرکت مقررکرده است داراباشند.این تعدادسهام نبایدازتعدادسهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای درمجامع عمومی لازم است کمترباشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است ازتقصیرات مدیران منفردایامشترکابر شرکت واردشود.سهام مذکوربااسم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خوددر شرکت رادریافت نداشته است سهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهدماند.
ماده 115 - درصورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه نباشدوهمچنین درصورت انتقال قهری سهام موردوثیقه ویا افزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه ویاافزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه مدیربایدظرف مدت یکماه تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه راتهیه وبه صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهدشد.
ماده 166 - تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان هردوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشدوپس ازتصویب ترازنامه وحساب وسود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یابهرنحودیگری ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثیقه اینگونه مدیران خودبخودازقیدوثیقه آزادخواهدشد.
ماده 117 - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندهرگونه تخلفی ازمقررات قانونی و اساسنامه شرکت درموردسهام وثیقه مشاهده کنندبه مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118 - جزدرباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذتصمیم واقدام درباره آنهادرصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشندمشروط برآنکه تصمیمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شرکت باشد.محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یابموحب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است .
ماده 119 - هیئت مدیره دراولین جلسه خودازبین اعضای هیئت مدیره یک رئیس ویک نائب رئیس که بایدشخص حقیقی باشندبرای هیئت مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنهادرهیئت مدیره نخواهدبود.هیئت مدیره درهرموقع می تواندرئیس و نایب رئیس هیئت مدیره راازسمت های مذکورعزل کند.هرترتیبی خلاف این ماده مقررشودکان لم یکن خواهدبود
تبصره 1 - ازنظراجرای مفاداین ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مدیره معرفی شده باشددرحکم عضوهیئت مدیره تلقی خواهدشد.
تبصره 2 - هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتانتواندوظایف خودراانجام دهدوظایف اورانایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهدداد.
ماده 120 - رئیس هیئت مدیره علاوه بردعوت واداره جلسات هیئت - مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام رادرمواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهامی باشددعوت نماید.
ماده 121 - برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضوربیش ازنصف اعضاء هیئت مدیره لازم است .تصمیمات بایدبه اکثریت آراءحاضرین اتخاذگردد مگرآنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.
ماده 122 - ترتیب دعوت وتشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهدکرد.ولی درهرحال عده ای از مدیران که اقلایک سوم اعضاءهیئت مدیره راتشکیل دهندمی تواننددرصورتی که ازتاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشدباذکردستورجلسه هیئت مدیره رادعوت نمایند.
ماده 123 - برای هریک ازجلسات هیئت مدیره بایدصورت جلسه ای تنظیم ولااقل به امضاءاکثریت مدیران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضوردارندیاغایب می باشندوخلاصه ای ازمذاکرات و همچنین تصمیمات متخذدرجلسه باقیدتاریخ درآن ذکرمی گردد.هریک از مدیران که باتمام یابعضی ازتصمیمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبایددرصورت جلسه قیدشود.
ماده 124 - هیئت مدیره بایداقلایک نفرشخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیندوحدوداختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه اوراتعیین کنددر صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشددوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.مدیرعامل شرکت نمی توانددر عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشدمگرباتصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی .
تبصره - هیئت مدیره درهرموقع می تواندمدیرعامل راعزل نماید.
ماده 125 - مدیرعامل شرکت درحدوداختیاراتی که توسط هیئت مدیره به اوتفویض شده است نماینده شرکت محسوب وازطرف شرکت حق امضاءدارد.
ماده 126 - اشخاص مذکوردر ماده 111نمی توانندبه مدیریت عامل شرکت انتخاب شوندوهمچنین هیچکس نمی توانددرعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت راداشته باشد.تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده 127 - هرکس برخلاف ماده 126به مدیریت عامل انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول ماده مذکورگردددادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل اوراصادرخواهدکردوچنین حکمی قطعی خواهدبود.
ماده 128 - نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدباارسال نسخه ای ازصورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129 - اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت .
ماده 130 - معاملات مذکوردر ماده 129درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.
ماده 131 - درصورتی که معاملات مذکوردر ماده 129این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنهاراتصویب نکندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شرکت می تواندتاسه سال ازتاریخ انعقادمعامله ودرصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.لیکن درهر حال مسئولیت مدیرو مدیران ویامدیرعامل ذینفع درمقابل شرکت باقی خواهد بود.تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین موردرای خواهدداد.مدیریامدیرعامل ذینفع درمعامله حق شرکت دررای نخواهدداشت . مجمع عمومی مذکوردراین ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهدشد.
ماده 132 - مدیرعامل شرکت واعضاءهیئت مدیره به استثناءاشخاص حقوقی حق ندارندهیچگونه وام یااعتباراز شرکت تحصیل نمایندو شرکت نمی توانددیون آنان راتضمین یاتعهدکند.اینگونه عملیات بخودی خودباطل است .درموردبانکهاو شرکتهای مالی واعتباری معاملات مذکوردراین ماده به شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی وجاری انجام گیردمعتبرخواهدبود ممنوعیت مذکوردراین ماده شامل اشخاصی نیزکه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت می کنندوهمچنین شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذکوردراین ماده می باشد.
ماده 133 - مدیران ومدیرعامل نمی توانندمعاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت باعملیات شرکت باشدانجام دهند.هرمدیری که ازمقررات این ماده تخلف کندوتخلف اوموجب ضرر شرکت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراین ماده اعم است ازورودخسارت یاتقویت منفعت .
ماده 134 - مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغیرموظف هیئت مدیره درجلسات هیئت مزبورپرداخت مبلغی را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتی که هرعضوهیئت مدیره درجلسات هیئت حضورداشته است تعیین خواهدکرد.همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواندتصویب کندکه نسبت معینی ازسود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش به اعضاءهیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاءغیرموظف هیئت مدیره حق ندارندبجزآنچه دراین ماده پیش بینی شده است درقبال سمت مدیریت خودبطورمستمریاغیرمستمربابت حقوق یاپاداش یاحق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 135 - کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمی توان بعذرعدم اجرای تشریفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغیرمعتبردانست .
ماده 136 - درصورت انقضاءمدت ماموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خودعمل نکنندهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکت هادعوت مجمع عمومی عادی رابرای انتخاب مدیران تقاضانماید.
ماده 137 - هیئت مدیره بایدلااقل هرششماه یکبارخلاصه صورت دارائی و قروض شرکت راتنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 - هیئت مدیره موظف است بعدازانقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه رابرای تصویب عملیات سال مالی قبل وتصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده 139 - هرصاحب سهم می تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت بصورت حسابهامراجعه کرده وازترازنامه وحساب سودو زیان وگزارش عملیات مدیران وگزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140 - هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم ازسودخالص شرکت رابعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسیدموضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورادامه خواهدیافت تاوقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 141 - اگربراثرزیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برودهیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمایدتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهدبایددرهمان جلسه وبارعایت مقررات ماده 6این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد.
درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایدویامجمعی که دعوت می شودنتواندمطابق مقررات قانونی منعقدگرددهرذینفعی می تواندانحلال شرکت راازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 - مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویامصوبات مجمع عمومی برحسب موردمنفردایامشترکامسئول می باشندودادگاه حدودمسئولیت هریک رابرای جبران خسارت تعیین خواهدنمود.
ماده 143 - درصورتی که شرکت ورشکسته شودیاپس ازانحلال معلوم شودکه دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدارمی تواند تقاضای هرذینفع هریک از مدیران ویامدیرعاملی راکه ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا یامتضامنابه تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن ازدارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
بخش 7
بازرسان
ماده 144 - مجمع عمومی عادی درهرسال یک یاچند بازرس انتخاب می کند تابرطبق قانون به وظایف خودعمل کنند.انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .
مجمع عمومی عادی درهرموقع می تواند بازرس یا بازرسان راعزل کندبه شرط آنکه جانشین آنهارانیزانتخاب نماید.
تبصره - درحوزه هائی که وزارت اقتصاداعلام می کندوظایف بازرسی شرکتهارادر شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانندایفاکنندکه نام آنهادر فهرست رسمی بازرسان شرکتهادرج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست واحراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام ودرج نام اشخاص صلاحیتداردرفهرست مذکورومقررات وتشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می باشدکه به پیشنهادوزارت اقتصادوتصویب کمیسیونهای اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهدبود.
ماده 145 - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده 20این قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 - مجمع عمومی عادی بایدیک یاچند بازرس علی البدل نیز انتخاب کندتادرصورت معذوریت یافوت یااستعفاءیاسلب شرایط یاعدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147 - اشخاص زیرنمی توانندبه سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند -
1 - اشخاص مذکوردر ماده 111این قانون .
2 - مدیران ومدیرعامل شرکت .
3 - اقرباءسببی ونسبی مدیران ومدیرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم .
4 - هرکس که خودیاهمسرش زاشخاص مذکوردربند2موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده 148 - بازرس یا بازرسان علاوه بروظایفی که درسایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مکلفنددرباره صحت ودرستی صورت دارائی وصورت حساب دوره عملکردوحساب سود و زیان ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنندوهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته انداظهارنظرکنند. بازرسان بایداطمینان حاصل نمایندکه حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطوریکسان رعایت شده باشدودرصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 - بازرس یا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.گزارش بازرسان بایدلااقل ده روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکز شرکت آماده باشد.
تبصره - درصورتی که شرکت بازرسان متعددداشته هریک می توانندبه تنهائی وظایف خودراانجام دهدلیکن کلیه بازرسان بایدگزارش واحدی تهیه کنند.درصورت وجوداختلاف نظربین بازرسان موارداختلاف باذکردلیل در گزارش قیدخواهدشد.
ماده 151 - بازرس یا بازرسان بایدهرگونه تخلف یاتقصیری درامور شرکت ازناحیه مدیران ومدیرعامل مشاهده کنندبه اولین مجمع عمومی اطلاع دهندودرصورتی که ضمن انجام ماموریت خودازوقوع جرمی مطلع شوندبایدبه مرجع قضائی صلاحیتداراعلام نموده ونیزجریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152 - درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یابر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اندصورت دارائی وترازنامه وحساب سود و زیان شرکت راموردتصویب قراردهداین تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 - درصورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشدیایک یاچندنفراز بازرسان بعللی نتواندگزارش بدهندیاازدادن گزارش امتناع کنندرئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع بازرس یا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شرکت انتخاب خواهدکردتاوظایف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان دراین مورد غیرقابل شکایت است .
ماده 154 - بازرس یا بازرسان درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خودمرتکب می شوندطبق قواعدعمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 - تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است .
ماده 156 - بازرس نمی توانددرمعاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت انجام می گیردبطورمستقیم یاغیرمستقیم ذینفع شود.
بخش 8
تغییرات درسرمایه شرکت
ماده 157 - سرمایه شرکت رامی توان ازطریق صدورسهام جدیدویاازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودافزایش داد.
ماده 158 - تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه یکی ازطریق زیرامکان پذیر است -
1 - پرداخت مبلغ اسمی به نقد.
2 - تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
3 - انتقال سودتقسیم نشده یااندوخته یاعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهام جدیدبه سرمایه شرکت .
4 - تبدیل اوراق قرضه به سهام .
تبصره 1 - فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه غیر نقدنیزمجازاست .
تبصره 2 - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .
ماده 159 - افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که برای صاحبان سهام ایجادتعهدکندممکن نخواهدبودمگرآنکه کلیه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده 160 - شرکت می تواندسهام جدیدرابرابرمبلغ اسمی بفروشدیااین که مبلغی علاوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت می تواندعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازدیانقدابین صاحبان سهام سابق تقسیم کندیادرازاءآن سهام جدیدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161 - مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهادهیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درموردافزایش سرمایه شرکت اتخاذتصمیم می کند.
تبصره 1 - مجمع عمومی فوق العاده که درموردافزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کندشرایط مربوطبه فروش سهام جدیدوتادیه قیمت آن راتعیین یا اختیارتعیین آن رابه هیئت مدیره واگذارخواهدکرد.
تبصره 2 - پیشنهادهیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه بایدمتضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل گزارشی درباره امور شرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشدگزارش گزارش بازرس یا بازرسان بایدشامل اظهارنظردرباره پیشنهادهیئت مدیره باشد.
ماده 162 - مجمع عمومی فوق العاده می تواندبه هیئت مدیره اجازه دهدکه ظرف مدت معینی که نبایدازپنج سال تجاوزکندسرمایه شرکت راتامیزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکوردراین قانون افزایش دهد.
ماده 163 - هیئت مدیره درهرحال مکلف است درهرنوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثرظرف یکماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتهااعلام کندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 164 - اساسنامه شرکت نمی تواندمتضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده 165 - مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماتادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهدبود.
ماده 166 - درخریدسهام جدیدصاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکندحق تقدم دارندواین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانندحق تقدم مذکوررااعمال کنندکمترازشصت روزنخواهد بود.این مهلت ازروزی که برای پذیره نویسی تعیین می گرددشروع می شود.
ماده 167 - مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راازطریق فروش سهام جدیدتصویب می کندیااجازه آن رابه هیئت مدیره می دهدمی تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی تمام یاقسمتی ازسهام جدیدازآنان سلب کندبه شرط آنکه چنین تصمیمی پس ازقرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره - گزارش هیئت مدیره مذکوردراین ماده بایدمشتمل برتوجیه لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفی شخص یااشخاصی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس یا بازرسان بایدحاکی ازتاییدعوامل وجهاتی باشدکه درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است .
ماده 168 - درمورد ماده 167چنانچه سلب حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازبعضی ازصاحبان سهام به نفع بعض دیگرانجام می گیردسهامدارانی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذرای در باره سلب حق تقدم سایرسهامداران شرکت کنند.دراحتساب حدنصاب رسمیت جلسه واکثریت لازم جهت معتبربودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده 169 - در شرکتهای سهامی خاص پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدمراتب ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراین آگهی بایداطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه ومبلغ اسمی سهام جدیدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامی که هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخریدآنهاراداردومهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکرشود.درصورتی که برای سهام جدیدشرایط خاصی درنظرگرفته شده باشدچگونگی این شرایط درآگهی قیدخواهدشد.
ماده 170 - در شرکتهای سهامی عام پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدآگهی به نحومذکوردر ماده 169منتشر ودرآن قیدشودکه صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خریدسهامی که حق تقدم درخریدآن رادارندظرف مدت معین که نبایدکمترازبیست روزباشد به مراکزی که ازطرف شرکت تعیین ودرآگهی قیدشده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خریدبایدتوسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 171 - گواهینامه حق خریدسهم مذکوردر ماده فوق بایدمشتمل بر نکات زیرباشد -
1 - نام وشماره ثبت ومرکزاصلی شرکت .
2 - مبلغ سرمایه فعلی وهمچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت .
3 - تعدادونوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خریدآن راداردباذکر مبلغ اسمی سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن .
4 - نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم بایددرآن پرداخته شود.
5 - مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواندازحق خریدمندرج در گواهینامه استفاده کند.
6 - هرگوته شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقررشده باشد.
تبصره - گواهینامه حق خریدسهم بایدبه همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرراست به امضاءبرسد
ماده 172 - درصورتی که حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازصاحبان سهام سلب شده باشدیاصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نکنندحسب موردتمام یاباقیمانده سهام جدیدعرضه وبه متقاضیان فروخته خواهدشد.
ماده 173 - شرکتهای سهامی عام بایدقبل ازعرضه کردن سهام جدیدبرای پذیره نویسی عمومی ابتداطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدرابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم ورسیددریافت کنند.
ماده 174 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده 173بایدبه امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد -
1 - نام وشماره ثبت شرکت .
2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن .
3 - مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
4 - درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن .
5 - مبلغ سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه .
6 - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن .
7 - هویت کامل اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت .
8 - شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی .
9 - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته وتقسیم دارائی .
10 - مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است ومهلت وشرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم .
11 - مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگراوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است وتضمینات مربوط به آن .
12 - مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است .
13 - مبلغ افزایش سرمایه .
14 - تعدادونوع سهام جدیدی که صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدکرده اند.
15 - تاریخ شروع وخاتمه مهلت پذیره نویسی .
16 - مبلغ اسمی ونوع سهامی که بایدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم .
17 - حداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتعهدشود.
18 - نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم بایددرآن پرداخته شود.
19 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن نشرمی شود.
ماده 175 - آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است بایدضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدبه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم گرددودرصورتی که شرکت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زیان تنظیم نکرده باشداین نکته بایددرطرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
ماده 176 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابامقررات قانونی اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدراصادرخواهدنمود.
ماده 177 - اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدبایدعلاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن نشرمی گردداقلادردوروزنامه کثیرالانتشاردیگرآگهی شودونیزدربانکی که تعهدسهام درنزدآن بعمل می آید درمعرض دیدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلامیه پذیره نویسی بایدقیدشود که آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است درنزدمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است .
ماده 178 - خریداران ظرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است ونبایدازدوماه کمترباشدبه بانک مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءکرده ومبلغی راکه بایدپرداخته شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد. ماده 179 - پذیره نویسی سهام جدیدبه موجب ورقه تعهدخریدسهم که باید شامل نکات زیرباشدبعمل خواهدآمد -
1 - نام وموضوع ومرکزاصلی وشماره ثبت شرکت .
2 - سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه .
3 - مبلغ افزایش سرمایه .
4 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدومرجع صدورآن .
5 - تعدادونوع سهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغ اسمی آن .
6 - نام بانک وشماره حسابی که بهای سهم درآن پرداخته می شود.
7 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس .
ماده 180 - مقررات مواد 14و15این قانون درموردتعهدخریدسهم جدید نیزحاکم است .
ماده 181 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ودر صورت تمدیدبعدازانقضای مدت تمدیدشده هیئت مدیره حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده وتعدادسهام هریک ازتعهدکنندگان را تعیین واعلام ومراتب راجهت ثبت وآگهی به مرجع ثبت شرکتهااطلاع خواهد داد.
هرگاه پس ازرسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدارسهام خریداری شده بیش ازمیزان افزایش سرمایه باشدهیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هرخریداردستوراستردادوجه سهام اضافه خریداری شده رابه بانک مربوط بدهد.
182 - هرگاه افزایش سرمایه شرکت تانه ماه ازتاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده 174به مرجع ثبت شرکتهابه ثبت نرسدبه درخواست هریک ازپذیره نویسان سهام جدیدمرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادرو به بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال می داردتا اشخاصی که سهام جدیدراپذیره نویسی کرده اندبه بانک مراجعه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبه عهده شرکت قرارمی گیرد.
ماده 183 - برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
1 - صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده ویااجازه آن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راموردتصویب قرارداده است .
2 - یک نسخه ازروزنامه ای که آگهی مذکوردر ماده 196این قانون درآن نشرگردیده است .
3 - اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدودرصورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشدبایدبه شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه قیدشود.
4 - درصورتی که قسمتی ازافزایش سرمایه بصورت غیرنقدباشدباید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده وبارعایت ماده 82این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق العاده دراین موردباحضور صاحبان سهام شرکت وپذیره نویسان سهام جدیدتشکیل شده ورعایت مقررات مواد 77لغایت 81این قانون درآن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط می شود الزامی خواهدبودویک نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکوردراین ماده ضمیمه شود.
تبصره - اظهارنامه های مذکوردراین ماده بایدبه امضاءکلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده 184 - وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شودبایددر حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شودتامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه حساب های شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت . ماده 185 - درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت راازطریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشدسهام جدیدی که درنتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهدشدباامضاءورقه خریدسهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدیدباشندانجام می گیرد.
ماده 186 - درورقه خریدسهم مذکوردر ماده 185نکات مندرج دربندهای 1و2و3و5و7و8 ماده 179بایدقیدشود.
ماده 187 - درمورد ماده 185پس ازانجام پذیره نویسی بایددرموقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه درمرجع ثبت شرکتهاصورت کاملی ازمطالبات نقدی حال شده ، بستانکاران پذیره نویس راکه به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسنادومدارک حاکی ازتصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن راتاییدکرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده واظهارنامه هیئت مدیره مشعربراینکه کلیه این سهام خریداری شده وبهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شود.
ماده 188 - درموردی که افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودصورت می گیردکلیه افزایش سرمایه بایدنقداپرداخت شودونیزسهام جدیدی که درقبال افزایش سرمایه صادرمی شودهنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاپرداخت یاتهاترشود.
ماده 189 - علاوه برکاهش اجباری سرمایه مذکوردر ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواندبه پیشنهادهیئت مدیره درموردکاهش سرمایه شرکت بطوراختیاری اتخاذتصمیم کندمشروط برآنکه براثرکاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای واردنشودوسرمایه شرکت ازحداقل مقرردر ماده 5این قانون کمترنگردد.
تبصره - کاهش اجباری سرمایه ازطریق کاهش تعدادیامبلغ اسمی سهام صورت میگیردوکاهش اختیاری سرمایه ازطریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی وردمبلغ کاهش یافته هرسهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ماده 190 - پیشنهادهیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه بایدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهادمزبوربایدمتضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه وهمچنین شامل گزارش درباره امور شرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191 - بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهادهیئت مدیره رامورد رسیدگی قرارداده ونظرخودراطی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهدنمودو مجمع عمومی پس ازاستماع گزارش بازرس تصمیم خواهدگرفت .
ماده 192 - هیئت مدیره قبل ازاقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی رادرباره کاهش حداکثرظرف یک ماه درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی کند.
ماده 193 - درموردکاهش اختیاری سرمایه شرکت هریک ازدارندگان اوراق قرضه ویابستانکارانی که منشاءطلب آنهاقبل ازتاریخ نشرآخرین آگهی مذکوردر ماده 192باشدمی توانندظرف دوماه ازتاریخ نشرآخرین آگهی اعتراض خودرانسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده 194 - درصورتی که بنظردادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه واردتشخیص شودو شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که بنظر دادگاه کافی باشدنسپارددراین صورت آن دین حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد.
ماده 195 - درمهلت دوماه مذکوردر ماده 193وهمچنین درصورتی که اعتراضی شده باشدتاخاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت ازکاهش سرمایه ممنوع است .
ماده 196 - برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت بایدمراتب راطی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند . اطلاعیه شرکت بایددرروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 197 - اطلاعیه مذکوردر ماده 196بایدمشتمل برنکات زیرباشد -
1 - نام ونشانی مرکزاصلی شرکت .
2 - مبلغ سرمایه شرکت قبل ازاتخاذتصمیم درموردکاهش سرمایه .
3 - مبلغی که هرسهم به آن میزان کاهش می یابدیابهای اسمی هرسهم پس از کاهش .
4 - نحوه پرداخت ومهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلی که درآن این بازپرداخت انجام می گیرد.
ماده 198 - خریدسهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است .
بخش 9
انحلال وتصفیه
ماده 199 - شرکت سهامی درمواردزیرمنحل می شود -
1 - وقتی که شرکت موضوعی راکه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2 - درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراینکه مدت قبل ازانقضاءتمدیدشده باشد.
3 - درصورت ورشکستگی .
4 - درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5 - درصورت صدورحکم قطعی دادگاه .
ماده 200 - انحلال شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است .
1 - درصورتی که تایکسال پس ازبه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونیزدرصورتی که فعالیتهای شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد.
2 - درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سالهای مالی تاده ماه ازتاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد 3 - درصورتی که سمت تمام یابعضی ازاعضای هیئت مدیره وهمچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائدبرششماه بلامتصدی مانده باشد.
4 - درموردبندهای یک ودو ماده 199درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشودویارای به انحلال شرکت ندهد. ماده 202 - درموردبندهای یک ودووسه ماده 201دادگاه بلافاصله بر حسب موردبه مراجعی که طبق اساسنامه واین قانون صلاحیت اقدام دارندمهلت متناسبی که حداکثرازششماه تجاوزنکندمی دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
درصورتی که ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشوددادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
ماده 203 - تصفیه امور شرکتهای سهامی بارعایت مقررات این قانون انجام می گیرد.مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
ماده 204 - امرتصفیه با مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهدترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده 205 - درصورتی که بهرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشدیاتعیین شده ولی به وظایف خودعمل نکندهرذینفع حق داردتعیین مدیرتصفیه رااز دادگاه بخواهددرمواردی نیزکه انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیردمدیرتصفیه رادادگاه ضمن صدورحکم انحلال شرکت تعیین خواهدنمود.
ماده 206 - شرکت به محض انحلال درحال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت "درحال تصفیه "ذکرشودونام مدیریا مدیران تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت قیدگردد.
ماده 207 - نشانی مدیریا مدیران تصفیه همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یاحکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 208 - تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندو مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت می باشندوهرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهندداد.
ماده 209 - تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده 207این قانون بایدظرف پنج روزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شودتاپس ازثبت برای اطلاع عموم درروزنامه رسمی وروزنامه های کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی شوددرمدت تصفیه منظورازروزنامه کثیرالانتشارروزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحلال تعیین شده است .
ماده 210 - انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثراست .
ماده 211 - ازتاریخ تعیین مدیریا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته وتصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه بایدکلیه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شرکت راتحویل گرفته بلافاصله امرتصفیه شرکت راعهده دارشوند.
ماده 212 - مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات لازم راجهت امرتصفیه حتی ازطریق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارامی باشندومی توانندبرای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وکیل تعیین نمایند.محدودکردن اختیارات مدیران تصفیه باطل وکان لم یکن است .
ماده 213 - انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلایابعضابه مدیریا مدیران تصفیه ویابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع است . هرنقل وانتقال که برخلاف مفاداین ماده انجام گیردباطل خواهدبود.
ماده 214 - مدت ماموریت مدیریا مدیران تصفیه نبایدازدوسال تجاوز کند.اگرتاپایان ماموریت مدیران تصفیه امرتصفیه خاتمه نیافته باشد مدیریا مدیران تصفیه بایدذکرعلل وجهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی راکه برای خاتمه دادن به امرتصفیه لازم می دانندوتدابیری راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه درنظرگرفته اندبه اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوند.
ماده 215 - هرگاه مدیریا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدیدمدت ماموریت آنان بارعایت شرایط مندرج در ماده 214بادادگاه خواهدبود.
ماده 216 - مدیریا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان راانتخاب کرده است قابل عزل می باشند.
ماده 217 - مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول وغیرمنقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی ازاعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومی مذکورتسلیم کنند
ماده 218 - درصورتی که بموجب اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یاچندناظرمعین شده باشدناظربایدبه عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خودرابه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده 219 - درمدت تصفیه دعوت مجمع عمومی درکلیه مواردبعهده مدیران تصفیه است .هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنندناظرمکلف به دعوت مجمع عمومی خواهدبودودرصورتی که ناظرنیزبه تکلیف خودعمل نکندیا ناظرپیش بینی یامعین نشده باشددادگاه به تقاضای هرذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدداد.
ماده 220 - صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحلال شرکت از عملیات وحسابهادرمدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده 221 - درمدت تصفیه مقررات راجع به دعوت وتشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب واکثریت مجامع مانندزمان قبل ازانحلال بایدرعایت شود وهرگونه دعوتنامه واطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنندبایددرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددمنتشرشود.
ماده 222 - درمواردی که بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی وتسلیم گزارش کارهای خودمی باشندهرگاه مجمع عمومی موردنظر دومرتبه بارعایت تشریفات مقرردراین قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد ویااینکه تشکیل شده ونتواندتصمیم بگیرد مدیران تصفیه بایدگزارش خودو صورت حسابهای مقرردر ماده 217این قانون رادرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددبرای اطلاع عموم سهامداران منتشرکنند.
ماده 223 - آن قسمت ازدارائی نقدی شرکت که درمدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شودبه شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ ومعادل دیونی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده 224 - پس ازختم تصفیه وانجام تعهدات وتادیه کلیه دین دارائی شرکت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهدرسید ومازادبه ترتیب مقرردر اساسنامه شرکت ودرصورتی که اساسنامه ساکت باشدبه نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهدشد.
ماده 225 - تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن نیست مگرآنکه شروع به تصفیه ودعوت بستانکاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شده ولااقل ششماه ازتاریخ انتشاراولین آگهی گذشته باشد.
ماده 226 - تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه رامسئول خسارت بستانکارانی قرارخواهددادکه طلب خودرادریافت نکرده اند.
ماده 227 - مدیران تصفیه مکلفندظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام دارندتابه ثبت رسیده ودرروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شودونام شرکت ازدفترثبت شرکتهاودفترثبت تجارتی حذف گردد.
ماده 228 - پس ازاعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدوجوهی راکه باقی مانده است درحساب مخصوصی نزدیکی ازبانکهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندنیزبه آن بانک تسلیم ومراتب راطی آگهی مذکوردرهمان ماده به اطلاع اشخاص ذینفع برسانندتابرای گرفتن طلب خودبه بانک مراجعه کنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاریخ انتشارآگهی ختم تصفیه هرمبلغ ازوجوه که دربانک باقیمانده باشد درحکم مال بلاصاحب بوده وازطرف بانک بااطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد.
ماده 229 - دفاتروسایراسنادومدارک شرکت تصفیه شده بایدتاده سال ازتاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماندبه این منظور مدیران تصفیه بایدمقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتهادفاترواسنادومدارک مذکوررانیزبه مرجع ثبت شرکتهاتحویل دهندتانگهداری وبرای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده 230 - درصورتی که مدیرتصفیه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت اعلام استعفای خودوتعیین جانشین دعوت نماید.درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیا نتواندمدیرتصفیه جدیدی راانتخاب کندونیزهرگاه مدیرتصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیرتصفیه مکلف است که قصداستعفای خودرابه دادگاه اعلام کندوتعیین مدیرتصفیه جدیدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفای مدیرتصفیه تاهنگامی که جانشین اوبه ترتیب مذکوردراین ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده 209این قانون ثبت وآگهی نشده باشدکان لم یکن است .
ماده 231 - درصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه اگر مدیران تصفه متعددباشندومدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت راجهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته دعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیانتواند جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته راانتخاب کندیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفندتعیین جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته راازدادگاه بخواهند.
اگرامرتصفیه منحصرابعهده یک نفرباشددرصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه درصورتی که مدیرتصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکتهابخواهدکه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت تعیین جانشین مدیرتصفیه مذکوردعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نگرددیانتواندجانشین مدیرتصفیه راانتخاب نمایدیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدهرذینفع می تواندتعیین جانشین رااز دادگاه بخواهد.
بخش 10
حسابهای شرکت
ماده 232 - هیئت مدیره شرکت بایدپس ازانقضای سال مالی صورت دارائی ودیون شرکت رادرپایان سال وهمچنین ترازنامه وحساب عملکردو حساب سود و زیان شرکت رابه ضمیمه گزارشی درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبورتنظیم کند.اسنادمذکوردراین ماده بایداقلابیست روزقبل ازتاریخ مجمع عمومی عادی سالانه دراختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233 - درتنظیم حساب عملکردوحساب سود و زیان وترازنامه شرکت بایدهمان شکل وروشهای ارزیابی که درسال مالی قبل ازآن بکاررفته است رعایت شود ، باوجوداین درصورتی که تغییری درشکل وروشهای ارزیابی سال قبل ازآن موردنظرباشدبایداسنادمذکوربهردوشکل وهردوروش ارزیابی تنظیم گرددتا مجمع عمومی باملاحظه آنهاوباتوجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234 - درترازنامه بایداستهلاک اموال واندوخته های لازم درنظر گرفته شودولوآنکه پس ازوضع استهلاک واندوخته هاسودقابل تقسیم باقی نماندیاکافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه درنتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی وخواه بعلل دیگربایددراستهلاکات منظورگردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایراقلام دارائی وزیانهاوهزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظورگردد.
ماده 235 - تعهداتی که شرکت آن راتضمین کرده است بایدقیل ازمبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 236 - هزینه های تاسیس شرکت بایدقبل ازتقسیم هرگونه سود مستهلک شود.هزینه های افزایش سرمایه بایدحداکثرتاپنج سال ازتاریخی که اینگونه هزینه هابعمل آمدمستهلک شود.درصورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادرمی شودبه قیمتی بیش ازمبلغ اسمی فروخته شده باشدهزینه های افزایش سرمایه رامی توان ازمحل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده 237 - سودخالص شرکت درهرسال مالی عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه هاواستهلاکات وذخیره ها.
ماده 238 - ازسودخالص شرکت پس ازوضع زیانهای وارده درسالهای قبل بایدمعادل یک بیستم آن برطبق ماده 140بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هرتصمیم برخلاف این ماده باطل است .
ماده 239 - سودقابل تقسیم عبارتست ازسودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل واندوخته قانونی مذکوره در ماده 238وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است .
ماده 240 - مجمع عمومی پس ازتصویب حسابهای سال مالی واحرازاینکه سودقابل تقسیم وجودداردمبلغی ازآن راکه بایدبین صاحبان تقسیم شودتعیین خواهدنمود.علاوه براین مجمع عمومی می تواندتصمیم بگیردکه مبالغی از اندوخته هائی که شرکت دراختیارداردبین صاحبان سهام تقسیم شوددراین صورت درتصمیم مجمع عمومی بایدصریحاقیدشودکه مبالغ موردنظرازکدام یک ازاندوخته هابایدبرداشت وتقسیم گردد.
هرسودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شودمنافع موهوم تلقی خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود واگر مجمع عمومی درخصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشدهیئت مدیره نحوه پرداخت راتعیین خواهدنمودولی درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بایدظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سودانجام پذیرد.
ماده 241 - بارعایت شرایط مقرردر ماده 134نسبت معینی ازسودخالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره درنظرگرفته شودبه هیچ وجه نبایددر شرکتهای سهامی عام ازپنج درصدسودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودودر شرکتهای سهامی خاص ازده درصدسودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودتجاوزکند.
مقررات اساسنامه وهرگونه تصمیمی که مخالف بامفاداین ماده باشد باطل وبلااثراست .
ماده 242 - در شرکتهای سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان وترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی راضمیمه کند. حسابداران رسمی بایدعلاوه براظهارنظردرباره حسابهای شرکت گواهی نمایند کلیه دفاترواسنادوصورت حسابهای شرکت وتوضیحات موردلزوم دراختیار آنهاقرارداشته وحسابهای سود و زیان وترازنامه تنظیم شده ازطرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت رابنحوصحیح وروشن نشان می دهد.
تبصره - منظورازحسابداران رسمی مذکوردراین ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندسال 1345می باشدودرصورتی که بموجب قانون شرایط ونحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییرکندویاعنوان دیگری برای آنان درنظرگرفته شودشامل حسابداران مذکوردراین ماده نیز خواهدبود.
بخش 11
مقررات جزائی
ماده 243 - اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهند شد.
1 - هرکس که عالماوبرخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق کندویا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشرنمایدویامدارک خلاف واقع حاکی ازتشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کندویادرتعیین ارزش آورده غیرنقدتقلب اعمال کند.
2 - هرکس درورقه سهم بانام یاگواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابیش ازآنچه که واقعاپرداخت شده است قیدکند.
3 - هرکس ازاعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون بایدبه مرجع ثبت شرکتهااعلام کندبعضایاکلاخودداری نمایدویامطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
4 - هرکس سهام یاقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسیدن شرکت ویادر صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشدصادرکند.
5 - هرکس سهام یاقطعات سهام رابدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی وپنج درصدآن ونیزتحویل کلیه سرمایه غیرنقدصادرکند.
6 - هرکس قبل ازپرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یاگواهینامه موقت بی نام صادرکند.
ماده 244 - اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازپنجاه هزارریال تاپانصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهند شد -
1 - هرکس عالماسهام یاگواهینامه موقت سهام بدون ذکرمبلغ اسمی صادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد.
2 - هرکس سهام بی نام راقبل ازآنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدبفروشدیابه معرض فروش گذارد.
3 - هرکس سهام بانام راقبل ازآنکه اقلاسی وپنج درصدمبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدصادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد.
ماده 245 - هرکس عالمادرهریک ازعملیات مذکوردر ماده 244 شرکت کند.یاانجام آن عملیات راتسهیل نمایدبرحسب موردبه مجازات شریک یا معاون محکوم خواهدشد.
ماده 246 - رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی درصورت ارتکاب هریک ازجرائم زیربه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازسی هزارتاسیصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
1 - درصورتی که ظرف مهلت مقرردراین قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت رامطالبه نکنندویادوماه قبل ازپایان مهلت مذکورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2 - درصورتی که قبل ازپرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوراوراق قرضه مبادرت کرده یاصدورآن رااجازه دهند.
ماده 247 - درموردبندیک ماده 246درصورتی که هریک ازاعضاءهیئت مدیره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحااعلام کندکه باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شودوبه این اعلام ازطرف سایر اعضاءهیئت مدیره توجه نشودوجرم تحقق پیداکندعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی رااعلام کرده است مجرم شناخته نخواهدشدسلب مسئولیت جزائی ازعضو هیئت مدیره منوط به این است که عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی درجلسه هیئت مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضاءهیئت مدیره اعلام نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهر علت تشکیل نگردداعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره کافی است .
ماده 248 - هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشاراوراق قرضه شرکت سهامی رابدون امضاهای مجازونام ونشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشرکندبه جزای نقدی ازده هزارتاسی هزارریال محکوم خواهدشد.
ماده 249 - هرکس باسوءنیت برای تشویق مردم به تعهدخریداوراق بهادار شرکت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یاناقص باشدمبادرت نمایدویااز روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یااطلاعیه مزبوراطلاعات نادرست یاناقص داده باشدبه مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهدشدوهرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشدمرتکب درحکم کلاهبرداری بوده وبه مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده 250 - رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت وقبل ازانقضاءدوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت وتصویب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدوراوراق قرضه نمایندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده 251 - رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56این قانون مبادرت به صدوراوراق قرضه بنمایدبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال وجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزار ریال محکوم خواهندشد.
ماده 252 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60این قانون رادراوراق قرضه قیدننمایندبه جزای نقدی بیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده 253 - اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
1 - هرکس عامدامانع حضوردارنده سهم شرکت درجلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
2 - هرکس باخدعه ونیرنگ خودرادارنده سهم یاقطعات سهم معرفی کند وبه این طریق دراخذرای در مجمع عمومی عمومی صاحبان سهام شرکت نمایداعم از آنکه اینکاراشخصایاتوسط دیگری انجام دهد.
ماده 254 - رئیس واعضاءهیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثرتا6ماه پس ازپایان هرسال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رادعوت نکنندیا مدارک مقرردر ماده 232رابموقع تنظیم وتسلیم ننمایدبه حبس ازدوتاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده 255 - رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین درمجمع رامطابق ماده 99تنظیم نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده 256 - هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکوردر ماده 105 راتنظیم نکند.به مجازات مذکوردر ماده قبل محکوم خواهدشد.
ماده 257 - رئیس واعضاءهیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام رارعایت نکرده باشندبه مجازات مذکوردر ماده 255 محکوم خواهندشد.
ماده 258 - اشخاص زیربه حبس تادیبی ازیکسال تاسه سال محکوم خواهند شد -
1 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی وترازنامه یابه استنادصورت دارائی وترازنامه مزورمنافع موهومی رابین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2 - رئیس واعضاءهیات مدیره ومدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظورپنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یامنتشر کرده باشد.
3 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت رابرخلاف منافع شرکت برای مقاصدشخصی یابرای شرکت یا موسسه دیگری که خودبطورمستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشندمورد استفاده قراردهند.
4 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت که باسوءنیت از اختیارات خودبرخلاف منافع شرکت برای مقاصدشخصی یابخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خودبطورمستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشنداستفاده کنند.
ماده 259 - رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام رادرهرموقع که انتخاب بازرسان شرکت بایدانجام پذیردبه این منظوردعوت ننمایندویا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنندبه حبس ازدوتاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزار ریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده 260 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل که عامدامانع یامخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوندیااسنادومدارکی راکه برای انجام وظایف آنهالازم است دراختیار بازرسان قرارندهندبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابه هردو مجازات محکوم خواهندشد.
ماده 261 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه یادرصورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یابدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشدسهام یاقطعات سهام جدیدصادرومنتشرکنندبه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهندشد.ودرصورتی که قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جدیدیاقطعات سهام جدیدبنمایدبه حبس تادیبی ازدو ماه تاششماه وبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهند شد.
ماده 262 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیربشوندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
1 - درصورتی که درموقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی وخریدسهام جدیدورعایت نکنندویامهلتی راکه جهت پذیره نویسی سهام جدید بایددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند.
2 - درصورتی که شرکت قبلااوراق قرضه قابل تعویض باسهم منتشرکرده باشدحقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه رانسبت به تعویض اوراق آنهابا سهام شرکت درنظرگرفته یاقبل ازانقضاءمدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت است اوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکنندیاقبل ازتبدیل یاتعویض اوراق قرضه یابازپرداخت مبلغ آنهاسرمایه شرکت رامستهلک سازندیاآن راازطریق بازخریدسهام کاهش دهندیااقدام به تقسیم اندوخته کنندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند
ماده 263 - رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که عالمابرای سلب حق تقدم ازصاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدیدبه مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهندیااطلاعات نادرست راتصدیق کنندبه حبس ازششماه تاسه سال یابه جزای نقدی ازیکصدهزارریال تایک میلیون ریال یابهره ومجازات محکوم خواهندشد.
ماده 264 - رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درموردکاهش سرمایه عالمامقررات زیررارعایت نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد -
1 - درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام .
2 - درصورتی که پیشنهادراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
3 - درصورتی که تصمیم مجمع عمومی دائربرتصویب کاهش سرمایه ومهلت وشرائط آن درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی نشده باشد.
ماده 265 - رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش ازنصف سرمایه شرکت براثرزیانهای وارده حداکثرتادوماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمایندتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شودوحداکثرتایکماه نسبت به ثبت وآگهی تصمیم مجمع مذکوراقدام ننمایندبه حبس ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده 266 - هرکس باوجودمنع قانونی عالماسمت بازرسی رادر شرکت سهامی بپذیردوبه آن عمل کندبه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتایکصدهزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهدشد.
ماده 267 - هرکس درسمت بازرسی شرکت سهامی عالماراجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی درگزارشهای خوداطلاعات خلاف حقیقت بدهدویااینگونه اطلاعات راتصدیق کندبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال محکوم خواهدشد.
ماده 268 - مدیریا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالمامرتکب جرائم زیربشوندبه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهندشد -
1 - درصورتی که ظرف یکماه پس ازانتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت ونام ونشانی خودرابه مرجع ثبت شرکتهااعلام نکنند.
2 - درصورتی که تاششماه پس ازشروع به امرتصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت رادعوت نکرده وضعیت اموال ومطالبات وقروض شرکت ونحوه تصفیه امور شرکت ومدتی راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه لازم می داندبه اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
3 - درصورتی که قبل ازخاتمه امرتصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول وغیر منقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع مذکورتسلیم نکنند.
4 - درصورتی که درخاتمه دوره تصدی خودبدون آنکه تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوندبه عملیات خودادامه دهند.
5 - درصورتی که ظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام ننمایند.
6 - درصورتی که پس ازاعلام ختم به تصفیه وجوهی راکه باقیمانده است درحساب مخصوصی دریکی ازبانکهای ایرانی تودیع ننمایدودرصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندبه آن بانک تسلیم نکرده مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده 269 - مدیرتصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوندبه حبس تادیبی ازیک سال تاسه سال محکوم خواهندشد -
1 - درصورتی که اموال یااعتبارات شرکت درحال تصفیه رابرخلاف منافع شرکت یابرای مقاصدشخصی یابرای شرکت یاموسسه دیگری که خودبطور مستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشندمورداستفاده قراردهند.
2 - درصورتی که برخلاف ماده 213به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یابدون رعایت حقوق بستانکاران وموضوع کردن قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده دارائی شرکت رابین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخض 12
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
ماده 270 - هرگاه مقررات قانونی درموردتشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یاتصمیماتی که توسط هریک ازارکان شرکت اتخاذمی گرددرعایت نشودبرحسب موردبنابدرخواست هرذینفع بطلان شرکت یاعملیات یا تصمیمات مذکوربه حکم دادگاه اعلان خواهدشدلیکن موسسین و مدیران و بازرسان وصاحبان سهام شرکت نمی تواننددرمقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده 271 - درصورتی که قبل ازصدورحکم بطلان شرکت بابطلان عملیات یا تصمیمات آن درمرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعوای بطلان راصادرخواهدکرد.
ماده 272 - دادگاهی که دعوای بطلان نزدآن اقامه شده است می تواندبنا به درخواست مهلتی که ازششماه بیشترنباشدبرای رفع موجبات بطلان تعیین نماید.ابتدای مهلت مذکورتاریخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است .در صورتی که ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشددادگاه حکم مقتضی صادرخواهدکرد.
ماده 274 - دادگاهی که حکم بطلان شرکت راصادرمی نمایدبایدضمن حکم خود یک یاچندنفررابعنوان مدیرتصفیه تعیین کندتابرطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده 275 - درهرموردکه براثرانحلال یابطلان شرکت مدیرتصفیه بایداز طرف دادگاه تعیین شودومدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین حاضربه قبول سمت مدیریت تصفیه نباشنددادگاه امرتصفیه رابه اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خودارجاع می نماید.
تبصره - تعیین حق الزحمه مدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شودبعهده دادگاه است .
ماده 276 - شخص یااشخاصی که مجموع سهام آنهاحداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشدمی توانددرصورت تخلف یاتقصیررئیس واعضاءهیئت مدیره ویامدیرعامل بنام وازطرف شرکت وبه هزینه خودعلیه رئیس یاتمام یابعضی ازاعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل اقامه دعوی نمایندوجبران کلیه خسارات وارده به شرکت راازآنهامطالبه کنند.
درصورت محکومیت رئیس یاهریک ازاعضاءهیئت مدیره یامدیرعامل به جبران خسارات شرکت وپرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت اجراءو هزینه ای که ازطرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده ازمبلغ محکوم به وی مسترد خواهدشد.
ماده 277 - مقررات اساسنامه وتصمیمات مجامع عمومی نبایدبنحوی از انحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدودنماید.
ماده 278 - شرکت سهامی خاص درصورتی می تواندبه شرکت سهامی عام تبدیل شودکه اولاموضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشدثانیاسرمایه آن حداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است ویا شرکت سرمایه خودرابه میزان مذکورافزایش دهد. ثالثادوسال تمام ازتاریخ تاسیس وثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.رابعا اساسنامه آن بارعایت مقررات این قانون درمورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یااصلاح شده باشد.
ماده 279 - شرکت سهامی خاص بایدظرف یکماه ازتاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت راتصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده رابه ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کند.
1 - اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .
2 - دوترازنامه وحساب سود و زیان مذکوردر ماده 278که به تائید حسابداررسمی رسیده باشد.
3 - صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه که متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4 - اعلامیه تبدیل شرکت که بایدبه امضاءدارندگان امضای مجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد -
الف - نام وشماره ثبت شرکت .
ب - موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن .
ج - مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
د - درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن .
ه - سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن .
و - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن .
ز - هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت .
ح - شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی .
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته .
ی - مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است .
ک - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده 280 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده 279و تطبیق مندرجات آنهابااین قانون تبدیل شرکت راثبت ومراتب رابه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده 281 - درآگهی تبدیل شرکت بایدکلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکرگرددوقیدشودکه اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذتصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارائی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشندآگهی تبدیل شرکت بایدعلاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن درج می گردداقلادریک روزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود.
ماده 282 - شرکت سهامی خاص که بخواهدباافزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شودبایدسهام جدیدخودراکه درنتیجه افزایش سرمایه بوجود می آیدبارعایت مواد 173لغایت 182و ماده 184این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید.مرجع ثبت شرکتهادراین موردپس ازوصول تقاضاومدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام وتطبیق آنهابا مقررات قانون درصورتی که شرکت بتواندباافزایش سرمایه ازطریق پذیره - نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شوداجازه انتشاراعلامیه نویسی سهام راصادرخواهدنمود.دراعلامیه پذیره نویسی بایدشماره وتاریخ اجازه نامه مزبورقیدگردد.
ماده 283 - درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکوردر ماده قبل عرضه شده است تماماتادیه نشود شرکت نمی تواندبه شرکت سهامی تبدیل گردد.
ماده 284 - شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بایدظرف سه سال ازتاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیندووضع خودرابامقررات این قانون تطبیق دهندیابنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوندوالامنحل محسوب خواهندشدوازلحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311خواهندبود.
تاهنگامیکه شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خودرابامقررات این قانون تطبیق نداده اندتابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311ومقررات اساسنامه خودخواهندبود.
تطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون وقتی محقق می شودکه مرجع ثبت شرکتهاپس ازاحرازصحت تطبیق مراتب راثبت وبه هزینه شرکت آگهی کرده باشد.به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده درصورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست ودرصورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.
ماده 258 - تغییر اساسنامه هریک از شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون به منظورتطبیق وضع آنهابامقررات این قانون استثنائا ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیردمگر درموردافزایش سرمایه که بایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل وحدنصاب واکثریت لازم برای مجامع عادی وفوق العاده به منظورتطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون تابع مقررات تجارت مصوب اردیبهشت 1311درمورد شرکتهای سهامی وهمچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجوددرتاریخ تصویب این قانون می باشد.
ماده 286 - برای آنکه شرکتهای سهامی مورددرتاریخ تصویب این قانون بتوانندبصورت شرکت سهامی خاص درآیندبایداولاسرمایه آنهاحداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی خاص مقررشده است یاسرمایه خودرابا رعایت مقررات این قانون درموردافزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهندثانیا اساسنامه خودرابه منظورتطبیق بامقررات این قانون اصلاح کرده مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام نمایند.مرجع ثبت شرکتهاپس ازاحرازصحت تطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون مراتب را ثبت وبه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده 287 - برای آنکه شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بتوانندبصورت شرکت سهامی عام درآیندبایداولاسرمایه آنهابه میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است یاسرمایه خودرابارعایت مقررات این قانون درموردافزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.ثانیادرتاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال ازثبت شرکت گذشته ویک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.ثالثا اساسنامه خودرابامقررات این قانون وفق دهند.
ماده 288 - درصورتی که شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بخواهندبرای تطبیق وضع خودبامقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کننددرصورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنهاتادیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هرسهم درموردسهام جدیدنیز لازم الرعایه است ودرهرحال این نسبت نمی تواندازسی وپنج درصدمبلغ اسمی سهام کمترباشد.درمواردمذکوردراین ماده رعایت ماده 165این قانون در موردتادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست .
ماده 289 - شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند ازطریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوندبایدسهام جدیدخودرا درنتیجه افزایش سرمایه بوجودمی آیدبارعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.
درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماتعهدنشود ومبلغی که بایدبرطبق مقررات این قانون تادیه گرددتادیه نشود شرکت نمی تواندبه شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 290 - شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوندوبه این منظوربه افزایش سرمایه مبادرت کنندبایدمدارک زیررابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
1 - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است .
2 - صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه رامورد تصویب قرارداده است .
3 - صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها. صورت مزبوربایدمتضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده به تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4 - طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدکه بایدبه ترتیب مقرردر ماده 174این قانون تنظیم شده باشد.
5 - آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که بایدبه تصویب مجمع عمومی وتاییدحسابداررسمی رسیده باشد.
ماده 291 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راصادخواهدنمود.
ماده 292 - کلیه مقررات مذکوردر مواد 177لغایت 181این قانون برای تحقق افزایش سرمایه وتبدیل شرکت سهامی به شرکت سهام عام لازم الرعایه است ، درآگهی مربوط ضمن ذکرافزایش سرمایه موضوع تبدیل نیزقیدخواهدشد.
ماده 293 - درصورت عدم تحقق افزایش سرمایه برطبق ماده 182این قانون عمل خواهدشد.درهرصورت شرکت بایددرمهلت مذکوردر ماده 284وضع خودرابا مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده 294 - شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنهاحداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکوردراین قانون باشدو بخواهندبه شرکت سهامی عام تبدیل شوندبایدمدارک زیررابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کنند.
1 - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است .
2 - صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه بایدمتضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4 - اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که بایدبه امضاء دارندگان امضاءمجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد -
5 - آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که بایدبه تصویب مجمع عمومی وتاییدحسابداررسمی رسیده باشد.
ماده 291 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راصادخواهدنمود.
الف - نام وشماره ثبت شرکت .
ب - موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن .
ج - مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
د - درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن .
ه - سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن .
و - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن .
ز - هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت .
ح - شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی .
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته .
ی - مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است .
ک - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده 295 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابامقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی رابه شرکت سهامی عام ثبت ومراتب رابه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده 296 - درآگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون ب شرکت سهامی عام بایدکلیه مندرجات اعلامیه شرکت ذکرگرددوقیدشود که اساسنامه شرکت وصورت دارائی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود و زیان آن درمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.آگهی تبدیل شرکت بایدعلاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن درج می گردداقلادریک روزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود.
ماده 297 - درمواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی بامقررات این قانون یاتبدیل آن به نوع دیگری ازانواع شرکتهای تجاری مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311دعوت مجمع عمومی عادی یافوق العاده صاحبان سهام شرکت یاتسلیم اسنادومدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتهالازم باشدو رئیس واعضاءهیئت مدیره توجه نشودعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزائی ومدنی نخواهدداشت .سلب مسئولیت جزائی ومدنی ازعضوهیئت مدیره منوط به اینست که عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی درجلسه هیئت مدیره مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هریک ازاعضاءهیئت مدیره اعلام نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهرعلت تشکیل نگردداعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ومدنی ازعضوهیئت مدیره کافی است .
ماده 299 - آن قسمت ازمقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظربرسایرانواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتهابه قوت خودباقی است .
ماده 300 - شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خودمی باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که درقوانین و اساسنامه های آنهاذکرنشده تابع مقررات این قانون می شوند.
لایحه قانونی فوق مشتمل برسیصد ماده و28تبصره درتاریخ روزشنبه بیست وچهارم اسفندماه یکهزاروسیصدوچهل وهفت به استناد قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 19/9/1343به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است

قانون تجارت قسمت دوم

مبحث دوم - شرکت بامسئولیت محدود
ماده 94 - شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویاچندنفربرای امورتجارتی تشکیل شده وهریک ازشرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تامیزان سرمایه خوددر شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
ماده 95 - دراسم شرکت بایدعبارت (بامسئولیت محدود)قیدشودوالاآن شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نبایدمتضمن اسم هیچیک ازشرکاءباشدوالاشریکی که اسم اودر اسم شرکت قیدشده درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهدداشت .
ماده 96 - شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد.
ماده 97 - در شرکت نامه بایدصراحتاقیدشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است .
ماده 98 - شرکاءنسبت به قیمتی که درحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
ماده 99 - مرورزمان دعاوی ناشی ازمقررات فوق ده سال ازتاریخ تشکیل شرکت است .
ماده 100 - هر شرکت بامسئولیت محدودکه برخلاف مواد 96و97تشکیل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است لیکن شرکاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه این بطلان ندارند.
ماده 101 - اگرحکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشودشرکائی که بطلان مستندبعمل آنهااست وهیئت نظارومدیرهائی که درحین حدوث سبب بطلان یابلافاصله پس ازآن به سرکاربوده وانجام وظیفه نکرده انددرمقابل شرکاء دیگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه ازاین بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاریخ حدوث موجب خواهندبود.
ماده 102 - سهم الشرکه که شرکاءنمی توانندبه شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم ویابی اسم وغیره درآیدسهم الشرکه رانمی توان منتقل به غیرنمودمگربارضایت عده ازشرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهابوده واکثریت عددی نیزداشته باشند.
ماده 103 - انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمی .
ماده 104 - شرکت بامسئولیت محدودبوسیله یک یاچندنفرمدیرموظف یاغیرموظف که ازبین شرکاءیاازخارج برای مدت محدودیانامحدودی معین می شونداداره می گردد.
ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه رابرای نمایندگی و اداره شرکت خواهندداشت مگراینکه در اساسنامه غیراین ترتیب مقررشده باشدهرقراردادی راجع به محدودکردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است .
ماده 106 - تصمیمات راجع به شرکت بایدبه اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذشود ، اگردردفعه اول این اکثریت حاصل نشدبایدتمام شرکاءمجددا دعوت شونددراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاءاتخاذمی شوداگر چه اکثریت مزبوردارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرردارد.
ماده 107 - هریک ازشرکاءبه نسبت سهمی که در شرکت دارددارای رای خواهدبودمگراینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده 108 - روابط بین شرکاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسیم نفع وضررمقررات خاصی نباشدتقسیم مزبوربه نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهدآمد.
ماده 109 - هر شرکت بامسئولیت محدودکه عده شرکاءآن بیش ازدوازده نفرباشدبایددارای هیئت نظاربوده وهیئت مزبورلااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءراتشکیل دهد.هیئت نظاربایدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقیق کرده واطمینان حاصل کندکه دستور مواد 96و97رعایت شده است .
هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.
مقررات مواد 165و167و168و170درمورد شرکت های بامسئولیت محدود نیزرعایت خواهدشد.
ماده 110 - شرکاءنمی توانندتبعیت شرکت راتغییردهندمگربه اتفاق آراء.
ماده 111 - هرتغییردیگری راجع به اساسنامه بایدبااکثریت عددی شرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه رانیزداراباشندبعمل آیدمگراینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد.
ماده 112 - درهیچ مورداکثریت شرکاءنمی تواندشریکی رامجبوربه ازدیادسهم الشرکه خودکند.
ماده 113 - مفاد ماده 78این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدودنیزلازم الرعایه است .
ماده 114 - شرکت بامسئولیت محدوددرمواردذیل منحل می شود -
الف - درموردفقرات 1و2و3 ماده 93
ب - درصورت تصمیم عده ازشرکاءکه سهم الشرکه آنهابیش ازنصف سرمایه شرکت باشد.
ج - درصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته ویکی ازشرکاءتقاضای انحلال کرده ومحکمه دلائل اوراموجه دیده وسایرشرکاء حاضرنباشندسهمی راکه درصورت انحلال به اوتعلق می گیردپرداخته واورااز شرکت خارج کنند.
د - درموردفوت یکی ازشرکاءاگربموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد ماده 115 - اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می شوند -
الف - موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی رادراوراق واسنادی که بایدبرای ثبت شرکت بدهنداظهارکرده باشند.
ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی رابیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج - مدیرانی که بانبودن صورت دارائی یابه استنادصورت دارائی مزورمنافع موهومی رابین شرکاءتقسیم کنند.
مبحث سوم - شرکت تضامنی
ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دویاچندنفربامسئولیت تضامنی تشکیل می شود - اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشدهریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .
قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص کان لم یکن خواهدبود.
ماده 117 - دراسم شرکت تضامنی بایدعبارت ( شرکت تضامنی )ولااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود.درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده است عبارتی ازقبیل (وشرکاء)یا(وبرادران )قیدشود.
ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد.
ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شودمگرآنکه شرکت نامه غیرازاین ترتیب رامقررداشته باشد.
ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکاءبایدلااقل یک نفرازمیان خودیااز خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده 121 - حدودمسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده 51 مقررشده .
ماده 122 - در شرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشدبایدسهم الشرکه مزبورقبلابه تراضی تمام شرکاءتقویم شود.
ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچیک ازشرکاءنمی تواندسهم خودرابه دیگری منتقل کندمگربه رضایت تمام شرکاء.
ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن بایداز خود شرکت به عمل آیدوپس ازانحلال طلبکاران شرکت می تواندبرای وصول مطالبات خودبه هریک ازشرکاءکه بخواهندویابه تمام آنهارجوع کنند ، در هرحال هیچیک ازشرکاءنمی توانندبه استناداینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم اودر شرکت تجاوزمی نمایدازتادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط درروابط بین شرکاءمسئولیت هریک ازآنهادرتادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهدبودکه در شرکت گذاشته است آنهم درصورتی که در شرکت - نامه ترتیب دیگری اتخاذنشده باشد.
ماده 125 - هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناباسایرشرکاءمسئول قروضی هم خواهندبودکه شرکت قبل ازوروداو داشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده یانشده باشد.هرقراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده 126 - هرگاه شرکت تضامنی منحل شودمادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک ازطلبکاران شخصی شرکاءحقی درآن دارائی نخواهدداشت .اگردارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارندبقیه طلب خودراازتمام یافردفردشرکاءضامن مطالبه کنندولی دراین موردطلبکاران شرکت برطلبکاران شخصی شرکاءحق تقدم نخواهندداشت .
ماده 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعدازانحلال نیزمی توان حکم داد مشروط به اینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکاءحق ندارندطلب خودراازدارائی شرکت تامین یاوصول کنندولی می توانندنسبت به سهمیه مدیون خودازمنافع شرکت سهمی که درصورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبورتعلق گیردهر اقدام قانونی که مقتضی باشدبعمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاءدرصورتی که نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائی شخصی مدیون خودوصول کنندوسهم مدیون ازمنافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنهانباشدمی توانندانحلال شرکت راتقاضانمایند(اعم ازاینکه شرکت برای مدت محدودیاغیرمحدودتشکیل شده باشد)مشروط براینکه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشنددراین صورت شرکت یابعضی ازشرکاءمی توانندمادام که حکم نهائی انحلال صادرنشده باتادیه طلب دائنین مزبورتاحددارائی مدیون در شرکت یاباجلب رضایت آنان بطریق دیگرازانحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده 130 - نه مدیون شرکت می توانددرمقابل طلبی که ممکن است ازیکی از شرکاءداشته باشداستنادبه تهاترکندنه خودشریک می توانددرمقابل قرضی طلبکاراوبه شرکت داشته باشدبه تهاتراستنادنماید.معذلک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی ازشرکاءبوده وپس ازانحلال شرکت طلب اولاوصول مانده درمقابل آن شریک حق استنادبه تهاترخواهدداشت .
ماده 131 - درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءوهمچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی ازشرکاءبموجب ماده 129انحلال شرکت راتقاضاکردسایر شرکاءمی توانندسهمی آن شریک راازدارائی شرکت نقداتادیه کرده واورااز شرکت خارج کنند.
ماده 132 - اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاءکم شودمادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاءممنوع است .
ماده 133 - جزدرموردفوق هیچیک ازشرکاءرا شرکت نمی تواندبه تکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده ویااورامجبورنماید بیش ازآنچه که در شرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد.
ماده 134 - هیچ شریکی نمی تواندبدون رضایت سایرشرکاء(بحساب شخص خودیابحساب شخص ثالث )تجارتی ازنوع تجارت شرکت نموده وبعنوان شریک ضامن یاشریک بامسئولیت محدوددر شرکت دیگری که نظیرآن تجارت را داردداخل شود.
ماده 135 - هر شرکت تضامنی می تواندباتصویب تمام شرکاءبه شرکت سهامی مبدل گردددراین صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است .
ماده 136 - شرکت تضامنی درمواردذیل منحل می شود -
الف - درموردفقرات 1و2و3 ماده 93.
ب - درصورت تراضی تمام شرکاء
ج درصورتی که یکی ازشرکاءبه دلائلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضا نمایدومحکمه آن دلائل راموجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
د - درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده 137.
ه - درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده 138.
و - درصورت فوت یامحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد 139و140.
تبصره - درموردبند"ج "هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شریک یا شرکاءمعین باشدمحکمه می تواندبه تقاضای سایرشرکاءبجای انحلال حکم اخراج آن شریک یاشرکای معین رابدهد.
ماده 137 - فسخ شرکت درصورتی ممکن است که در اساسنامه این حق ازشرکاء سلب نشده وناشی ازقصداضرارنباشدتقاضای فسخ بایدششماه قبل ازفسخ کتبا به شرکاءاعلام شود.
اگرموافق اساسنامه بایدسال به سال به حساب شرکت رسیدگی شودفسخ درموقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید.
ماده 138 - درمورد ورشکستگی یکی ازشرکاءانحلال وقتی صورت می گیردکه مدیرتصفیه کتباتقاضای انحلال شرکت رانموده وازتقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه راازتقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139 - درصورت فوت یکی ازشرکاءبقاء شرکت موقوف به رضایت سایرشرکاءوقائم مقام متوفی خواهدبود.
اگرسایرشرکاءبه بقاء شرکت تصمیم نموده باشندقائم مقام متوفی باید یک ماه ازتاریخ فوت رضایت یاعدم رضایت خودراراجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نمایددرصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خودرااعلام نمودنسبت به اعمال شرکت درمدت مزبورازنفع وضررشریک خواهدبودولی درصورت اعلام عدم رضایت درمنافع حاصله درمدت مذکورشریک بوده ونسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهدبود.
سکوت تاانقضای یکماه درحکم اعلام رضایت است .
ماده 140 - درموردمحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد.
مبحث چهارم
در شرکت مختلط غیرسهامی
ماده 141 - شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یاچندنفرشریک ضامن ویک یاچندنفرشریک با مسئولیت محدودبدون انتشارسهام تشکیل می شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشودشریک بامسئولیت محدودکسی است که مسئولیت اوفقط تامیزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده ویابایستی بگذارد.دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی ازشرکاءضامن قیدشود.
ماده 142 - روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهدبود.
ماده 143 - هریک ازشرکاءبامسئولیت محدودکه اسمش جزءاسم شرکت باشددرمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهدشد.هرقراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بی اثر است .
ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یاشرکای ضامن وحدوداختیارات آنهاهمان است که درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرراست .
ماده 145 - شریک بامسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت راداردنه اداره امور شرکت ازوظایف اواست .
ماده 146 - اگرشریک بامسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کنددر موردتعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهدداشت مگراینکه تصریح کرده باشدمعامله رابه سمت وکالت ازطرف شرکت انجام می دهد.
ماده 147 - هرشریک بامسئولیت محدودحق نظارت درامور شرکت داشته ومی تواندازروی دفاترواسناد شرکت برای اطلاع شخص خودراجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.هرقراردادی که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شودازدرجه اعتبارساقط است .
ماده 148 - هیچ شریک بامسئولیت محدودنمی تواندبدون رضایت سایر شرکاءشخص ثالثی راباانتقال تمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودبه اوداخل در شرکت کند.
ماده 149 - اگریک یاچندنفرازشرکاءبامسئولیت محدودحق خودرادر شریک بدون اجازه سایرین کلایابعضابه شخص ثالثی واگذارنمایندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شرکت ونه حق تفتیش درامور شرکت راخواهد داشت .
ماده 150 - درموردتعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ازثبت شرکت کرده باشدشریک بامسئولیت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهدبودمگرثابت نمایدکه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئولیت اواطلاع داشته اند.
ماده 151 - شریک ضامن راوقتی می توان شخصابرای قروض شرکت تعقیب نمودکه شرکت منحل شده باشد.
ماده 152 - هرگاه شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شودوشریک با مسئولیت محدودهنوزتمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودرانپرداخته ویاپس ازتادیه مستردداشته است طلبکاران شرکت حق دارندمعادل آنچه که ازبابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیمابرعلیه شریک بامسئولیت محدوداقامه دعوی نمایند.
اگر شرکت ورشکست شودحق مزبوررامدیرتصفیه خواهدداشت .
ماده 153 - اگردرنتیجه قراردادباشرکاءضامن ویادراثربرداشت قبلی ازسرمایه شرکت بامسئولیت محدودازسهم الشرکه خودکه به ثبت رسیده است بکاهداین تقلیل مادام که به ثبت نرسیده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شرکتهامنتشرنشده است درمقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده وطلبکاران مزبورمی تواندبرای تعهداتی که ازطرف شرکت قبل ازثبت وانتشارتقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک بامسئولیت محدود رامطالبه نمایند.
ماده 154 - به شریک بامسئولیت محدودفرع نمی توان دادمگردرصورتی موجب کسرسرمایه اودر شرکت نشوداگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک بامسئولیت محدودکسرشده مادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرربح یامنفعتی به اوممنوع است .
هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردیدشریک بامسئولیت محدودتا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگردرموردی که باحسن نیت و به اعتباربیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155 - هرکس بعنوان شریک بامسئولیت محدوددر شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شودتامعادل سهم الشرکه خودمسئول قروضی خواهدبود که شرکت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شرکت عوض شده یانشده باشد.هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شوددارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده وطلبکاران شخصی شرکاءدرآن حقی ندارند ، سهم الشرکه شرکاءبامسئولیت محدودنیزجزودارائی شرکت نیزمحسوب است .
ماده 157 - اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارندبقیه طلب خودراازدارائی شخصی تمام یاهریک ازشرکاء ضامن وصول کننددراین صورت بین طلبکاران شرکت وطلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهدبود.
ماده 158 - درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبامسئولیت محدودخود شرکت یاطلبکاران آن باطلبکاران شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود.
ماده 159 - مقررات مواد 129و130در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز لازم الرعایه است .
ماده 160 - اگرشریک ضامن بیش ازیک نفرباشدمسئولیت آنهادر مقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است .
ماده 161 - مقررات مواد 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 140درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیزجاری است .
مرگ یامحجوریت یا ورشکستگی شریک یاشرکاءبامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.
مبحث پنجم
شرکت مختلط سهامی
ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یکعددشرکاءسهامی ویک یاچندنفرشریک ضامن تشکیل می شود.
شرکاءسهامی کسانی هستندکه سرمایه آنهابصورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده ومسئولیت آنهاتامیزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشوددرصورت تعددشریک ضامن مسئولیت آنهادرمقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهدبود.
ماده 163 - دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی از شرکاءضامن قیدشود.
ماده 164 - مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکاء ضامن است .
ماده 165 - درهریک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاءبرقرارمی شودواین هیئت را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعداز تشکیل قطعی شرکت وقبل ازهراقدامی درامور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شرکت تجدیدمیشودودرهرصورت اولین هیئت نظاربرای یکسال انتخاب خواهدشد.
ماده 166 - اولین هیئت نظاربایدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقیق واطمینان حاصل کندکه تمام مقررات مواد 28 ، 29 ، 38 ، 41 ، 50 این قانون رعایت شده است .
ماده 167 - اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری ونتایج حاصله ازآن هیچ مسئولیتی ندارندلیکن هریک ازآنهادرانجام ماموریت خودبرطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال وتقصیرات خودمی باشند.
ماده 168 - اعضاءهیئت نظاردفاتروصندوق وکلیه اسناد شرکت راتحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهندوهرگاه درتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی وخطائی مشاهده نماینده درراپرت مذکورذکرنموده واگر مخالفتی باپیشنهادمدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشنددلائل خودرا بیان می کنند.
ماده 169 - هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایدوباموافقت رای مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده 181 شرکت رامنحل کند.
ماده 170 - تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی هرصاحب سهمی می تواند(خودیانماینده او)درمرکزاصلی شرکت حاضرشده ازصورت بیلان و صورت دارائی وراپورت هیئت نظاراطلاع حاصل کند.
ماده 171 - ورشکستگی هیچیک ازشرکاءضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شدمگردرمورد ماده 138.
ماده 172 - حکم مواد 124و134درمورد شرکت مختلط سهامی وشرکاءضامن آن جاری است .
ماده 173 - هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شودشرکاءسهامی تمام قیمت سهام خودرانپرداخته باشندمدیرتصفیه آنچه راکه برعهده آنهاباقی است وصول می کند.
ماده 174 - اگر شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شدهریک از طلبکاران شرکت می تواندبهریک ازشرکاءسهامی که ازبابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدودبدهی آن شریک طلب خودرامطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خودحق رجوع به هیچیک از شرکاءسهامی ندارند.
ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شدتاقروض شرکت ازدارائی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءضامن حقی به دارائی شرکت ندارد.
ماده 176 - مفاد مواد 28 ، 29 ، 38 ، 39 ، 41 ، 50 شامل شرکت مختلط سهامی است .
ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 ، 29 ، 39 ، 50 تشکیل شودباطل است لیکن شرکاءنمی تواننددرمقابل اشخاص خارج به این بطلان استنادنمایند.
ماده 178 - هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شودمطابق ماده 101رفتارخواهدشد.
ماده 179 - مفاد مواد 84 ، 85 ، 86 ، 87این قانون در شرکتهای مختلط نیز بایدرعایت شود.
ماده 180 - مفاد مواد 89 ، 90 ، 91 ، و92این قانون درمورد شرکت مختلط نیزلازم الرعایه است .
ماده 181 - شرکت مختلط درمواردذیل منحل می شود -
(الف )درموردفقرات 1 ، 2 ، 3 ماده 93(ب )برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکورتصریح شده باشد(ج )برحسب تصمیم مجمع عمومی ورضایت شرکاءضامن (د)درصورت فوت یامحجوریت یکی از شرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورددر اساسنامه تصریح شده باشد.
درموردفقرات (ب )و(ج )حکم ماده 72جاری است .
ماده 182 - هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده وبین مجمع عمومی وشرکاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحکمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببیندحکم به انحلال خواهدداد.همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی ازشرکاءضامن به دلائلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضانموده ومحکمه آن دلائل راموجه به بیند.
مبحث ششم
شرکت نسبی
ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دویاچندنفرتشکیل ومسئولیت هریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .
ماده 184 - دراسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی )ولااقل اسم یک نفراز شرکاءبایدذکرشوددرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاءنباشد بعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده عبارتی ازقبل "شرکاء"و"برادران " ضروری است .
ماده 185 - دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشدهریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است .
ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن بایدازخود شرکت بعمل آیدفقط پس ازانحلال طلبکاران می توانندبارعایت ماده فوق به فردفردشرکاءمراجعه کنند.
ماده 188 - هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شودبه نسبت سرمایه که در شرکت می گذاردمسئول قروضی هم خواهدبودکه شرکت قبل از وروداوداشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده باشدیانشده باشد قرارشرکاءبرخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.
ماده 189 - مفاد ماده 126(جزمسئولیت شرکاءکه به نسبت سرمایه آنها است )و مواد 127و136در شرکتهای نسبی نیزجاری است .
مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولیدومصرف
ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شودوشرکاءمشاغل خودرابرای تولیدوفروش اشیاءیااجناس بکار می برند.
ماده 191 - اگردر شرکت تولیدیکعددازشرکاءدرخدمت دائمی شرکت نبوده یاازاهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت بایدازشرکائی انتخاب شوندکه حرفه آنهاموضوع عملیات شرکت است .
ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدذیل تشکیل می شود -
1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکاءایجادکرده یاخریده باشند.
2 - تقسیم نفع وضرربین شرکاءبه نسبت خریدهریک ازآنها.
ماده 193 - شرکت تعاونی اعم ازتولیدیامصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یابرطبق مقررات مخصوصی که باتراضی شرکاءترتیب داده شده باشدتشکیل بشودولی درهرحال مفاد مواد 32و33 لازم الرعایه است .
ماده 194 - درصورتی که شرکت تعاونی تولیدیامصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شودحداقل سهام یاقطعات سهام ده ریال خواهدبودوهیچیک از شرکاءنمی تواننددر مجمع عمومی بیش ازیک رای داشته باشد.
فصل دوم
درمقررات راجعه به ثبت شرکتهاونشر شرکتنامه ها
ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکوردراین قانون الزامی وتابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهااست .
ماده 196 - اسنادونوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.
ماده 197 - درظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهدشد.
ماده 198 - اگربه علت عدم رعایت دستوردو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شدهیچیک ازشرکاءنمی تواننداین بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثی که باآنهامعامله کرده اندعذرقراردهند.
ماده 199 - هرگاه شرکت درچندین حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد 195 ، 197بایدبه قسمی که درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200 - درهرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یاتمدید مدت شرکت زائدبرمدت مقرریاانحلال شرکت (حتی درمواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)وتعیین کیفیت تفریح حساب یا تبدیل شرکاءیاخروج بعضی ازآنهااز شرکت یاتغییراسم شرکت اتخاذشود مقررات مواد 195و197لازم الرعایه است .
همین ترتیب درموقع هرتصمیمی که نسبت به موردمعین در ماده 79این قانون اتخاذمی شودرعایت خواهدشد.
ماده 201 - درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات وغیره که بطورخطی یاچاپی ازطرف شرکت های مذکوردراین قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادرمی شودسرمایه شرکت صریحابایدذکرگرددواگرتمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیزبایدصریحامعین شود شرکت متخلف به جزای نقدی ازدویست تاسه هزارریال محکوم خواهدشد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیزکه بوسیله شعبه یانماینده درایران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات خوددر ایران مشمول مقررات این ماده خواهندبود.
فصل سوم
درتصفیه امور شرکتها
ماده 202 - تصفیه امور شرکتهاپس ازانحلال موافق مواد ذیل خواهدبود مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوطه به ورشکستگی است .
ماده 203 - در شرکتهای تضامنی ونسبی ومختلط سهامی وغیرسهامی امر تصفیه بامدیریا مدیران شرکت است مگرآنکه شرکاءضامن اشخاص دیگری رااز خارج یاازبین خودبرای تصفیه معین نمایند.
ماده 204 - اگرازطرف یک یاچندشریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضاشدوسایرشرکاءضامن آن تقاضارانپذیرفتندمحکمه بدایت اشخاصی رابرای تصفیه معین خواهدکرد.
ماده 205 - درهرموردکه اشخاصی غیراز مدیران شرکت برای تصفیه معین شونداسامی آنهابایددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.
ماده 206 - در شرکتهای مختلط (سهامی وغیرسهامی )شرکاءغیرضامن حق دارندیک یاچندنفربرای نظارت درامورتصفیه معین نمایند.
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت است به ترتیب مقرردر مواد 208 - 209 - 210 - 211 - 212.
ماده 208 - اگربرای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهندداد.
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارندشخصایابه توسط وکیل ازطرف شرکت محاکمه کنند.
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح وتعیین حکم داردکه شرکاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است ازاین قانون مستثنی است .
ماده 211 - آن قسمت ازدارائی شرکت که درمدت تصفیه محل احتیاج نیست بطورموقت بین شرکاءتقسیم می شودولی متصدیان تصفیه بایدمعادل قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است وهمچنین معادل مبلغی که درحساب بین شرکاء مورداختلاف است موضوع نمایند.
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاءرانسبت به هم وسهم هریک از شرکاءراازنفع وضررمعین می کنند ، رفع اختلاف درتقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود.
ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودو شرکتهای تعاونی امرتصفیه بعهده مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه یااکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده 214 - وظیفه واختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودوتعاونی به ترتیبی است که در ماده 207مقررشده بااین تفاوت که حق اصلاح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها(به استثنای موردحکمیت اجباری )فقط وقتی خواهدبودکه اساسنامه یا مجمع عمومی این حق رابه آنهاداده باشد.
ماده 215 - تقسیم دارائی شرکتهای مذکوردر ماده فوق بین شرکاءخواه در ضمن مدت تصفیه وخواه پس ازختم آن ممکن نیست مگرآنکه قبلاسه مرتبه درمجله رسمی ویکی ازجرایداعلان ویکسال ازتاریخ انتشاراولین اعلان درمجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه رامسئول خسارت طلبکارانی قرارخواهددادکه به طلب خودنرسیده اند.
ماده 217 - دفاترهر شرکتی که منحل شده بانظرمدیرثبت اسناددرمحل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ خواهدماند.
ماده 218 - هر شرکتی مجازاست در اساسنامه خودبرای تصفیه ترتیب دیگری مقررداردولی درهرحال آن مقررات نبایدمخالف مواد 207 - 208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217وقسمت اخیر ماده 211باشد.
فصل چهارم
مقررات مختلفه
ماده 219 - مدت مرورزمان دردعاوی اشخاص ثالث برعلیه شرکاءیا وراث آنهاراجع به معاملات شرکت (درمواردی که قانون شرکاءیاوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است .
مبداءمرورزمان روزی است که انحلال شرکت یاکناره گیری شریک یا اخراج اواز شرکت دراداره ثبت به ثبت رسیده ودرمجله رسمی اعلان شده باشد.
درصورتی که طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزی شروع می شودکه طلبکارحق مطالبه پیداکرده .
تبصره - دعوائی که سنخاتابع مرورزمان کوتاهتری بوده یابموجب این قانون مرورزمان طولانی تری برای آن معین شده ازمقررات این ماده مستثی است .
ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاوجودداشته یادرآتیه تشکیل شودوبا اشتغال به امورتجارتی خودرابصورت یکی از شرکتهای مذکوردراین قانون در نیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکتهای تضامنی درموردآن اجرامی گرددهر شرکت تجارتی ایرانی مذکوردراین قانون وهر شرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه 1310مکلف به ثبت است بایدکلیه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات خطی ویاچاپی خوددرایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره درایران به ثبت رسیده والامحکوم به جزای نقدی ازدویست تادوهزار ریال خواهدشد ، این مجازات علاوه برمجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقررشده .
ماده 221 - اگر شرکت سهام یااوراق استقراضی داشته باشدکه مطابق اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی قیمت آنهابطریق قرعه بایدتادیه شود وقبل ازتادیه قیمت آن سهام یااوراق منافعی که به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت درموقع تادیه اصل قیمت نمی تواندمنافع تادیه شده را استردادنماید.
ماده 222 - هر شرکت تجارتی می توانددر اساسنامه خودقیدکندکه سرمایه اولیه خودرابه وسیله تادیه اقساط بعدی ازطرف شرکاءیاقبول شریک جدید زیادکرده ویابه واسطه برداشت ازسرمایه آن راتقلیل دهددر اساسنامه حداقلی که تاآن میزان می توان سرمایه اولیه راتقلیل دادصراحتامعین می شود. کمترازعشرسرمایه اولیه شرکت راحداقل قراردادن ممنوع است .
(باب چهارم )
برات - فته طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول صورت برات
ماده 223 - برات علاوه برامضاءیامهربرات دهنده بایددارای شرایط ذیل باشد -
1 - قیدکلمه (برات )درروی ورقه .
2 - تاریخ تحریر(روزوماه وسال )
3 - اسم شخصی که بایدبرات راتادیه کند.
4 - تعیین مبلغ برات .
5 - تاریخ تادیه وجه برات .
6 - مکان تادیه وجه برات اعم ازاینکه محل اقامت محال علیه باشد.یا محل دیگر.
7 - اسم شخصی که برات دروجه یاحواله کرداوپرداخته می شود.
8 - تصریح به اینکه نسخه اول یادوم یاسوم یاچهارم الخ است .
ماده 224 - برات ممکن است بحواله کردشخص دیگرباشدیابحواله کرد خودبرات دهنده .
ماده 225 - تاریخ تحریرومبلغ برات باتمام حروف نوشته می شود.اگر مبلغ بیش ازیکدفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنهااختلاف باشدمبلغ کمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبین آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست .
ماده 226 - درصورتی که برات متضمن یکی ازشرایط اساسی مقرردرفقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ماده 223نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهدبود.
ماده 227 - برات ممکن است به دستوروحساب شخص دیگری صادرشود.
مبحث دوم
درقبول ونکول
ماده 228 - قبولی برات درخودبرات باقیدتاریخ نوشته شده امضاءیا مهرمی شود.
درصورتی که برات به وعده ازرویت باشدتاریخ قبولی باتمام حروف نوشته خواهدشد.
اگرقبولی بدون تاریخ نوشته شدتاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود.
ماده 229 - هرعبارتی که محال علیه دربرات نوشته امضاءیامهرکند قبولی محسوب است مگراینکه صریحاعبارت مشعربرعدم قبول باشد.
اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول یک جزءازبرات باشدبقیه وجه برات قبول شده محسوب است .درصورتی که محال علیه بدون تحریرهیچ عبارتی برات راامضاءیامهرنمایدبرات قبول شده محسوب می شود.
ماده 230 - قبول کننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تادیه نماید.
ماده 231 - قبول کننده حق نکول ندارد.
ماده 232 - ممکن است قبولی منحصربه یک قسمت ازوجه برات باشددر اینصورت دارنده برات بایدبرای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 - اگرقبولی مشروط به شرط نوشته شدبرات نکول شده محسوب می شودولی معهذاقبول کننده به شرط درحدودشرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است .
ماده 234 - درقبولی براتی که وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول کننده بایدتادیه شودتصریح به مکان تادیه ضروری است .
ماده 235 - برات بایدبه محض ارائه یامنتهی درظرف 24ساعت ازتاریخ ارائه قبول یانکول شود.
ماده 236 - نکول برات بایدبموجب تصدیقنامه که رسماتنظیم می شود محقق گرددتصدیقنامه مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نکول .
ماده 237 - پس ازاعتراض نکول ظهرنویسهاوبرات دهنده به تقاضای دارنده برات بایدضامنی برای تادیه وجه آن درسروعده بدهندیاوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگرباشد)فوراتادیه نمایند.
ماده 238 - اگربرعلیه کسی که براتی راقبول کرده ولی وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تادیه شوددارنده براتی نیزکه همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعدپرداخت آن نرسیده است می تواندازقبول کننده تقاضانمایدکه برای پرداخت وجه آن ضامن دهدیاپرداخت آن رابه نحودیگری تضمین کند.
مبحث سوم
درقبولی شخص ثالث
ماده 239 - هرگاه براتی نکول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثی می تواند آنرابنام برات دهنده یایکی ازظهرنویس هاقبول کندقبولی شخص ثالث باید دراعتراض نامه قیدشده وبه امضاءاوبرسد.
ماده 240 - بعدازقبولی شخص ثالث نیزتابرات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات ازنکول آن درمقابل برات دهنده وظهرنویسهاحاصل می شودمحفوظ خواهدبود.
مبحث چهارم
دروعده برات
ماده 241 - برات ممکن است به رویت باشدیابه وعده یک یاچندروزیا یک یاچندماه ازرویت برات ، یابه وعده یک یاچندروزیایک یاچندماه از تاریخ برات ممکن است پرداخت به روزمعینی موکول شده باشد.
ماده 242 - هرگاه برات بی وعده قبول شدبایدفوراپرداخته شود.
ماده 243 - موعدپرداخت براتی که یک یاچندروزیایک یاچندماه از رویت وعده داردبه وسیله تاریخ قبولی یاتاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود.
ماده 244 - اگرموعدپرداخت برات باتعطیل رسمی تصادف کردبایدروز بعدازتعطیل تادیه شود.
تبصره - همین قاعده درموردسایراوراق تجارتی نیزرعایت خواهدشد.
مبحث پنجم
ظهرنویسی
ماده 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل می آید.
ماده 246 - ظهرنویسی بایدبه امضاءظهرنویس برسدممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به اوانتقال داده می شودقیدگردد.
ماده 247 - ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است مگراینکه ظهرنویس وکالت دروصول راقیدنموده باشدکه دراین صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاءحق اعتراض واقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزدرمواردی که خلاف این دربرات تصریح شده باشد.
ماده 248 - هرگاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قیدکندمزور شناخته می شود.
مبحث ششم
مسئولیت
ماده 249 - برات دهنده کسی که برات راقبول کرده وظهرنویسهادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات درصورت عدم تادیه واعتراض می تواندبهرکدام ازآنها که بخواهدمنفردایابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعارجوع نماید.
همین حق راهریک ازظهرنویسهانسبت به برات دهنده وظهرنویسهای ماقبل خوددارد.
اقامه دعوی برعلیه یک یاچندنفرازمسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیست ، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحیث تاریخ رعایت کندضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یاظهرنویسی راکرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی داردکه ازاو ضمانت نموده است .
ماده 250 - هریک ازمسئولین تادیه برات می تواندپرداخت رابه تسلیم برات واعتراضنامه وصورت حساب متفرعات ومخارج قانونی که بایدبپردازد موکول کند.
ماده 251 - هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی )داخل شودتااینکه طلب خودراکاملاوصول نماید مدیرتصفیه هیچیک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش از میزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اندجزءدارائی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایر ورشکسته هاحق رجوع دارند.
تبصره - مفاداین ماده درمورد ورشکستگی هرچندنفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشندمرعی خواهدبود.
مبحث هفتم
درپرداخت
ماده 252 - پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده بعمل می آید.
ماده 253 - اگردارنده برات به برات دهنده یاکسی که برات به اومنتقل کرده است پولی غیرازآن نوع که دربرات تعیین شده است بدهدوآن برات در نتیجه نکول یاامتناع ازقبول ویاعدم تادیه اعتراض شوددارنده برات می تواندازدهنده برات یاانتقال دهنده نوع پولی راکه داده یانوع پولی که دربرات معین شده مطالبه کندولی ازسایرمسئولین وجه برات جزنوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست .
ماده 254 - برات به وعده بایدروزآخروعده پرداخته شود.
ماده 255 - روزرویت دربرواتی که به وعده ازرویت است وروزصدور برات دربرواتی که به وعده ازتاریخ صدوراست حساب نخواهدشد.
ماده 256 - شخصی که وجه برات راقبل ازموعدتادیه نموده درمقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارنده مسئول است .
ماده 257 - اگردارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهدبه ظهرنویس های ماقبل خودوبرات دهنده که به مهلت مزبوررضایت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت .
ماده 258 - شخصی که درسروعده وجه برات رامی پردازدبری الذمه محسوب می شودمگرآنکه وجه برات قانونادرنزداوتوقیف شده باشد.
ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ ، به عمل آیددرصورتی که درروی آن نسخه قیدشده باشدکه پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگرازاعتبارساقط است .
ماده 260 - شخصی که وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدکه درروی آن قبولی نوشته نشده درمقابل شخصی که نسخه قبولی شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است .
ماده 261 - درصورت گم شدن براتی که هنوزقبول نشده است صاحب آن می تواندوصول وجه آن رابرحسب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ تقاضاکند.
ماده 262 - اگرنسخه مفقودنسخه باشدکه قبولی درروی آن نوشته شده تقاضای پرداخت ازروی نسخه های دیگرفقط بموجب امرمحکمه پس ازدادن ضامن بعمل می آید.
ماده 263 - اگرشخصی که برات راگم کرده اعم ازاین که قبولی نوشته شده یا نشده باشدمی تواندنسخه ثانی یاثالث یارابع الخ راتحصیل نمایدپس از اثبات اینکه برات متعلق به اواست می تواندبادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امرمحکمه مطالبه کند.
ماده 264 - اگرباوجودتقاضائی که درمورد مواد 261و262و263بعمل آمده است ازتادیه وجه برات امتناع شودصاحب برات مفقودمی تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 - اعتراضنامه مذکوردر ماده فوق بایددرظرف بیست وچهار ساعت ازتاریخ وعده برات تنظیم شده ودرمواعدوترتیبی که دراین قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویسهاابلاغ گردد
ماده 266 - صاحب برات مفقودبرای تحصیل نسخه ثانی بایدبه ظهرنویسی که بلافاصله قبل ازاوبوده است رجوع نماید.
ظهرنویس مزبورملزم است به صاحب برات اختیارمراجعه به ظهرنویس ماقبل خودداده وراهنمائی کندوهمچنین هرظهرنویسی بایداختیاروجوه به ظهرنویس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد ، مخارج این اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود.
ظهرنویس درصورت امتناع ازدادن اختیارمسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که برصاحب برات مفقودواردشده است .
ماده 267 - درصورتی که ضامن برات مفقود(رجوع به مواد 262و263)مدتی برای ضمانت خودمعین نکرده باشدمدت ضمان سه سال است وهرگاه درظرف این سه سال رسمامطالبه یااقامه دعوی نشده باشددیگرازاین حیث دعوی برعلیه او درمحکمه مسموع نخواهدبود.
ماده 268 - اگرمبلغی ازوجه برات پرداخته شودبه همان اندازه برات - دهنده وظهرنویسهابری می شوندودارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.
ماده 269 - محاکم نمی تواندبدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم
تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270 - هرشخص ثالثی می تواندازطرف برات دهنده یایکی از ظهرنویسهاوجه برات اعتراض شده راکارسازی نمایددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بایددراعتراضنامه یادرذیل آن قیدشود.
ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات راپرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است .
ماده 272 - اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنویسهابری الذمه می شوندواگرپرداخت وجه ازطرف یکی از ظهرنویسهابعمل آیدظهرنویس های بعدازاوبری الذمه اند.
ماده 273 - اگردوشخص متفقاهریک ازجانب یکی ازمسئولین برات برای پرداخت وجه حاضرشوندپیشنهادآن کسی پذیرفته است که تادیه وجه ازطرف او عده زیادتری ازمسئولین رابری الذمه می کنداگرخودمحال علیه پس ازاعتراض برای تادیه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم
حقوق ووظایف دارنده برات
ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن بایددرایران به رویت یابه وعده ازرویت تادیه شوداعم ازاینکه برات درایران صادرشده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آن رادرظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه نمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین به برات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت .
ماده 275 - اگردربرات اعم ازاینکه درایران صادرشده باشدیادرخارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یاکمتری مقررشده باشدحق دارنده برات باید درهمان مدت قبولی برات راتقاضانمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوبرات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت .
ماده 276 - اگرظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات بایددرمدت مزبورتقاضای قبولی نمایدوالادرمقابل آن ظهرنویس نمی تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده 277 - هرگاه دارنده برات به رویت یابه وعده که دریکی ازشهرهای ایران صادروبایددرممالک خارجه تادیه شوددرمواعدمقرردر مواد فوق . قبولی نوشتن یاپرداخت وجه رامطالبه نکرده باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط خواهدشد.
ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهدبودکه بین دارنده برات وبرات - دهنده وظهرنویسهاقرارداددیگری مقررگردد.
ماده 279 - دارنده برات بایدروزوعده وجه برات رامطالبه کند.
ماده 280 - امتناع ازتادیه وجه برات بایددرظرف ده روزازتاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شودمعلوم گردد.
ماده 281 - اگرروزدهم تعطیل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد.
ماده 282 - نه فوت محال علیه ونه ورشکستگی اونه اعتراض نکولی دارنده برات راازاعتراض عدم تادیه مستغنی نخواندکرد.
ماده 283 - درصورتی که قبول کننده برات قبل ازوعده ورشکست شودحق اعتراض برای دارنده برات باقی است .
ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است بایددر ظرف ده روزازتاریخ اعتراض عدم تادیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات رابه اوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده 285 - هریک ازظهرنویسهانیزبایددرظرف ده روزازتاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن رابه همان وسیله به ظهرنویس سابق خوداطلاع دهد.
ماده 286 - اگردارنده براتی که بایستی درایران تادیه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقی که ماده 249برای اومقررداشته استفاده کندبایددرظرف یکسال ازتاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.(اصلاحی 26/10/58).
تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج ازمحلی باشدکه وجه برات بایددرآنجاپرداخته شودبرای هرشش فرسخ یک روزاضافه خواهدشد.
ماده 287 - درموردبرواتی که بایددرخارجه تادیه شوداقامه دعوی بر علیه برات دهنده ویاظهرنویسهای مقیم ایران درظرف دوسال ازتاریخ اعتراض بایدبعمل آید.(26/10/58)
ماده 288 - هریک ازظهرنویسهابخواهدازحقی که در ماده 249به اوداده شده استفاده نمایدبایدمواعدی که به موجب مواد 286و287مقرراست اقامه دعوی کندونسبت به اوموعدازفردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است واگر وجه برات رابدون اینکه برعلیه اواقامه دعوی شده باشدتادیه نمایداز فردای روزتادیه محسوب خواهدشد.
ماده 289 - پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشد.
ماده 290 - پس ازانقضاءمواعدفوق دعوی دارنده وظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیزپذیرفته نمی شودمشروط براینکه برات دهنده ثابت نمایددرسروعده وجه برات رابه محال علیه رسانیده ودراینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهدداشت .
ماده 291 - اگرپس ازانقضای موعدی که برای اعتراض وابلاغ اعتراض - نامه یابرای اقامه دعوی مقرراست برات دهنده یاهریک ازظهرنویسهابه طریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترددارددارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید
مبحث دهم
دراعتراض (پروتست )
ماده 293 - اعتراض درمواردذیل بعمل می آید -
1 - درموردنکول .
2 - درموردامتناع ازقبول یانکول .
3 - درموردعدم تادیه .
اعتراض نامه بایددریک نسخه تنظیم وبموجب امرمحکمه بدایت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود -
1 - محال علیه .
2 - اشخاصی که دربرات برای تادیه وجدعندالاقتضاءمعین شده اند.
3 - شخص ثالثی که برات راقبول کرده است .
اگردرمحلی که اعتراض بعمل می آیدمحکمه بدایت نباشدوظایف اوبا رعایت ترتیب بعهده امین صلح یارئیس ثبت اسنادیاحاکم محل خواهدبود.
ماده 294 - اعتراضنامه بایدمراتب ذیل راداراباشد -
1 - سوادکامل برات باکلیه محتویات آن اعم ازقبولی وظهرنویسی و غیره .
2 - امربه تادیه وجه برات .
ماموراجراءبایدحضوریاغیاب شخصی که بایدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتادیه یاازقبول وهمچنین علل عدم امکان امضاءیاامتناع ازامضاء رادرذیل اعتراضنامه قیدوامضاءکند.
ماده 295 - هیچ نوشته ای نمی تواندازطرف دارنده برات جای گیر اعتراضنامه شودمگردر مواد مندرجه در مواد 261 - 262 - 263راجع به مفقودشدن برات .
ماده 296 - ماموراجراءبایدسوادصحیح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذکوردر ماده 293بدهد.
ماده 297 - دفترمحکمه یادفترمقاماتی که وظیفه محکمه راانجام می دهند بایدمفاداعتراضنامه راروزبه روزبه ترتیب تاریخ ونمره دردفترمخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یاقائم مقام اونمره وامضاءشده است ثبت نماینددرصورتی که محل اقامت برات دهنده یاظهرنویس اولی درروی برات قیدشده باشددفترمحکمه بایدآنهاراتوسط کاغذسفارشی ازعلل امتناع ازتادیه مستحضرسازد.
مبحث یازدهم
برات رجوعی
ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند.
ماده 299 - اگربرات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعی به عهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودمشارالیه بایدازعهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی رادرآن جامعامله یاتسلیم کرده است ونرخ مکانی که برات رجوعی درآنجاصادرشده است برآید.
ماده 300 - به برات رجوعی بایدصورت حسابی (حساب بازگشت )ضمیمه شود ، درصورتحساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد -
1 - اسم شخصی که برات رجوعی بعهده اوصادرشده است .
2 - مبلغ اصلی برات اعتراض شده .
3 - مخارج اعتراضنامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف و دلال ووجه تمبرومخارج پست وغیره .
4 - مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردر ماده (299)
ماده 301 - صورت حساب مذکوردر ماده قبل بایدتوسط دونفرتاجرتصدیق شودبعلاوه لازم است برات اعتراض شده وسوادمصدقی ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضمیمه گردد.
ماده 302 - هرگاه برات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودعلاوه برمراتب مذکوردر مواد 300و301بایدتصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ومکان صدورآن رامعین نمایدضمیمه شود.
ماده 303 - نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعددنمی توان ترتیب دادواگربرات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متوالیابه توسط ظهرنویسهاپرداخته می شودتابه برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی رانمی توان تمامابریکنفرواردساخت هریک ازظهرنویسهاوبرات دهنده اولی فقط عهده داریک خرج است .
ماده 304 - خسارت تاخیرتادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است ازروزاعتراض وخسارت تاخیرتادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازروزاقمه دعوی محسوب می شود.
مبحث دوازدهم
قوانین خارجی
ماده 305 - درموردبرواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدوراست .
هرقسمت ازسایرتعهدات براتی (تعهدات ناشی ازظهرنویسی ضمانت قبولی وغیره )نیزکه درخارجه بوجودآمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد درآن جاوجودپیداکرده است معذالک اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که در ایران تعهداتی کرده اندحق استنادبه این ندارندکه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانین خارجی نیست .
ماده 306 - اعتراض وبطورکلی هراقدامی که برای حفط حقوق ناشیه از برات واستفاده ازآن درخارجه بایدبعمل آیدتابع قوانین مملکتی خواهدبود که آن اقدام بایددرآنجابشود.
فصل دوم
درفته طلب
ماده 307 - فته طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهدمی کند مبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده 308 - فته طلب علاوه برامضاءیامهربایددارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد -
1 - مبلغی که بایدتادیه شودباتمام حروف .
2 - گیرنده وجه .
3 - تاریخ پرداخت .
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب )درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است .
فصل سوم
چک
ماده 310 - چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.
ماده 311 - درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده 312 - چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.
ماده 313 - وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314 - صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.
ماده 315 - اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست .
ماده 316 - کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده 317 - مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست .
فصل چهارم
درمرورزمان
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده پس ازانقضای پنج سال ازتاریخ صدوراعتراضنامه ویا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبودمگراینکه درظرف این مدت رسمااقراربدین واقع شده باشدکه دراین صورت مبداءمرورزمان ازتاریخ اقرارمحسوب است .
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره - مفاداین ماده درموردبروات وچک وفته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردین و12خرداد1304 صادرشده است قابل اجراءنبوده واین اسنادازحیث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است .
ماده 319 - اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره - حکم فوق درموردی نیزجاری است که برات یافته طلب یاچک یکی ازشرایط اساسی مقرردراین قانون رافاقدباشد.
باب پنجم
اسناددروجه حامل
ماده 320 - دارنده هرسنددروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلک اگرمقامات صلاحیتدارقضائی یاپلیس تادیه وجه آن سندرامنع کندتادیه وجه به حامل مدیون رانسبت به شخص ثالثی که ممکنست سندمتعلق به اوباشدبری نخواهدکرد.
ماده 321 - جزدرموردی که حکم بطلان سندصادرشده مدیون سنددروجه حامل مکلف به تادیه نیست مگردرمقابل اخذسند.
ماده 322 - درصورت گم شدن سنددروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدیداوراق کوپن باشدوهمچنین درصورت گم شدن سنددر وجه حامل که خودسندبه دارنده آن حق میدهدربح یامنفعتی رامرتبادریافت کند برای اصدارحکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهدشد.
ماده 323 - مدعی بایددرمحکمه محل اقامت مدیون معلوم نمایدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعی فقط اوراق کوپن یاضمیمه مربوط به سندخودراگم کرده باشدابرازخودسندکافیست .
ماده 324 - اگرمحکمه ادعای مدعی رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بایدبوسیله اعلان درجرایدبه دارنده مجهول سنداخطارکند ، هرگاه ازتاریخ انتشاراولین اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحکم بطلان آن صادر خواهدشدمحکمه می تواندلدی الاقتضاءمدتی بیش ازسه سال تعیین کند.
ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه می تواندبه مدیون قدغن کندکه وجه سند رابه کسی نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن یاتامینی که محکمه تصویب نماید.
ماده 326 - درموردگم شدن اوراق کوپن هائی که درضمن جریان دعوی لازم التادیه می شودبه ترتیب مقرردر مواد 332و333عمل خواهدشد.
ماده 327 - اخطارمذکوردر ماده 324بایدسه دفعه درمجله رسمی منتشر شود.محکمه می تواندبعلاوه علان درجرایددیگررانیزمقرردارد.
ماده 328 - اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحکمه به مدعی مهلت متناسبی داده واخطارخواهدکردکه هرگاه تاانقضای مهلت دعوی خودرا تعقیب ودلائل خودرااظهارنکندمحکوم شده وسندبه ابرازکننده آن مسترد خواهدگردید.
ماده 329 - اگردرظرف مدتی که مطابق ماده 324مقررواعلان سندابراز نگرددمحکمه حکم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده 330 - ابطال سندفورابه وسیله درج درمجله رسمی وهروسیله دیگری که محکمه مقتضی بداندبه اطلاع عموم خواهدرسید.
ماده 331 - پس ازصدورحکم ابطال مدعی حق داردتقاضاکندبخرج اوسند جدیدیالدی الاقتضاءاوراق کوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعی حق تقاضای تادیه خواهدداشت .
ماده 332 - هرگاه سندگم شده ازاسنادمذکوردر ماده 322نباشدبه ترتیب ذیل رفتارخواهدشد -
محکمه درصورتی که ادعای مدعی سبق تصرف وگم کردن سندراقابل اعتماد دیدحکم می دهدمدیون وجه سندرافورادرصورتی که حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333 - اگرقبل ازانقضای مدت مرورزمانی که وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نیست سندابرازشدمطابق ماده 328رفتاروالاوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.
ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست .
باب ششم
دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست .
ماده 344 - دلال درخصوص ارزش یاجنس مال التجاره ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگراینکه ثابت شودتقصیرازجانب اوبوده .
ماده 345 - هرگاه طرفین معامله یایکی ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است .
ماده 346 - درصورتی که دلال درنفس معامله منتفع یاسهیم باشدبایدبه طرفی که این نکته رانمی دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 347 - درصورتی که دلال درمعامله سهیم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجرای تعهدخواهدبود.
فصل دوم
اجرت دلال ومخارج
ماده 348 - دلال نمی تواندحق دلالی رامطالبه کندمگردرصورتی که معامله به راهنمائی یاوساطت اوتمام شده باشد.
ماده 349 - اگردلال برخلاف وظیفه خودنسبت به کسی که به اوماموریت داده بنفع طرف دیگرمعامله اقدام نمایدویابرخلاف عرف تجارتی محل ازطرف مزبوروجهی دریافت ویاوعده وجهی راقبول کندمستحق اجرت ومخارجی که کرده نخواهدبود.بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت درامانت خواهدشد.
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده 351 - اگرشرط شده باشدمخارجی که دلال می کندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنکه معامله سرنگیرد.
همین ترتیب درموردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - درصورتی که معامله به رضایت طرفین بابه واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشودحق مطالبه دلالی ازدلال سلب نمی شودمشروط براینکه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد 354و355 - باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال
1317وآئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال 1319با
اصلاحیه های بعدی ، نسخ گردید
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هردلال بایددفتری داشته وکلیه معاملاتی راکه به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل درآن ثبت نماید -
1 - اسم متعاملین
2 - مالی که موضوع معامله است .
3 - نوع معامله .
4 - شرایط معامله باتشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یابه وعده است .
5 - عوض مالی که بایدپرداخته شودوتشخیص اینکه فوری است یابه وعده است وجه نقداست یامال التجاره یابرات درصورتی که برات باشدبه رویت است یابه وعده .
6 - امضاءطرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه .
دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجارتی است .
باب هفتم
حق العمل کاری (کمیسیون )
ماده 357 - حق العمل کارکسی است که به اسم خودولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده ودرمقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده 358 - جزدرمواردی که بموجب مواد ذیل استثناءشده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیزرعایت خواهدشد.
ماده 359 - حق العمل کاربایدآمرراازجریان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموریت این نکته رابه فوریت به اواطلاع دهد.
ماده 360 - حق العمل کارمکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمردستورداده باشد.
ماده 361 - اگرمال التجاره ای که برای فروش نزدحق العمل کارارسال شده دارای عیوب ظاهری باشدحق العمل کاربایدبرای محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدی حمل ونقل وتعیین میزان خسارت بحری (آواری )به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضرکندوالامسئول خسارات ناشیه ازاین غفلت خواهدبود.
ماده 363 - اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازحداقل قیمتی که آمرمعین کرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراینکه ثابت نماید ازضرربیشتری احترازکرده وتحصیل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است .
ماده 364 - اگرحق العمل کارتقصیرکرده باشدبایدازعهده کلیه خساراتی نیزکه ازعدم رعایت دستورآمرناشی شده برآید.
ماده 365 - اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازقیمتی که آمرمعین بخردیابه بیشترازقیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبایدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده 366 - اگرحق العمل کاربدون رضایت آمرمالی رابه نسیه بفروشدیا پیش قسطی دهدضررهای ناشیه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلک اگرفروش نسیه داخل درعرف تجارتی محل باشدحق العمل کارماذون به آن محسوب می شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده 367 - حق العمل کاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه ویاانجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگراینکه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده ویاشخصاضمانت طرف معامله راکرده ویاعرف تجارتی بلداورامسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق العمل کارکرده وبرای انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنین هرمساعده که به نفع آمرداده باشدبایداصلاومنفعه به حق العمل کارمستردشود.
حق العمل کارمی تواندمخارج انبارداری وحمل ونقل رانیزبه حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حق العمل کارمستحق حق العمل می شودکه معامله اجراءشده ویاعدم اجرای آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموری که درنتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کاربرای اقدامات خودفقط مستحق اجرتی خواهدبود که عرف وعادت محل معین می نماید.
ماده 370 - اگرحق العمل کارنادرستی کرده ومخصوصاموردی که به حساب آمرقیمتی علاوه برقیمت خریدویاکمترازقیمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخیرآمرمی تواندخودحق العمل کاررا خریداریافروشنده محسوب کند.
تبصره - دستورفوق مانع ازاجرای مجازاتی که برای خیانت درامانت مقرراست نیست .
ماده 371 - حق العمل کاردرمقابل آمربرای وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده ویانسبت به قیمتی که اخذکرده حق حبس خواهدداشت .
ماده 372 - اگرفروش مال ممکن نشده ویاآمرازاجازه فروش رجوع کرده ومال التجاره رابیش ازحدمتعارف نزدحق العمل کاربگذاردحق العمل کار می تواندآنرابانظارت مدعی العموم بدایت محل یانماینداوبطریق مزایده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماینده نیزنداشته باشد فروش بدون حضوراویانماینده اوبعمل خواهدآمدولی درهرحال قبلابایدبه او اخطاریه رسمی ارسال گرددمگراینکه اموال ازجمله اموال سریع الفسادباشد.
ماده 373 - اگرحق العمل کارماموربه خریدیافروش مال التجاره یا اسنادتجارتی یاسایراوراق بهاداری باشدکه مظنه بورسی یابازاری دارد می تواندچیزی راکه ماموربه خریدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسلیم بکندویاچیزی راکه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خریدارنگاهدارد مگراینکه آمردستورمخالفی داده باشد.
ماده 374 - درمورد ماده فوق حق العمل کاربایدقیمت رابرطبق مظنه بورسی یانرخ بازاردرروزی که وکالت خودراانجام می دهدمنظورداردوحق خواهدداشت که هم حق العمل وهم مخارج عادیه حق العمل کاری رابرداشت کند.
ماده 375 - درهرموردی که حق العمل کارشخصامی تواندخریداریافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعیین طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده 376 - اگرآمرازامرخودرجوع کرده وحق العمل کارقبل ازارسال خبر معامله ازاین رجوع مستحضرگردددیگرنمی تواندشخصاخریداریافروشنده واقع شود.
باب هشتم
قرارداد حمل ونقل
ماده 377 - متصدی حمل ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیاءرابه عهده می گیرد.
ماده 378 - قراردادحمل ونقل تابع مقررات وکالت خواهدبودمگردر مواردی که ذیلااستثناءشده باشد
ماده 379 - ارسال کننده بایدنکات ذیل رابه اطلاع متصدی حمل ونقل برساند - آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم مال ، عده عدل ، یابسته وطرز عدل بندی ، وزن ومحتوی عدلها ، مدتی که مال باید درآن مدت تسلیم شودراهی را که حمل بایدازآن رابعمل آید ، قیمت اشیائی که گرانبهااست خسارات ناشیه ازعدم تعیین نکات فوق ویاازتعیین آنهابه غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ماده 380 - ارسال کننده باید مواظبت نمایدکه مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود. خسارات بحری (آواری ) ناشی ازعیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است .
ماده 381 - اگرعدل بندی عیب ظاهری داشته ومتصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهدبود.
ماده 382 - ارسال کننده می تواندمادام که مال التجاره دریدمتصدی حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل ونقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - درمواردذیل ارسال کننده نمی تواندازحق استردادمذکوردر ماده 382 استفاده کند :
1 - درصورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه وبه وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
2 - درصورتی که متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده وارسال - کننده نتواندآن راپس دهد.
3 - درصورتی که متصدی حمل ونقل به مرسل الیه اعلام کرده باشدکه مال التجاره به مقصدرسیده وبایدآنراتحویل گیرد.
4 - درصورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل الیه تسلیم آن را تقاضاکرده باشد.
دراین مواردمتصدی حمل ونقل بایدمطابق دستورمرسل الیه عمل کند. معذالک اگرمتصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصدنرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل الیه نخواهد بود مگراینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
ماده 384 - اگرمرسل الیه مال التجاره راقبول نکندویامخارج وسایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره تادیه نشودویابه مرسل الیه دسترسی نباشدمتصدی حمل ونقل بایدمراتب رابه اطلاع ارسال کننده رسانیده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ویانزدهرثالثی امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعیب بعهده ارسال کننده خواهد بود.اگرارسال کننده ویامرسل الیه درمدت مناسبی تکلیف مال التجاره رامعین نکندمتصدی حمل ونقل می تواندمطابق ماده 362 آن رابفروش رساند.
حتی المقدورارسال کننده ومرسل الیه رابایدازاینکه مال التجاره بفروش خواهدرسیدمسبوق نمود.
ماده 386 - اگرمال التجاره تلف یاگم شودمتصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهدبودمگراینکه ثابت نمایدتلف یاگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یامستندبه تقصیرارسال کننده یامرسل الیه ویاناشی از تعلیماتی بوده که یکی ازآنهاداده اندویامربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیزنمی توانست ازآن جلوگیری نماید.قراردادطرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتریازیادترازقیمت کامل مال التجاره معین نماید.
ماده 387 - درموردخسارات ناشیه ازتاخیرتسلیم یانقص یاخسارات بحری (آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبورنمی تواندازخساراتی که ممکن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شودتجاوزنمایدمگراینکه قراردادطرفین خلاف این ترتیب رامقررداشته باشد.
ماده 388 - متصدی حمل ونقل مسئول حوادث وتقصیراتی است که درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاینکه خودمباشرت به حمل ونقل کرده ویاحمل ونقل کننده دیگری رامامورکرده باشد.
بدیهی است که درصورت اخیرحق رجوع اوبه متصدی حمل ونقلی که ازجانب اومامورشده محفوظ است .
ماده 389 - متصدی حمل ونقل بایدبه محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید.
ماده 390 - اگرمرسل الیه میزان مخارج وسایروجوهی راکه متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه می نمایدقبول نکندحق تقاضای تسلیم مال التجاره رانخواهدداشت مگراینکه مبلغ متنازع فیه راتاختم اختلاف درصندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگرمال التجاره بدون هیچ قیدی قبول وکرایه آن تادیه شود دیگربرعلیه متصدی حمل ونقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده بعلاوه متصدی حمل ونقل مسئول آواری غیرظاهرنیزخواهدبوددر صورتی که مرسل الیه آن آواری رادرمدتی که مطابق اوضاع واحوال رسیدگی مال التجاره ممکن بودبعمل آیدویابایستی بعمل آمده باشدمشاهده کرده وفورا پس ازمشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال این اطلاع بایدمنتهاتا هشت روزبعدازتحویل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392 - درهرموردی که بین متصدی حمل ونقل ومرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدارمحل می تواند به تقاضای یکی ازطرفین امردهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش بایدپس از تنظیم صورت مجلسی حاکی ازآنکه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج ووجوهی که بابت مال التجاره ادعامی شود ویاسپردن آن به صندوق عدلیه ازفروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل ونقل مدت مرورزمان یک سال است .مبداءاین مدت درصورت تلف یاگم شدن مال التجاره و یا تاخیر درتسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری (آواری )روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده .
ماده 394 - حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست .
باب نهم
قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی
ماده 395 - قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه اورابرای انجام کلیه امورمربوطه به تجارت خانه یایکی ازشعب آن نایب خودقرارداده وامضای اوبرای تجارتخانه الزام آوراست .سمت مزبورممکن است کتباداده شودیاعملا.
ماده 396 - تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی درمقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبرنیست .
ماده 397 - قائم مقامی تجارتی ممکن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قیداینکه تاتمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولی درمقابل اشخاص ثالثی که ازاین قید اطلاع نداشته اندفقط درصورتی می توان ازآن استفاده کردکه این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شده باشد.
ماده 398 - قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواندکسی رادرکلیه کارهای تجارت خانه نایب خودقراردهد.
ماده 399 - عزل قائم مقام تجارتی که وکالت اوبه ثبت رسیده واعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شود و الا درمقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.
ماده 400 - بافوت یاحجررئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است .
ماده 401 - وکالت سایرکسانی که درقسمتی ازامورتجارت خانه یاشعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارندتابع مقررات عمومی راجع به وکالت است .
باب دهم
ضمانت
ماده 402 - ضامن وقتی حق داردازمضمون له تقاضانمایدکه بدوابه مدیون اصلی رجوع کرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمایدکه بین طرفین (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )این ترتیب مقررشده باشد.
ماده 403 - درکلیه مواردی که بموجب قوانین یاموافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکارمی تواند به ضامن ومدیون اصلی مجتمارجوع کرده یاپس از رجوع به یکی ازآنها و عدم وصول طلب خودبرای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404 - حکم فوق درموردی نیزجاری است که چندنفربه موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده 405 - قبل ازرسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولواین که بواسطه ورشکستگی یافوت مدیون اصلی دین موجل اوحال شده باشد.
ماده 406 - ضمان حال ازقاعده فوق مستثنی است .
ماده 407 - اگرحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطارقبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیزبایدبعمل آید.
ماده 408 - همین که دین اصلی به نحوی ازانحاءساقط شدضامن نیزبری می شود.
ماده 409 - همین که دین حال شد ضامن می تواندمضمون له رابه دریافت طلب یاانصراف ازضمان ملزم کند ولوضمان موجل باشد.
ماده 410 - استنکاف مضمون له ازدریافت طلب یاامتناع ازتسلیم وثیقه اگردین باوثیقه بوده ضامن رافورا و بخودی خودبری خواهدساخت .
ماده 411 - پس ازآنکه ضامن دین اصلی راپرداخت مضمون له بایدتمام اسنادومدارکی راکه برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفیداست به اوداده و اگردین اصلی باوثیقه باشدآن رابه ضامن تسلیم نماید ، اگردین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است .
باب یازدهم - در ورشکستگی
فصل اول درکلیات
به قانون تصفیه امور ورشکستگی که بعدا تصویب شده مراجعه شود
ماده 412 - ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اواست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری راکه حین الفوت درحال توقف بوده تایک سال بعدازمرگ اونیزمی توان صادرنمود.
فصل دوم
دراعلان ورشکستگی واثرات آن
ماده 413 - تاجرباید درظرف 3 روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحکمه بدایت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.
ماده 414 - صورت حساب مذکوردر ماده فوق بایدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد -
1 - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .
2 - صورت کلیه قروض ومطالبات .
3 - صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصی .
درصورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یانسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاءضامن نیزبایدضمیمه شود.
ماده 415 - ورشکستگی تاجربحکم محکمه بدایت درمواردذیل اعلام می شود -
الف - برحسب اظهارخودتاجر.
ب - بموجب نقاضای یک یاچندنفرازطلبکارها.
ج - برحسب تقاضای مدعی العموم .
ماده 416 - محکمه بایددرحکم خودتاریخ توقف تاجررامعین نمایدواگر درحکم معین نشدتاریخ توقف محسوب است .
ماده 417 - حکم ورشکستگی بطورموقت اجرامی شود.
ماده 418 - تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عایداوگرددممنوع است .درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتادیه دیون اوباشد مدیرتصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده وحق داردبجای اوازاختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده 419 - ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجرورشکسته دعوائی ازمنقول یاغیرمنقول داشته باشدبایدبرمدیرتصفیه اقامه یابطرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستورخواهدبود.
ماده 420 - محکمه هروقت صلاح بداندمی تواندورودتاجرورشکسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 - همین که حکم ورشکستگی صادرشدقروض موجل بارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.
ماده 422 - هرگاه تاجرورشکسته فته طلبی داده یابراتی صادرکرده که قبول نشده یابراتی راقبولی نوشته سایراشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشندبایدبارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندیاتادیه آن رادرسروعده تامین نمایند.
ماده 423 - هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنمایدباطل وبلااثر خواهدبود -
1 - هرصلح محاباتی یاهبه وبطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به منقول یاغیرمنقول باشد.
2 - تادیه هرقرض اعم ازحال یاموجل بهروسیله که بعمل آمده باشد.
3 - هرمعامله که مالی ازاموال منقول یاغیرمنقول تاجررامقیدنماید وبضررطلبکاران تمام شود.
ماده 424 - هرگاه درنتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیرتصفیه یاطلبکاری بر اشخاصی که باتاجرطرف معامله بوده یابرقائم مقام قانونی آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاریخ توقف خودبرای فرارازادای دین یابرای اضراربه طلبکارهامعامله نموده که متضمن ضرری بیش ازربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراینکه طرف معامله قبل ازصدورحکم فسخ تفاوت قیمت رابپردازددعوی فسخ درظرف دوسال ازتاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده 425 - هرگاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله راصادرنماید محکوم علیه بایدپس ازقطعی شدن حکم مالی راکه موضوع معامله بوده است عینا به مدیرتصفیه تسلیم وقیمت حین المعامله آن راقبل ازآنکه دارائی تاجربه غرماتقسیم شوددریافت داردواگرعین مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قیمت راخواهدداد.
ماده 426 - اگردرمحکمه ثابت شودکه معامله بطورصوری یامسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخودباطل وعین ومنافع مالی که موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبکارشودجزوغرماحصه خواهدبود.
فصل سوم
درتعیین عضوناظر
ماده 427 - درحکمی که بموجب آن ورشکستگی تاجراعلام می شودمحکمه یک نفررابه سمت عضوناظرمعین خواهدکرد.
ماده 428 - عضوناظرمکلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشکستگی وسرعت جریان آنست .
ماده 429 - تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی راکه حل آن ازصلاحیت محکمه است عضوناظربه محکمه راپورت خواهدداد.
ماده 430 - شکایت ازتصمیمات عضوناظرفقط درمواردی ممکن است که این قانون معین نموده .
ماده 431 - مرجع شکایت محکمه است که عضوناظراست رامعین کرده .
ماده 432 - محکمه همیشه می تواندعضوناظرراتبدیل ودیگری رابجای او بگمارد.
فصل چهارم
دراقدام بمهروموم وسایراقدامات اولیه نسبت بورشکسته
ماده 433 - محکمه درحکم ورشکستگی امربه مهروموم رانیزمیدهد.
ماده 434 - مهروموم بایدفورابه توسط عضوناظربعمل آیدمگردرصورتی که بعقیده عضومزبوربرداشتن صورت دارائی تاجردریک روزممکن باشددراین صورت بایدفوراشروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435 - اگرتاجرورشکسته به مفاد ماده 413و414عمل نکرده باشد محکمه درحکم ورشکستگی قرارتوقیف تاجرراخواهدداد.
ماده 436 - قرارتوقیف ورشکسته درمواقعی نیزداده خواهدشدکه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.
ماده 437 - درصورتی که تاجرمقروض فرارکرده یاتمام یاقسمتی از دارائی خودرامخفی نموده باشدامین صلح می تواندبرحسب تقاضای یک یاچند نفرازطلبکاران فورااقدام به مهروموم نمایدوبایدبلافاصله این اقدام خود رابه مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده 438 - انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثیه تجارتخانه ومنزل تاجربایدمهروموم شود.
ماده 439 - درصورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یانسبی اموال شخصی شرکاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراینکه حکم ورشکستگی آنهانیزدرضمن حکم ورشکستگی شرکت یابموجب حکم جداگانه صادرشده باشد.
تبصره - درمورداین ماده و ماده فوق مستثنیات دین ازمهروموم معاف است .
فصل پنجم
درمدیرتصفیه
ماده 440 - محکمه درضمن حکم ورشکستگی یامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحکم یک نفررابه سمت مدیریت تصفیه معین می کند.
ماده 441 - اقدامات مدیرتصفیه برای تهیه صورت طلبکاران واخطاربه آنهاومدتی که درآن مدت طلبکاران بایدخودرامعرفی نمایندوبطورکلی وظایف مدیرتصفیه علاوه برآن قسمتی که بموجب این قانون معین شده برطبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می شودمعین خواهدشد.
ماده 442 - میزان حق الزحمه مدیرتصفیه رامحکمه درحدودمقررات وزارت عدلیه معین خواهدکرد.
فصل ششم دروظایف مدیرتصفیه
مبحث اول درکلیات
ماده 443 - اگرمهروموم قبل ازتعیین مدیرتصفیه بعمل نیامده باشدمدیر مزبورتقاضای انجام آن راخواهدنمود.
ماده 444 - عضوناظربه تقاضای مدیرتصفیه به اواجازه می دهدکه اشیاء ذیل راازمهروموم مستثنی کرده واگرمهروموم شده است ازتوقیف خارج نماید.
1 - البسه واثاثیه واسبابی که برای حوائج ضروری تتاجرورشکسته و خانواده اولازم است .
2 - اشیائی که ممکن است قریباضایع شودیاکسرقیمت حاصل نماید.
3 - اشیائی که برای بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته واستفاده ازآن لازم است درصورتی که توقیف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشیاء مذکوردرفقره ثانیه وثالثه بایدفوراتقویم وصورت آن برداشته شود.
ماده 445 - فروش اشیائی که ممکن است قریباضایع شده یاکسرقیمت حاصل کندواشیائی که نگاهداشتن آنهامفیدنیست وهمچنین بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته بااجازه عضوناظربه توسط مدیرتصفیه بعمل می آید.
ماده 446 - دفتردارمحکمه دفاترتاجرورشکسته رابه اتفاق عضوناظریا امین صلحی که آنهارامهروموم نموده است ازتوقیف خارج کرده پس ازآنکه ذیل دفاتررابست آنهارابه مدیرتصفیه تسلیم می نماید.
دفترداربایددرصورت مجلس کیفیت دفاتررابطورخلاصه قیدکند ، اوراق هم که وعده آنهانزدیک است یابایدقبولی آنهانوشته شودویانسبت به آنهابایداقدامات تامینیه بعمل آیدازتوقیف خارج شده درصورت مجلس ذکر وبه مدیرتصفیه تحویل می شودتاوجه آن راوصول نمایدوفهرستی که ازمدیرتصفیه گرفته می شودبه عضوناظرتسلیم می گردد ، سایرمطالبات رامدیرتصفیه در مقابل قبضی که می دهدوصول می نمایدمراسلاتی که به اسم تاجرورشکسته می رسدبه مدیرتصفیه تسلیم وبه توسط اوبازمی شودواگرخودورشکسته حاضرباشددرباز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.
ماده 447 - تاجرورشکسته درصورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشدمی تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائی خوددرخواست کند.دراین صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصویب محکمه معین می نماید.
ماده 448 - مدیرتصفیه تاجرورشکسته رابرای بستن دفاتراحضارمی نماید برای حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده می شوددرصورتی که تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشکسته می توانددرموقع کلیه عملیات تامینیه حاضرباشد.
ماده 449 - درصورتی که تاجرورشکسته صورت دارائی خودراتسلیم ننموده باشدمدیرتصفیه آن رافورابوسیله دفاترواسنادمشارالیه وسایراطلاعاتی که تحصیل می نمایدتنظیم می کند.
ماده 450 - عضوناظرمجازاست که راجع به تنظیم صورت دارائی ونسبت به اوضاع واحوال ورشکستگی ازتاجرورشکسته وشاگردهاومستخدمین اووهمچنین ازاشخاص دیگرتوضیحات بخواهدوبایدازتحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
دررفع توقیف وترتیب صورت دارائی
ماده 451 - مدیرتصفیه پس ازتقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی وتاجرورشکسته راهم دراین موقع احضارمی کندولی عدم حضوراومانع ازعمل نیست .
ماده 452 - مدیرتصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شودصورت دارائی را دردونسخه تهیه می نماید.
یکی ازنسختین به دفترمحکمه تسلیم شده ودیگری درنزداومی ماند.
ماده 453 - مدیرتصفیه می تواندبرای تهیه صورت دارائی وتقویم اموال ازاشخاصی که لازم بدانداستمدادکندصورت اشیائی که موافق ماده 444درتحت توقیف نیامده ولی قبلاتقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهدشد.
ماده 454 - مدیرتصفیه بایددرظرف پانزده روزازتاریخ ماموریت خود صورت خلاصه ازوضعیت ورشکستگی وهمچنین ازعلل واوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهربنظرمی آیدترتیب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم می نماید.
ماده 455 - صاحب منصبان پارکه می توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشکسته رفته ودرحین برداشتن صورت دارائی حضوربهم رسانندمامورین پارکه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کننداین مراجعه نبایدباعث تعطیل جریان امرباشد.
مبحث سوم
درفروش اموال ووصول مطالبات
ماده 456 - پس ازتهیه شدن صورت دارائی تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثیه (بغیرازمستثنیات دین )واشیاء تاجرورشکسته به مدیرتصفیه تسلیم میشود.
ماده 457 - مدیرتصفیه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت می نمایدوهمچنین می تواندبااجازه مدعی العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البیت ومال التجاره تاجرمباشرت نمایدلیکن قبلابایداظهارات تاجرورشکسته رااستماع یالااقل مشارالیه رابرای دادن توضیحات احضارکند ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیئت طلبکارهادرآن ذینفع می باشند مدیرتصفیه بااجازه عضوناظرمی توانددعوی رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشدودراین موردتاجرورشکسته بایداحضار شده باشد.
ماده 459 - اگرموضوع صلح قابل تقویم نبوده یابیش ازپنج هزارریال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراینکه محکمه آن صلح راتصدیق نمایددرموقع تصدیق صلح نامه تاجرورشکسته احضارمی شودودرهرصورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته درصورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشدبرای جلوگیری ازصلح کافی خواهدبودتامحکمه تکلیف صلح رامعین نماید.
ماده 460 - وجوهی که به توسط مدیرتصفیه دریافت می شودبایدفورابه صندوق عدلیه محل تسلیم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم ازعایدات ومخارج بازمی کندوجوه مزبورازصندوق مستردنمی گرددمگر به حواله عضوناظروتصدیق مدیرتصفیه .
مبحث چهارم
دراقدامات تامینیه
ماده 461 - مدیرتصفیه مکلف است ازروزشروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجرورشکسته نسبت به مدیونین اوبعمل آورد.
مبحث پنجم
درتشخیص مطالبات طلبکارها
ماده 462 - پس ازصدورحکم ورشکستگی طلبکارهامکلفنددرمدتی که به موجب اخطارمدیرتصفیه درحدودنظامنامه وزارت عدلیه معین شده ، اسناد طلب خودیاسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنهارامعین می نمایدبه دفتردارمحکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارهادرظرف سه روزازتاریخ انقضای مهلت مذکوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتی که ازطرف عضوناظرمعین می گرددبه ترتیبی که درنظامنامه معین خواهدشدتعقیب می شود. ماده 464 - هرطلبکاری که طلب اوتشخیص یاجزءصورت حساب دارائی منظورشده می توانددرحین تشخیص مطالبات سایرطلبکارهاحضوربهم رسانیده ونسبت به طلبهائی که سابقاتشخیص شده یافعلادرتحت رسیدگی است اعتراض نماید ، همین حق راخودتاجرورشکسته هم خواهدداشت .
ماده 465 - محل اقامت طلبکارهاووکلای آنهادرصورت مجلس تشخیص مطالبات معین وبعلاوه توصیف مختصری ازسندداده می شودوتعیین قلم خوردگی یاتراشیدگی یاالحاقات بین السطورنیزبایددرصورت مجلس قیدواین نکته مسلم شودکه طلب مسلم یامتنازع فیه است .
ماده 466 - عضوناظرمی تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبکارها دهدیاازمحکمه محل تقاضانمایدصورتی ازدفاترطلبکارهااستخراج کرده ونزد اوبفرستد.
ماده 467 - اگرطلب مسلم وقبول شدمدیرتصفیه درروی سندعبارت ذیل را نوشته امضاءمی نمایدوعضوناظرنیزآن راتصدیق می کند.
"جزوقروض ...مبلغ ...قبول شدبه تاریخ ...."
هرطلبکاربایددرظرف مدت وبه ترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شودالتزام بدهدطلبی راکه اظهارکرده طلب حقیقی وبدون قصد استفاده نامشروع است .
ماده 468 - اگرطلب متنازع فیه واقع شدعضوناظرمی تواندحل قضیه رابه محکمه رجوع ومحکمه بایدفوراازروی راپورت عضوناظررسیدگی نمایدمحکمه می تواندامردهدکه باحضورعضوناظرتحقیق درامربعمل آیدواشخاصی راکه می توانندراجع به این طلب اطلاعاتی دهندعضوناظراحضاریاازآنهاکسب اطلاع کند.
ماده 469 - درموقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشدکه محکمه نتوانددرظرف پانزده روزحکم صادرکندبایدبرحسب اوضاع امردهدکه انعقادمجلس هیئت طلبکارهابرای ترتیب قراردادارفاقی به تاخیرافتدویااینکه منتظرنتیجه رسیدگی نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده 470 - محکمه می توانددرصورت تصمیم به انعقادمجلس قراردهدکه صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه درقرارمزبورمعین می کندموقتا طلبکارشناخته شده درمذاکرات هیئت طلبکارهابرای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده 471 - درصورتی که طلبی موردتعقیب جزائی واقع شده باشدمحکمه می تواندقرارتاخیرمجلس رابدهدولی اگرتصمیم به عدم تاخیرمجلس نمود نمی تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبکاران قبول نمایدومادام که محاکم صالحه حکم خودرانداده اندطلبکارمزبورنمی تواندبهیچ وجه درعملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده 472 - پس ازانقضای مهلت های معین در مواد 462و467به ترتیب قراردادارفاقی وبه سایرعملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.
ماده 473 - طلبکارهائی که درمواعدمعینه حاضرنشده ومطابق ماده 462 عمل نکرده نسبت به عملیات وتشخیصات وتصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارندولی درتقسیماتی که ممکن است بعدبه عمل آیدجزءغرماحساب می شودبدون اینکه حق داشته باشندحصه راکه درتقسیمات سابق به آنهاتعلق می گرفت ازاموالی که هنوزتقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده 474 - اگراشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجرورشکسته دعوی خیاراتی دارندوصرفنظرازآن نمی کنندبایدآن رادرحین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند.
ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیزمجری خواهدبودکه تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خودیادیگران داردمشروط براینکه ضرر طلبکارهانباشد.
فصل هفتم
درقراردادارفاقی وتصفیه حساب تاجرورشکسته
مبحث اول
دردعوت طلبکارهاو مجمع عمومی آنها
ماده 476 - عضوناظردرظرف هشت روزازتاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکوردر ماده 467معین شده به توسط دفتردارمحکمه کلیه طلبکارهائی راکه طلب آنهاتشخیص وتصدیق یاموقتاقبول شده است برای مشاوره درانعقادقراردادارفاقی دعوت می نماید ، موضوع دعوت مجمع طلبکارهادررقعه های دعوت واعلانات مندرجه درجرایدبایدتصریح شود.
ماده 477 - مجمع عمومی مزبوردرمحل وروزوساعتی که ازطرف عضوناظر معین شده است درتحت ریاست مشارالیه منعقدمی شود.طلبکارهائی که طلب آنهاموقتاقبول گردیده یاوکیل ثابت الوکاله آنهاحاضرمی شوندتاجر ورشکسته نیزبه این مجمع احضارمی شودمشارالیه بایدشخصاحاضرگرددوفقط وقتی می توانداعزام وکیل نمایدکه عذرموجه داشته وصحت آن به تصدیق عضوناظر رسیده باشد.
ماده 478 - مدیرتصفیه به مجمع طلبکارهاراپورتی ازوضعیت ورشکستگی واقداماتی که بعمل آمده وعملیاتی که بااستحضارتاجرورشکسته شده است میدهدراپورت مزبوربه امضاءمدیرتصفیه رسیده به عضوناظرتقدیم می شودو عضوناظربایدازکلیه مذاکرات وتصمیمات مجمع طلبکارهاصورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم درقراردادارفاقی
فقره اول درترتیب قراردادارفاقی
ماده 479 - قراردادارفاقی بین تاجرورشکسته وطلبکارهای اومنعقد نمی شودمگرپس ازاجرای مراسمی که درفوق مقررشده است .
ماده 480 - قراردادارفاقی فقط وقتی منعقدمی شودکه لااقل نصف بعلاوه یک نفرازطلبکارهاباداشتن لااقل سه ربع ازکلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخیص وتصدیق شده یاموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شرکت نموده باشندوالابلااثرخواهدبود.
ماده 481 - هرگاه درمجلس قراردادارفاقی اکثریت طلبکارهاعددا حاضرشوندولی ازحیث مبلغ دارای سه ربع ازمطالبات نباشندیاآنکه دارای سه ربع ازمطالبات باشندولی اکثریت عددی راحائزنباشندنتیجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثانی برای یک هفته بعدداده می شود.
ماده 482 - طلبکارهائی که درمجلس اول خودیاوکیل ثابت الوکاله آنها حاضربوده وصورت مجلس راامضاءنموده اندمجبورنیستنددرمجلس ثانی حاضر شوندمگرآنکه بخواهنددرتصمیم خودتغییری دهندولی اگرحاضرنشدند تصمیمات سابق آنهابه اعتبارخودباقی است ، اگردرجلسه ثانی اکثریت عددی ومبلغی مطابق ماده 480تکمیل شودقراردادارفاقی قطعی خواهدبود.
ماده 483 - اگرتاجربعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشدقرارداد ارفاقی منعقدنمی شوددرموقعی که تاجربعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شودلازم است طلبکارهادعوت شوندومعلوم کنندکه آیابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقی تصمیم خودرادرامرمشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهندکردیاتصمیم فوری خواهندگرفت اگربخواهندتصمیم راموکول به زمان بعدنمایندبایدطلبکارهای حاضرازحیث عده ومبلغ اکثریت معین در ماده 480راحائزباشندچنانچه درانقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقادقراردادارفاقی شودقواعدی که به موجب مواد قبل مقرراست دراین موقع نیزبایدمعمول گردد.
ماده 484 - اگرتاجربعنوان ورشکستگی به تقصیرمحکوم شودانعقاد قراردادارفاقی ممکن است لیکن درصورتی که تعقیب تاجرشروع شده باشد طلبکارهامی توانندتاحصول نتیجه تعقیب وبارعایت مقررات ماده قبل تصمیم درقراردادرابه تاخیربیاندازند.
ماده 485 - کلیه طلبکارهاکه حق شرکت درانعقادقراردادارفاقی داشته اندمی توانندراجع به قرارداداعتراض کنند ، اعتراض بایدموجه بوده ودرظرف یک هفته ازتاریخ قراردادبه مدیرتصفیه وخودتاجرورشکسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمدیرتصفیه وتاجرورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می کنداحضارمی شوند.
ماده 486 - قراردادارفاقی بایدبه تصدیق محکمه برسدوهریک ازطرفین قراردادمی توانندتصدیق آن راازمحکمه تقاضانمایدمحکمه نمی تواندقبل از انقضای مدت یک هفته مذکوردر ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذنماید هرگاه درظرف این مدت ازطرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارنداعتراضاتی بعمل آمده باشدمحکمه بایددرموضوع اعتراضات وتصدیق قراردادارفاقی حکم واحدصادرکنداگراعتراضات تصدیق شودنسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.
ماده 487 - قبل ازآنکه محکمه درباب تصدیق قراردادرای دهدعضوناظر بایدراپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی وامکان قبول قراردادباشدبه محکمه تقدیم نماید.
ماده 488 - درصورت عدم رعایت قواعدمقرره محکمه ازتصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهدنمود.
فقره دوم
دراثرات قراردادارفاقی
ماده 489 - همین که قراردادارفاقی تصدیق شدنسبت به طلبکارهائی که دراکثریت بوده اندیادرظرف ده روزازتاریخ تصدیق آن راامضاءنموده اند قطعی خواهدبودولی طلبکارهائی که جزواکثریت نبوده وقراردادراهم امضاء نکرده اندمی توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائی تاجربه طلب کارها می رسددریافت نمایندلیکن حق ندارنددرآتیه ازدارائی تاجرورشکسته بقیه طلب خودرامطالبه کنندمگرپس ازتادیه تمام طلب کسانی که درقرارداد ارفاقی شرکت داشته یاآن رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند.
ماده 490 - پس ازتصدیق شدن قراردادارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شودمگراینکه پس ازتصدیق مکشوف شودکه درمیزان دارائی یامقدارقروض حیله بکاررفته وقدرحقیقی قلمدادنشده است .
ماده 491 - همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قراردادقطعی شدمدیرتصفیه صورت حساب کاملی باحضورعضوناظربه تاجرورشکسته می دهدکه درصورت عدم اختلاف بسته می شود.
مدیرتصفیه کلیه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنین دارائی ورشکسته را به استثنای آنچه که بایدبه طلبکارانی که قراردادارفاقی راامضاءنکرده اند داده شودبه مشارالیه ردکرده رسیدمی گیردوپس ازآنکه قرارتادیه سهم طلبکاران مذکوررادادماموریت مدیرتصفیه ختم می شود ، ازتمام این مراتب عضوناظرصورت مجلس تهیه می نمایدوماموریتش خاتمه می یابد.
درصورت تولیداختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهدداد.
فقره سوم
درابطال یافسخ قراردادارفاقی
ماده 492 - درمواردذیل قراردادارفاقی باطل است -
1 - درموردمحکومیت تاجربه ورشکستگی به تقلب .
2 - درمورد ماده 490.
ماده 493 - اگرمحکمه حکم بطلان قراردادارفاقی رابدهدضمانت ضامن یا ضامن ها(درصورتی که باشد)بخودی خودملغی می شود.
ماده 494 - اگرتاجرورشکسته شرایط قراردادارفاقی رااجراءنکرد. ممکن است برای فسخ قراردادمزبوربرعلیه اواقامه دعوی نمود.
ماده 495 - درصورتی که اجرای تمام یاقسمتی ازقراردادرایک یاچندنفر ضمانت کرده باشندطلب کارهامی تواننداجرای تمام یاقسمتی ازقراردادرا که ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخیرآن قسمت ازقراردادکه ضامن نداشته فسخ می شود ، درصورت تعددضامن مسئولیت آنهاتضامنی است .
ماده 496 - اگرتاجرورشکسته پس ازتصدیق قراردادبعنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده درتحت توقیف یاحبس درآیدمحکمه می تواندهرقسم وسائل تامینیه راکه مقتضی بدانداتخاذکندولی به محض صدورقرارمنع تعقیب یاحکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.
ماده 497 - پس ازصدورحکم ورشکستگی به تقلب یاحکم ابطال یافسخ قراردادارفاقی محکمه یک عضوناظرویک مدیرتصفیه معین می کند.
ماده 498 - مدیرتصفیه می توانددارائی تاجرراتوقیف ومهروموم نماید مدیرتصفیه فوراازروی صورت دارائی سابق اقدام به رسیدگی اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممی برای صورت دارائی ترتیب می دهد ، مدیرتصفیه بایدفورابه وسیله اعلان درروزنامه طلبکارهای جدیدرااگرباشنددعوت نمایدکه درظرف یکماه اسنادمطالبات خودرابرای رسیدگی ابرازکنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحکمه که بموجب آن مدیرتصفیه معین شده است بایددرج شود.
ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابرازشده رسیدگی می شود ، نسبت به مطالباتی که سابقاتشخیص یاتصدیق شده است رسیدگی جدیدبعمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یاقسمتی ازآنهابعدازتصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.
ماده 500 - معاملاتی که تاجرورشکسته پس ازصدورحکم راجع به تصدیق قراردادارفاقی تاصدورحکم بطلان یافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمی شود مگردرصورتی که معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبکاران هم باشد.
ماده 501 - درصورت فسخ یاابطال قراردادارفاقی دارائی تاجربین طلبکاران ارفاقی واشخاصی که بعدازقراردادارفاقی طلبکارشده اندبه غرما تقسیم می شود.
ماده 502 - اگرطلبکاران ارفاقی بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ یاابطال چیزی گرفته اندماخوذی آنهاازوجهی که به ترتیب غرمابه آنهامی رسدکسر خواهدشد.
ماده 503 - هرگاه تاجری ورشکست وامرش منتهی به قراردادارفاقی گردیدوثانیابدون اینکه قراردادمزبورابطال یافسخ شودورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجراءاست .
مبحث سوم
درتفریغ حساب وختم عمل ورشکستگی
ماده 504 - اگرقراردادارفاقی منعقدنشدمدیرتصفیه فورابه عملیات تصفیه وتفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهدکرد.
ماده 505 - درصورتی که اکثریت مذکوردر ماده 480موافقت نمایدمحکمه مبلغی رابرای اعاشه ورشکسته درحدودمقررات ماده 447معین خواهدکرد.
ماده 506 - اگر شرکت تضامنی ، مختلط یانسبت ورشکست شودطلبکارها می توانندقراردادارفاقی رابا شرکت یامنحصرابایک یاچندنفرازشرکاء ضامن منعقدنماینددرصورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث وبه غرماتقسیم می شودولی دارائی شخصی شرکائی که باآنهاقراردادارفاقی منعقد شده است به غرماتقسیم نخواهدشدشریک یاشرکاءضامن که باآنهاقرارداد خصوصی منعقدشده نمی تواندتعهدحصه نمایندمگرازاموال شخصی خودشان شریکی که بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئولیت تضامنی مبرااست .
ماده 507 - اگرطلبکارهابخواهندتجارت تاجرورشکسته راادامه دهند می توانندبرای این امروکیل یاعامل مخصوصی انتخاب نموده یابخودمدیر تصفیه این ماموریت رابدهند.
ماده 508 - درضمن تصمیمی که وکالت مذکوردر ماده فوق مقررمی داردباید مدت وحدودوکالت وهمچنین میزان وجهی که وکیل می تواندبرای مخارج لازمه پیش خودنگاهداردمعین گردد ، تصمیم مذکوراتخاذنمی شودمگرباحضورعضو ناظروبااکثریت سه ربع ازطلبکارهاعدداومبلغاخودتاجرورشکسته وهمچنین طلبکارهای مخالف (بارعایت ماده 473)می توانندنسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نماینداین اعتراض اجرای تصمیم رابه تاخیرنمی اندازد.
ماده 509 - اگرازمعاملات وکیل یاعاملی که تجارت ورشکسته راادامه میدهدتعهداتی حاصل شودکه بیش ازحددارائی تاجرورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه راداده اندشخصاعلاوه برحصه که دردارائی مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختیاراتی که داده اندمسئول تعهدات مذکوره می باشند.
ماده 510 - درصورتی که عمل تاجرورشکسته منجربه تفریغ حساب شودمدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول وغیرمنقول تاجرورشکسته رابه فروش رسانیده مطالبات ودیون وحقوق اوراصلح ومصالحه ووصول وتفریغ کندتمام این مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشکسته بعمل می آیداگرتاجر ورشکسته ازحضوراستنکاف نموداستحضارمدعی العموم کافی است .
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهدآمد.
ماده 511 - همین که تفریغ عمل تاجربه اتمام رسیدعضوناظرطلبکارهاو تاجرورشکسته رادعوت می نمایددراین جلسه مدیرتصفیه حساب خودراخواهد داد.
ماده 512 - هرگاه اموالی دراجاره تاجرورشکسته باشدمدیرتصفیه درفسخ یاابقاءاجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارهاباشداتخاذتصمیم می کنداگرتصمیم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ازبابت مال الاجاره که تاآن تاریخ مستحق شده اندجزءغرمامنظورمی شوند ، اگرتصمیم برابقاء اجاره بوده وتامیناتی هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامینات ابقاءخواهدشدوالاتامیناتی که پس از ورشکستگی داده می شودباید کافی باشد ، درصورتی که باتصمیم مدیرتصفیه برفسخ اجاره موجرراضی به فسخ نشودحق مطالبه تامین رانخواهدداشت .
ماده 513 - مدیرتصفیه می تواندبااجازه عضوناظراجاره رابرای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید(مشروط براینکه بموجب قراردادکتبی طرفین این حق منع نشده باشد)ودرصورت تفویض به غیربایدوثیقه کافی که تامین پرداخت مال الاجاره رابنمایدبه مالک اموال مستاجرداده وکلیه شرایط و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراکند.
فصل هشتم
دراقسام مختلفه طلبکارهاوحقوق هریک ازآنها
مبحث اول
درطلبکارهائی که رهینه منقول دارند
ماده 514 - طلبکارهائی که رهینه دردست دارندفقط درصورت غرمابرای یادداشت قیدمی شوند.
ماده 515 - مدیرتصفیه می توانددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبکارهاراداده وشیئی مرهون راازرهن خارج وجزءدارائی تاجرورشکسته منظوردارد.
ماده 516 - اگروثیقه فک نشودمدیرتصفیه بایدبانظارت مدعی العموم آن رابفروش برساندومرتهن نیزدرآن موقع بایددعوت شود.اگرقیمت فروش وثیقه پس ازوضع مخارج بیش ازطلب طلبکارهاباشدمازادبه مدیرتصفیه تسلیم می شودواگرقیمت فروش کمترشدمرتهن برای بقیه طلب خوددرجزء طلبکارهای عادی غرمامنظورخواهدشد.
ماده 517 - مدیرتصفیه صورت طلبکارهائی راکه ادعای وثیقه می نمایند به عضوناظرتقدیم می کند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه می دهدطلب آنهااز اولین وجوهی که تهیه می شودپرداخته گردد.درصورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارهااعتراضی داشته باشندبه محکمه رجوع می شود.
مبحث دوم
درطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
ماده 518 - اگرتقسیم وجوهی که ازفروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یادرهمان حین بعمل آمده باشدطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندوحاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقیه طلب خودجزءغرماءمعمولی منظوروازوجوهی که برای غرماءمزبورمقرراست حصه می برندمشروط براین که طلب آنهابطوری که قبلامذکورشده است تصدیق شده باشد.
ماده 519 - اگرقبل ازتقسیم وجوهی که ازفروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی ازبابت دارائی منقول تقسیم شودطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارندوطلب آنهاتصدیق واعتراف شده است به میزان کلیه طلب خودجزءسایرغرماواردوازوجوه حصه می برندولی عندالاقتضاءمبلغ دریافتی درموقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول ازطلب آنهاموضوع می شود.
ماده 520 - درموردطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندولی به واسطه مقدم بودن سایرطلبکارهانمی تواننددرحین تقسیم قیمت امول غیرمنقول طلب خودراتماماوصول کنندترتیب ذیل مرعی خواهدبود.
اگرطلبکارهای مزبورقبل ازتقسیم حاصل اموال غیرمنقول ازبابت طلب خودوجهی دریافت داشته باشنداین مبلغ ازحصه که ازبابت اموال غیرمنقول به آنهاتعلق می گیردموضوع وبه حصه که بایدبین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گرددوبقیه طلبکارهائی که دراموال غیرمنقل ذیحق بوده اندبرای بقیه طلب خودبه نسبت آن بقیه جزءغرمامحسوب شده حصه می برند
ماده 521 - اگربواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگربعضی ازطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندوجهی دریافت نکنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدین سمت هرمعامله که ازبابت قراردادارفاقی وغیره باغرما می شودباآنهانیزبعمل خواهدآمد.
فصل نهم
درتقسیم بین طلبکارهاوفروش اموال منقول
ماده 522 - پس ازوضع مخارج اداره امور ورشکستگی واعانه که ممکن است به تاجرورشکسته داده شده باشدووجوهی که بایدبه صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گرددمجموع دارائی منقول بین طلبکارهابه نسبت طلب آنهاکه قبلا تشخیص وتصدیق شده است تقسیم خواهدشد.
ماده 523 - مدیرتصفیه برای اجرای مقصودمذکوردر ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی راباتعیین وجوه موجوده به عضوناظرمی دهد. عضومذکوردرصورت لزوم امربه تقسیم وجوه مزبوربین طلبکارهاداده مبلغ آن رامعین ومواظبت می نمایدکه به تمام طلبکارهااطلاع داده شود.
ماده 524 - درموقع تقسیم وجوه بین طلبکارهاحصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنهاکه درصورت دارائی وقروض منظورشده است موضوع می گردد.چنانچه مطالبات مزبورصحیحادرصورت دارائی وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمی تواندحصه موضوعی رازیادکندبرای مطالباتی که هنوزدر باب آنهاتصمیم قطعی اتخاذنشده است بایدمبلغی موضوع گردد.
ماده 525 - وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنهامعین کرده بطورامانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد.اگرطلبکارهای مذکورمطابق این قانون مطالبات خودرابه تصدیق نرسانند مبلغ مزبوربین طلبکارهائی که طلب آنهابه تصدیق رسیده تقسیم می گرددوجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده درصورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنهاتصدیق شده تقسیم می شود.
ماده 526 - هیچ طلبی رامدیرتصفیه نمی پردازدمگرآنکه مدارک واسناد آن راقبلاملاحظه کرده باشدمدیرتصفیه مبلغی راکه پرداخته درروی سندقید می کندعضوناظردرصورت عدم امکان ابرازسندمی توانداجازه دهدکه بموجب صورت مجلسی که طلب درآن تصدیق شده وجهی پرداخته شوددرهرحال باید طلبکارهارسیدوجه رادرذیل صورت تقسیم ذکرکنند.
ماده 527 - ممکن است هیئت طلبکارهابه استحضارتاجرورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایندکه تمام یاقسمتی ازحقوق ومطالبات تاجرورشکسته راکه هنوزوصول نشده بطوری که صرفه وصلاح تاجرورشکسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قراردهنددراین صورت مدیرتصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهدآورددراین خصوص هرطلبکارمی تواندبه عضوناظرمراجعه کرده تقاضانمایدکه طلبکارهای دیگررادعوت نمایدتاتصمیم خودرااتخاذ بنمایند.
فصل دهم
دردعوی استرداد
ماده 528 - اگرقبل از ورشکستگی تاجرکسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهداردویابه مصرف معینی برساندو وجه اوراق مزبوروصول یاتادیه نگشته واسنادعینادرحین ورشکستگی درنزد تاجرورشکسته موجودباشدصاحبان آن می توانندعین اسنادرااستردادکنند.
ماده 529 - مال التجاره هائی که درنزدتاجرورشکسته امانت بوده یابه مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام که عین آنهاکلایاجزعانزدتاجرورشکسته موجودیانزدشخص دیگری ازطرف تاجر مزبورامانت یابرای فروش گذارده شده وموجودباشدقابل استرداداست .
ماده 530 - مال التجاره هائی که تاجرورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده وعین آن موجوداست اگرقیمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف کسی که به حساب اوآن مال خریداری شده قابل استرداداست .
ماده 531 - هرگاه تمام یاقسمتی ازمال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بودمعامله شده وبه هیچ نحوی بین خریداروتاجرورشکسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاینکه نزدتاجر ورشکسته یاخریدارباشدوبطورکلی عین هرمال متعلق به دیگری که درنزدتاجر ورشکسته موجودباشدقابل استرداداست .
ماده 532 - اگرمال التجاره که برای تاجرورشکسته حمل شده قبل ازوصول از ازروی صورت حساب یابارنامه که دارای امضاءارسال کننده است به فروش رسیده وفروش صوری نباشددعوی استردادپذیرفته نمی شودوالاموافق ماده 529 قابل استرداداست واستردادکننده بایدوجوهی راکه بطورعلی الحساب گرفته یامساعدتاازبابت کرایه حمل وحق کمیسیون وبیمه وغیره تادیه شده یاازاین بابت هابایدتادیه بشودبه طلبکارهابپردازند.
ماده 533 - هرگاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگرکه به حساب اوبیاورد آن کس می تواندبه اندازه که وجه آن رانگرفته ازتسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده 534 - درمورددو ماده قبل مدیرتصفیه می تواندبااجازه عضوناظر تسلیم مال التجاره راتقاضانمایدولی بایدقیمتی راکه بین فروشنده وتاجر ورشکسته مقررشده است بپردازد.
ماده 535 - مدیرتصفیه می تواندباتصویب عضوناظرتقاضای استردادرا قبول نمایدودرصورت اختلاف محکمه پس ازاستماع عقیده ناظرحکم مقتضی را میدهد.
فصل یازدهم
درطرق شکایت ازاحکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده 536 - حکم اعلان ورشکستگی وهمچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجردرزمانی قبل ازاعلان ورشکستگی تشخیص شودقابل اعتراض است .
ماده 537 - اعتراض بایدازطرف تاجرورشکسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذینفع که درایران مقیمنددرظرف یکماه وازطرف آنهائی که درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آیدابتدای مدتهای مزبورازتاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.
ماده 538 - پس ازانقضاءمهلتی که برای تشخیص وتصدیق مطالبات طلبکارهاراجع به تعیین تاریخ توقف به غیرآن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یاحکم دیگری که دراین باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همین که مهلت های مزبورمنقضی شدتاریخ توقف نسبت به طلبکارهاقطعی وغیرقابل تغییرخواهدبود.
ماده 539 - مهلت استیناف ازحکم ورشکستگی ده روزازتاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنهاازمقرمحکمه بیش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ یک روزاضافه می شود.
ماده 540 - قرارهائی ذیل قابل اعتراض واستیناف تمیزنیست .
1 - قرارهای راجعه به تعیین یاتغییرعضوناظریامدیرتصفیه .
2 - قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجرورشکسته یاخانواده او.
3 - قرارهای فروض اسباب یامال التجاره که متعلق به ورشکسته است .
4 - قرارهائی که قراردادارفاقی راموقتاموقوف یاقبول موقتی مطالبات متنازع فیه رامقررمی دارد.
5 - قرارهای صادره درخصوص شکایت ازاوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خودصادرکرده است .
باب دوازدهم
در ورشکستگی به تقصیرو ورشکستگی به تقلب
فصل اول
در ورشکستگی به تقصیر
ماده 541 - تاجردرمواردذیل ورشکسته به تقصیراعلان می شود.
1 - درصورتی که محقق شودمخارج شخصی یامخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عایدی اوفوق العاده بوده است .
2 - درصورتی که محقق شودکه تاجرنسبت به سرمایه خودمبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یانفع آن منوط به اتفاق محض است .
3 - اگربه قصدتاخیرانداختن ورشکستگی خودخریدی بالاتریافروشی نازلترازمظنه روزکرده باشدیااگربه همان قصدوسائلی که دورازصرفه است بکاربرده تاتحصیل وجهی نمایداعم ازاینکه ازراه استقراض یاصدوربرات یابطریق دیگرباشد.
4 - اگریکی ازطلبکارهاراپس ازتاریخ توقف برسایرین ترجیح داده و طلب اوراپرداخته باشد.
ماده 542 - درمواردذیل هرتاجرورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود -
1 - اگربه حساب دیگری وبدون آنکه درمقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظربه وضعیت مالی اودرحین انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.
2 - اگرعملیات تجارتی اومتوقف شده ومطابق ماده 413این قانون رفتار نکرده باشد.
3 - اگرازتاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردین و 12خرداد1304دفترنداشته یادفاتراوناقص یابی ترتیب بوده یادرصورت دارائی وضعیت حقیقی خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصریح معین نکرده باشد(مشروط براینکه دراین مواردمرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده 543 - ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب ومجازات آن از6ماه تاسه سال حبس تادیبی است .
ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیرتصفیه یاهریک از طلبکارهایاتعقیب مدعی العموم درمحکمه جنحه بعمل می آید.
ماده 545 - درصورتی که تعقیب تاجرورشکسته به تقصیرازطرف مدعی العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هیچوجه نمی توان به هیئت طلبکارهاتحمیل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقی مامورین اجرا نمی تواننداقدام به وصول این مخارج کنندمگرپس ازانقضای مدت های معینه در قرارداد.
ماده 546 - مخارج تعقیبی که ازطرف مدیرتصفیه بنام طلبکارهامی شوددر صورت برائت تاجربه عهده هیئت طلبکارهاودرصورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشکسته مراجعه نماید
ماده 547 - مدیرتصفیه نمی تواندتاجرورشکسته رابعنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کندیاازطرف هیئت طلبکارهامدعی خصوصی واقع شودمگرپس ازتصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده 548 - مخارج تعقیبی که ازطرف یکی ازطلبکارهابعمل می آیددر صورت محکومیت تاجرورشکسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است .
فصل دوم
در ورشکستگی به تقلب
ماده 549 - هرتاجرورشکسته که دفاترخودرامفقودنموده یاقسمتی از دارائی خودرامخفی کرده ویابطریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده وهم چنین هرتاجرورشکسته که خودرابه وسیله اسنادیابه وسیله صورت دارائی و قروض بطورتقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشدمدیون قلمدادنموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات می شود.
ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548 لازم الرعایه است .
فصل سوم
درجنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند
ماده 551 - درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهندشد :
ا - اشخاصی که عالمابه نفع تاجرورشکسته تمام یاقسمتی ازدارائی منقول یاغیرمنقول اوراازمیان ببرندیاپیش خودنگاهدارندیامخفی نمایند.
2 - اشخاصی که به قصدتقلب به اسم خودیابه اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده ومطابق ماده 467التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یابه اسم موهومی تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده 549 رامرتکب شده اندبه مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.
ماده 553 - اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورااز میان ببرندیامخفی نمایندیاپیش خودنگاه دارندبه مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهندشد.
ماده 554 - درمواردمعینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کندبایددر خصوص مسائل ذیل ولواینکه متهم تبرئه شده باشدحکم بدهد -
1 - راجع به ردکلیه اموال وحقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها ، این حکم رامحکمه درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشدبایدصادرکند.
2 - راجع به ضرروخساراتی که ادعاشده است .
ماده 555 - اگرمدیرتصفیه درحین تصدی به امورتاجرورشکسته وجهی را حیف ومیل کرده باشدبه مجازات خیانت درامانت محکوم خواهدشد.
ماده 556 - هرگاه مدیرتصفیه اعم ازاین که طلبکارباشدیانباشددر مذاکرات راجعه به ورشکستگی باشخص ورشکسته یابادیگری تبانی نمایدیا قراردادخصوصی منعقدکندکه آن تبانی یاقراردادبنفع مرتکب وبه ضرر طلبکارهایابعضی ازآنهاباشددرمحکمه جنحه به حبس تادیبی ازشش ماه تادو سال محکوم می شود.
ماده 557 - کلیه قرارهائی که پس ازتاریخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هرکس حتی خودتاجرورشکسته محکوم به بطلان است .طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یااموالی راکه بموجب قراردادباطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترددارد.
ماده 558 - هرحکم محکومیتی که بموجب این فصل یابه موجب فصول سابق صادرشودبایدبه خرج محکوم علیه اعلان گردد.
فصل چهارم
دراداره کردن امول تاجرورشکسته درصورت
ورشکستگی به تقصیریابه تقلب
ماده 559 - درتمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیریابه تقلب تعقیب ومحکوم می شودرسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیرازآنچه در ماده 554 مذکوراست ازصلاحیت محکمه جزاخارج خواهدبود.
ماده 560 - مدیرتصفیه مکلف است درصورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسنادونوشتجات واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد.
باب سیزدهم
دراعاده اعتبار
ماده 561 - هرتاجرورشکسته که کلیه دیون خودرابامتفرعات ومخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملابپردازدحقااعاده اعتبارمی نماید.
ماده 562 - طلبکارهانمی توانندازجهت تاخیری که دراداءطلب آنها شده است برای بیش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمایندودرهر حال متفرعاتی که مطالبه می شوددرسال نبایدبیش ازصدی هفت طلب شد.
ماده 563 - برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل کندبایدثابت نمایدکه به ترتیب فوق تمام دیون شرکت راپرداخته است ولواینکه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقی مخصوصی وجودداشته باشد.
ماده 564 - درصورتی که یک یاچندنفرازطلبکارهامفقودالاثریاغایب بوده یااین که ازدریافت وجه امتناع نمایندتاجرورشکسته بایدوجوهی راکه به آنهامدیون است به اطلاع مدعی العموم درصندوق عدلیه بسپاردوهمینکه تاجر معلوم کرداین وجوه راسپرده است برای الذمه محسوب است .
ماده 565 - تجارورشکسته دردوموردذیل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاریخ اعلان ورشکستگی می تواننداعتبارخودرااعاده نمایند -
1 - تاجرورشکسته که تحصیل قراردادارفاقی نموده وتمام وجوهی راکه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، این ترتیب درموردشریک شرکت ورشکسته که شخصاتحصیل قراردادارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
2 - تاجرورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه اورابری کرده یابه اعاده اعتباراورضاین داده اند.
ماده 566 - عرضحال اعاده اعتباربایدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شودکه اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است .
ماده 567 - سواداین عرضحال درمدت یکماه دراطاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین دراداره مدعی العموم بدایت الصاق واعلان می شودبعلاوه دفتردار محکمه بایدعرضحال مزبوررابه کلیه طلبکارهائی که مطالبات آنهادرحین تصفیه عمل تاجرورشکسته یابعدازآن تصدیق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد 561 و562 کاملادریافت نکرده اندبه وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده 568 - هرطلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خودرا کاملادریافت نکرده می توانددرمدت یکماه ازتاریخ اعلام مذکوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض کند.
ماده 569 - اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسنادمثبته به دفترمحکمه بدایت داده می شودبعمل می آید.طلبکارمعترض می تواندبموجب عرضحال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودکند.
ماده 570 - پس ازانقضای موعدنتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم بعمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شودرئیس مزبوردرصورت لزوم مدعی ومعترضین رابه جلسه خصوصی محکمه احضارمی کند.
ماده 571 - درمورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک راسنجیده در صورت موافقت آنهابا قانون حکم اعاده اعتبارمی دهدودرمورد ماده 565 محکمه اوضاع واحوال راسنجیده بطوری که مقتضی عدل وانصاف بداندحکم می دهد ودرهرصورت حکم بایددرجلسه علنی صادرگردد.
ماده 572 - مدعی اعاده اعتباروهمچنین مدعی عمومی وطلبکارهای معترض می تواننددرظرف ده روزازتاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی ازحکمی که درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استیناف بخواهند ، محکمه استیناف پس ازرسیدگی برحسب مقررات ماده 571 حکم صادرمی کند.
ماده 573 - اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجدیدممکن نیست مگرپس ازانقضای شش ماه .
ماده 754 - اگرعرضحال قبول شودحکمی که صادرمی گردددردفترمخصوصی که درمحکمه بدایت محل اقامت تاجربرای اینکارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محکمه که حکم می دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامی ورشکستگان که دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشکسته بامرکب قرمزبه حکم مزبوراشاره می شود.
ماده 575 - ورشکسته به تقلب وهم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت درامانت محکوم شده اندمادامی که ازجنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اندنمی توانندازجنبه تجارتی اعاده اعتبارکنند.
باب چهاردهم
اسم تجارتی
ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگردرمواردی که وزارت عدلیه ثبت آن راالزامی کند.
ماده 577 - صاحب تجارت خانه که شریک درتجارتخانه نداردنمی تواند اسمی برای تجارتخانه خودانتخاب کندکه موهم وجودشریک باشد.
ماده 578 - اسم تجارتی ثبت شده راهیچ شخص دیگری درهمان محل نمی تواند اسم تجارتی خودقراردهدولواینکه اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است .
ماده 580 - مدت اعتبارثبت اسم تجارتی پنجسال است .
ماده 581 - درمواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده ودرموعدمقررثبت بعمل نیایداداره ثبت اقدام به ثبت کرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت .
ماده 582 - وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی واعلان آن واصول محاکمات دردعاوی مربوط به اسم تجارتی رامعین خواهدکرد.

باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول اشخاص حقوقی
ماده 583 - کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده 584 - تشکیلات وموسساتی که برای مقاصدغیرتجارتی تاسیس یا بشوندازتاریخ ثبت دردفترثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهدکرد شخصیت حقوقی پیدامی کنند.
ماده 585 - شرایط ثبت موسسات وتشکیلات مذکوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشکیلات مطابق نظامنامه ازپنج ریال طلاتاپنج پهلوی وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداملاک است .
ماده 586 - موسسات وتشکیلاتی راکه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومی یانامشروع است نمی توان ثبت کرد.
ماده 587 - موسسات وتشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجادوبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
فصل دوم
حقوق ووظایف واقامتگاه وتابعیت شخص حقوقی
ماده 588 - شخص حقوقی می توانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقائل است مگرحقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشدمانندحقوق ووظایف ابوت نبوت وامثال ذلک .
ماده 589 - تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذتصمیم دارندگرفته می شود.
ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجا است .
ماده 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارندکه اقامتگاه آنها درآن مملکت است .
باب شانزدهم
مقررات نهائی
ماده 592 - درموردمعاملاتی که سابقاتجاریا شرکتهاوموسسات تجارتی به اعتباربیش ازیک امضاءکرده اندخواه بعضی ازامضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاءکرده باشندخواه بعنوان دیگرطلبکارمی تواندبه امضاءکنندگان مجتمعایامنفردارجوع نمایند.
ماده 593 - درمورد ماده فوق مطالبه ازهریک ازاشخاصی که طلبکارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به دیگران نیزهست .
ماده 594 - به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجودکه به امورتجارتی اشتغال دارندتااول تیرماه 1311 مهلت داده می شودکه خودرابامقررات یکی از شرکت های مذکوردراین قانون وفق داده وتقاضای ثبت نمایندوالانسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه 1310رفتارخواهدشد.
ماده 595 - هرگاه مدت مذکوردر ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشدممکن است تاشش ماه دیگرازطرف محکمه صلاحیتدارمهلت کافی اضافی داده شودمشروط براین که درموقع تقاضای تمدیدنصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15این قانون درآن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است وتاریخ اجرای ماده 201وتبصره آن وقسمت اخیر ماده 220اول فروردین 1312خواهدبود.
ماده 597 - شرکتهای مختلط سهامی موجودمکلف هستندکه درظرف شش ماه ازتاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند والاهرصاحب سهمی حق داردانحلال شرکت راتقاضاکند.
ماده 598 - طلبکاران تاجرمتوقفی که قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقی که بموجب قانون سابق برای آنهامقرربوده استفاده خواهندکرد.
ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که درامور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خودرامطالبه نکرده اندمدیرتصفیه هرورشکسته اعلانی منتشرکرده و یکماه به آنها مهلت خواهددادکه مطابق ماده 462 این قانون رفتارکنندوالامشمول مقررات ماده 473 خواهندشد.
ماده 600 - قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست وپنجم دلو1303 دوازدهم فروردین ودوازدهم خرداد1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیرماه 1307 قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیرماه 1307 از تاریخ مزبوربه موقع اجراگذاشته می شود.

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۱
تگ ها : قانون تجارت

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات

________________

فصل‌ اول‌ - تعاریف‌ - کلیات‌

 ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ که‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

 تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذکور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 2. کلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذکور منتزع‌ و با کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 3. کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ که‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ کارمندانی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذکور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در کار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و کلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

 ماده‌ 2. تعاریف‌:

 بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.

خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند.

کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا کار می‌کند.

کارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او کار می‌کند. کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده‌ کارفرما محسوب‌ می‌شوند و کارفرما مسئول‌ انجام‌ کلیه‌ تعهداتی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.

مزد یا حقوق‌ یا کارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ که‌ در مقابل‌ کار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.

حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.

بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ که‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌کند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار می‌شود یا این‌ که‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.

حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ که‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.

غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.

وسائل‌ کمک‌ پزشکی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند که‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یکی‌ از حواس‌ به‌ کار می‌روند.

کمک‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.

کمک‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ کارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.

از کارافتادگی‌ کلی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ که‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگری‌ بیش‌ از یک‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

از کارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ که‌ با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.

بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ کار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.

مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.

غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ که‌ به‌ طور یک‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.

کمک‌ کفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ که‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.

 ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

 حوادث‌ و بیماری‌ها

بارداری‌

غرامت‌ دستمزد

از کارافتادگی‌

بازنشستگی‌

مرگ‌

مقرری‌ بیمه‌ بیکاری‌

تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از کمک‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

تبصره‌ 2 : ملاک‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ که‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ که‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حکم‌ خواهند بود.

 ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از: 

افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند.

سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .

تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ که‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را که‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداکثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.

تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.

تبصره‌ 3 : کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از کشور که‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینکه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ کشور مکلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.

دریافت‌کنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌، و فوت‌.

تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذکور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ که‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.

تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذکور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذکور مکلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را کسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.  

 تبصره  5  ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
        آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87)

 ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:

 در صورتی‌ که‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.

هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ کلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند که‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.

تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از کار اتباع‌ کشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ کار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یک‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملکت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امکانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

موارد مذکور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود که‌ در سال‌ 1354 کارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 کارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.

موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد که‌ سازمان‌ وسایل‌ و امکانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ کارفرمایان‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ که‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا کتباً اعلام‌ می‌شود.

 ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

 تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ کلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

 ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.

 ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و کارکنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

 ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.

 مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌

 ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

 فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

  

ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زیر می‌باشد.

حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ 1354 به‌ میزان‌بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.

درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.

وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.

کمک‌ها و هدایا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصدمزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شدهو کمک‌ دولت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یک‌جا در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ کند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یک‌ بار امور مالی‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورایعالی‌ گزارش‌ دهد.

 ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بیمه‌ مذکور در ماده‌28 این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از مواردمذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ تخصیص‌می‌یابدو بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.

تبصره‌  

ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌بیمه‌شدگان‌ که‌ ازطرف‌کارفرما پرداخت‌ نمی‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ می‌باشد

تبصره‌. ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ مستمرمانند مواد غذایی‌ ـ پوشاک‌ و نظایر آن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ بهپیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ طور مقطوعتعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آن‌ دریافت‌ می‌گردد.  

ماده‌ 31. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شوددرآمد تقریبی‌ هر طبقه‌ یا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ وتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و مأخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.  

ماده‌ 32. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌می‌دارند حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ کل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دریافتمی‌گردد. این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد نباید از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.

 ماده‌ 33. حق‌ بیمه‌ کارآموزان‌ باید به‌ نسبت‌ مزدیا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ موردنباید از میزانی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.در صورتی‌ که‌ مزد یا حقوق‌ کارآموزان‌ کمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارآموز به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.

 ماده‌ 34. در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یاچند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوقاو کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

 ماده‌ 35. سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.

 ماده‌ 36. کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 31 این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شودمکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرماتأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهدبود.  

ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقالگیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید.دفاتراسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ بهمیزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد.

تبصره‌سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.  

ماده‌ 38 در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیر دولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.

تبصره‌. کلیه‌ کارفرمایان‌ موضوع‌ این‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلفند، مطالبات‌ سازمانتأمین‌ اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاوری‌ که‌ حداقل‌ یکسال‌از تاریخ‌خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در این‌ فاصله‌جهتپرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاور از محلپنج‌ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسطنگهداری‌ شده‌ به‌ این‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند. میزان‌ حق‌ بیمه‌ پس‌ از قطعی‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پیمانکار جهت‌ پرداخت‌ بدهی‌حق‌ بیمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اعلام‌ خواهد شد.

نحوه‌ اجرای‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

ماده‌ 39. کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداکثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آئین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارک‌ کارفرما را موردرسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌می‌نماید. هر گاه‌ کارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد.

 ماده‌ 40.در صورتی‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد مذکور در ماده‌ 39 این‌ قانون‌ خودداری‌ کند سازمان‌ می‌تواند حق‌بیمه‌را رأساً تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید

 ماده‌ 41. در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

 ماده‌ 42. در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ حق‌بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواندظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسلیم‌نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا یکماه‌ پس‌از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورتعدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

 ماده‌ 43. هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزیر تشکیل‌ می‌گردند.

نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

یکنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یکنفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

یکنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

نماینده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌.

آراء هیأت‌های‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بیمه‌ یک‌ میلیون‌ و پانصد هزار ریال‌ یا کمتر باشدو یا این‌ که‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعی‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌و پانصد هزار ریال‌ باشد کارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ واقعی‌ یا قانونی‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ حق‌ تقاضای‌ تجدیدنظر خواهند داشت‌.

ماده‌ 44. هیأت‌های‌ تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌ درمراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود.

نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

یکنفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌.

یکنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌سازمان‌.

یکنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

آراء هیأت‌ تجدید نظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌. هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدید نظر تاریخ‌ رسیدگی‌را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما برای‌ ادای‌ توضیحاتبلامانع‌ است‌.

 ماده‌ 45. نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجدید نظر و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدوررأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیأتمدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.

ماده‌ 46. سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و در این‌ صورت‌کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

 ماده‌ 47. کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌شدگان‌همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یاقسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر یک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگرانکارگاه‌ و مراجع‌ ذیربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند ودارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد 52 و 53قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.

 ماده‌ 48. از تاریخی‌ که‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7 این‌ قانون‌ گروه‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ نماید ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانونی‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بودوکارفرمایان‌ موظفند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ که‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ کارفرما سازمان‌ می‌تواند مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 40 این‌ قانون‌ مبنای‌ تعیین‌ حق‌بیمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزایای‌ نقدی‌ قرار دهد.درمواردی‌ که‌ تعیین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ به‌ طریق‌ مذکور میسر نباشدسازمان‌ می‌تواند مزایای‌ نقدی‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق‌ به‌طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ نماید.  

ماده‌ 49. مطالبات‌ سازمان‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز می‌باشد.  

ماده‌ 50. مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ که‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ باشد،همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذکور درمواد 98 و 100 این‌ قانون‌ در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرابوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله‌مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آئین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستری‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ماده‌ 35 قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجراء خواهد شد.

 

فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـی‌  

ماده‌ 51.هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ تا اول‌ دی‌ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ را برای‌ سال‌ بعد تنظیم‌ و بهشورای‌ عالی‌ سازمان‌ پیشنهاد نماید، شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مکلف‌است‌ حداکثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصویبو به‌ هیأت‌ مدیره‌ ابلاغ‌ نماید.

تبصره‌. سهم‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ از بابت‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 29 باید در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

 ماده‌ 52. مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و کلیه‌ درآمدهای‌حاصل‌ از خسارات‌ و زیان‌ دیرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و یا واگذاریو یا بهره‌برداری‌ از اموال‌ سازمان‌ کلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظورخواهد شد.

تبصره‌ 1.شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌از محل‌ ذخایر مبلغی‌ جهت‌ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ و ایجاد ساختمان‌هایا تأسیسات‌ و تجهیزات‌ جدید که‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ نشده‌ باشد تخصیص‌ خواهد داد.  

ماده‌ 53.ذخایر سازمان‌ نزد بانک‌ رفاه‌ کارگران‌ متمرکز خواهدشد بانک‌ مذکور ذخایر مزبور را تحت‌ نظر هیأتی‌ با تصویب‌ شورای‌عالی‌ سازمان‌ به‌ کار خواهد انداخت‌.

 فصل‌ چهارم‌

حوادث‌ و بیماریها و بارداری‌

 ماده‌ 54.بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زمانی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار می‌گیرنددر صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ یا ابتلاء به‌ بیماری‌ می‌تواننداز خدمات‌ پزشکی‌ استفاده‌ نمایند. خدمات‌ پزشکی‌ «که‌ به‌ عهدهسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ است‌» شامل‌ کلیه‌ اقدامات‌ درمانی‌سرپایی‌ ـ بیمارستانی‌ تحویل‌ داروهای‌ لازم‌ و انجام‌ آزمایشات‌تشخیص‌ طبی‌ می‌باشد.

 ماده‌ 55.خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌می‌گیرد.

الف :اولویت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقیم‌ داده‌ شود.

ب‌. استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غیرمستقیم‌ با اختیار و تشخیص‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از تصویب‌ این‌ ماده‌واحده‌ تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

 ماده‌ 56. به‌ منظور توان‌بخشی‌، ترمیم‌ و تجدید فعالیت‌ بیمه‌شدگان‌آسیب‌دیده‌ که‌ قدرت‌ کار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌» برای‌ اشتغال‌ آنها به‌ کارهای‌ مناسب‌دیگر طبق‌ آئین‌نامه‌هائی‌ که‌ از طرف‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکورپیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید از طریق‌مؤسسات‌ حرفه‌ای‌ معلولین‌ اقدام‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 57در صورتیکه‌ معالجه‌ بیمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا یا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ دیگر باشد ترتیب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»پیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکور می‌رسد.

 ماده‌ 58.افراد خانواده‌ بیمه‌ شده‌ که‌ از کمکهای‌ مقرر در ماده‌ 54 این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند عبارتند از:

همسر بیمه‌ شده‌.

شوهر بیمه‌ شده‌ در صورتی‌ که‌ معاش‌ او توسط‌ بیمه‌ شده‌ زن‌تأمین‌ می‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظرکمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ شناخته‌شود.

 ماده‌ 59.بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تحت‌ معالجه‌ و یا درمانهای‌ توانبخشی‌قرار می‌گیرند و بنا به‌ تشخیص‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»موقتاً قادر به‌ کار نیستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌دریافت‌ مزد یا حقوق‌ استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعایت‌شرایط‌ زیر خواهند داشت‌:

بیمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشی‌ از کار و غیر ناشی‌ از کاریا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

در صورتیکه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ و طبق‌ گواهی‌ پزشکاحتیاج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ یا بستری‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاریخ‌اعلام‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ کار بوده‌ و یا در مرخصی‌ استحقاقی‌باشد.

 ماده‌ 60.حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصوداز حین‌ انجام‌وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاهیا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشدو یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظیفه‌ محسوب‌می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود.

 ماده‌ 61.بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ به‌ موجب‌ جدولی‌ که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید تعیین‌می‌گردد مدت‌ مسئولیت‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ نسبت‌ به‌درمان‌ هریک‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ پس‌ از تغییر کار بیمه‌شدهبه‌ شرحی‌ است‌ که‌ در جدول‌ مزبور قید می‌شود.

 ماده‌ 62دت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ و میزان‌آن‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:

غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روزی‌ که‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ و به‌ موجب‌ تشخیص‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ قادر به‌ کار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردی‌ که‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ باشد در صورتی‌که‌ بیمار در بیمارستان‌ بستری‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌پرداخت‌ خواهد شد.

پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زمانی‌ که‌ بیمه‌شده‌ به‌ تشخیص‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ قادر به‌ کار نبوده‌ و به‌ موجب‌مقررات‌ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌خواهد یافت‌.

غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ دارای‌ همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت‌ تکفل‌ باشد به‌ میزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌روزانه‌ او پرداخت‌ می‌گردد.

غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت‌ تکفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌او می‌باشد مگر اینکه‌ بیمه‌شده‌ به‌ هزینه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ بستری‌ شود که‌ در اینصورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ یک‌دوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ وی‌ خواهد بود.

هرگاه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بیمه‌شده‌ای‌ را برای‌معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌طورسرپائی‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددر صد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزینه‌ هر روز اقامت‌ اوپرداخت‌ خواهد شد. در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ پزشک‌ معالج‌ مادام‌که‌ بیمار احتیاج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ یا دستمزد بیمه‌شده‌ نیز به‌ همراه‌بیمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.  

ماده‌ 63.در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیماری‌ تقسیم‌به‌ روزهای‌ کار و در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌ می‌کنندآخرین‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ ازشروع‌ بیماری‌ تقسیم‌ بر 90 مشروط‌ بر اینکه‌ غرامت‌ دستمزد این‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ دریافت‌کننده‌ کارمزدظرف‌ سه‌ ماه‌ مذکور مدتی‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ کرده‌ باشدمتوسط‌ دستمزدی‌ که‌ مبنای‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذکور قرارگرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ایام‌ بیماری‌ تلقی‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.  

ماده‌ 64.در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ دیگری‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ یا مزد بیمه‌شدگان‌ بیمار خود را پرداختنمایند سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود

تبصره‌.در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ دیگری‌ مکلف‌باشند حقوق‌ کارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمایند سازمان‌ فقط‌عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.  

ماده‌ 65.در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌دیده‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداری‌ کتباً به‌ اطلاع‌سازمان‌ برساند. در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌هزینه‌های‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌.  

ماده‌ 66. در صورتی‌ که‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقیماً ناشی‌از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فنی‌ و بروز بیماری‌ ناشی‌ از عدم‌رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و احتیاط‌ لازم‌ از طرف‌ کارفرما یا نمایندگان‌او بوده‌ سازمان‌ تأمین‌ خدماتی‌ درمانی‌ و سازمان‌ هزینه‌هایمربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمری‌ها و غیره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهدنمود.

تبصره‌. مقصر می‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمری‌ موضوع‌این‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از این‌ بابت‌ بری‌الذمه‌ شود.

تبصره‌هر گاه‌ بیمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ و یا شخصاً کمک‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بیمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شرکتهای‌ بیمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند.  

ماده‌ 67بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ از زایمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روزرا داشته‌ باشد می‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار از کمک‌ بارداری‌استفاده‌ نماید. کمک‌ بارداری‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ بیمهشده‌ طبق‌ ماده‌ 63 می‌باشد که‌ حداکثر برای‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌جمعاً قبل‌ و بعد از زایمان‌ بدون‌ کسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهدشد.  

ماده‌ 68.بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌در طول‌ مدت‌ یکسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روز راپرداخته‌ باشد از کمکها و معاینه‌های‌ طبی‌ و معالجات‌ قبل‌ اززایمان‌ و حین‌ زایمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد کرد.سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بنا به‌ درخواست‌ بیمه‌شده‌ می‌تواندبه‌ جای‌ کمکهای‌ مذکور مبلغی‌ وجه‌ نقد به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌نماید، مبلغ‌ مزبور در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌می‌رسد تعیین‌ خواهد شد.

 ماده‌ 69.در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ زن‌ و یا همسر بیمه‌شده‌ مرد به‌ بیماریهایی‌ مبتلا شود که‌ شیر دادن‌ برای‌ طفل‌ او زیان‌آورباشد یا پس‌ از زایمان‌ فوت‌ شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی‌ تحویل‌خواهد شد.

 

فصل‌ پنجم‌ - از کـارافتـادگـی‌

 ماده‌ 70بیمه‌شدگانی‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غیر قابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه‌طبق‌ نظر کمیسیونهای‌ پزشکی‌ مذکور در ماده‌ 91 این‌ قانون‌ توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنهافتار خواهد شد:

هر گاه‌ درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصدو بیشتر باشد از کارافتادة‌ کلی‌ شناخته‌ می‌شود.

چنانچه‌ میزان‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ سی‌ و سه‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد از کارافتادةجزئی‌ شناخته‌ می‌شود.

اگر درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

 ماده‌ 71بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ از کارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌کلی‌ ناشی‌ از کار را خواهد داشت‌.

 ماده‌ 72میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ مبلغ‌از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ همسر بوده‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمری‌ و کمک‌ از 60% تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تکفل‌بیمه‌شده‌ محسوب‌ می‌شوند.

سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ کلی‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننمایدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود.

فرزندان‌ بیمه‌شده‌ که‌ حائز شرایط‌ مذکور در بند 3 ماده‌ 58این‌ قانون‌ باشند

سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند.

تبصره‌مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشی‌ از کار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ کار ضرب‌ در سی‌.  

ماده‌ 73به‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ سی‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار پرداخت‌خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از کارافتادگی‌در مبلغ‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ استحقاقی‌ که‌ طبق‌ ماده‌72 این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد.  

ماده‌ 74.بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشداستحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ میزان‌ این‌غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سی‌ و شش‌ برابر مستمری‌ استحقاقی‌ مقرردر ماده‌ 72 این‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از کارافتادگی‌.  

ماده‌ 75بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسالکار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد پرداختنموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ از کارافتادگی‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 72 این‌ قانون‌ و تبصره2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

 

فصل‌ ششم‌ - بـازنشستـگی‌

 ماده‌ 76مشمولین‌ این‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌را خواهند داشت‌:

حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ پرداخته‌ باشند.

سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسیده‌ باشد.

تبصره‌ 1کسانی‌ که‌ 30 سال‌ تمام‌ کار کرده‌ و در هر مورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتیکه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد می‌توانند تقاضای‌مستمری‌ بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره‌ 2الف‌ ـ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور کارهایی‌ است‌ که‌ در آنها عوامل‌ فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ محیط‌ کارغیراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ کارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ بالاتراز ظرفیتهای‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در وی‌ ایجاد می‌شود کهنتیجه‌ آن‌ بیماری‌ شغلی‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان‌با به‌ کارگیری‌ تمهیدات‌ فنی‌، مهندسی‌، بهداشتی‌ و ایمنی‌ وغیره‌ صفت‌ سخت‌ و زیان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ کاهش‌ دادیا حذف‌ کرد.

1 ـ کارفرمایان‌ کلیه‌ کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌که‌ تمام‌ یا برخی‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخیص‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌سخت‌ و زیان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ یا اعلام‌ خواهد شد مکلف‌اندظرف‌ دو سال‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ایمن‌سازیعوامل‌ شرایط‌ محیط‌ کار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهای‌ مشخصشده‌ در قانون‌ کار و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر قوانین‌ موضوعه‌در این‌ زمینه‌ اقدام‌ کنند.

2 ـ کارفرمایان‌ کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌اندقبل‌ از ارجاع‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور به‌ بیمه‌شدگان‌، ضمنانجام‌ معاینات‌ پزشکی‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با نوع‌ کارهای‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 90 قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاینات‌ دوره‌ای‌ آنان‌ که‌حداقل‌ در هر سال‌ نباید کمتر از یک‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهی‌از روند سلامتی‌ و تشخیص‌ به‌ هنگام‌ بیماری‌ و پیشگیری‌ از فرسایشجسمی‌ و روحی‌ اقدام‌ کنند. وزارتین‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌اند تمهیدات‌ لازم‌ را در انجام‌ این‌ بند به‌ وسیلة‌ کارفرمایان‌ اعمال‌ کنند.

ب‌ـ حمایتها:

افرادی‌ که‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالی‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور (مخل‌ سلامتی‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هرمورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مذکور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، می‌توانندتقاضای‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور 5/1 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.

در صورتی‌ که‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ قبل‌ از رسیدن‌به‌ سن‌ مقرر یا کمتر از 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسایش‌ جسمیو روحی‌ ناشی‌ از اشتغال‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور شوند باتأیید کمیسیونهای‌ پزشکی‌ (موضوع‌ ماده‌ 91 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌)با هر میزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.

در مورد سایر بیمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ برای‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌هر سال‌ یک‌ سال‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ تا آن‌ که‌ این‌ حداقلبه‌ بیست‌ سال‌ تمام‌ برسد.

از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ برای‌ مشمولان‌ این‌ تبصرهچهار درصد (4%) به‌ نرخ‌ حق‌بیمه‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ افزوده‌خواهد شد که‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضای‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طوریکجا یا به‌طور اقساطی‌ به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ پرداخت‌ خواهدشد.

تشخیص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌آور و چگونگی‌ احراز توالی‌ و تناوب‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخیص‌ فرسایش‌ جسمی‌ و روحی‌ و سایر موارد مطروحهدر این‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ حداکثرظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و وزارتخانه‌های‌کار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تهیه‌و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در کارهای‌سخت‌ و زیان‌آور به‌ تاریخ‌ قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌باشند می‌توانند با استفاده‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ درخواست‌بازنشستگی‌ نمایند. در این‌ صورت‌ با احراز شرایط‌ توسط‌ بیمه‌شده‌،کارفرمایان‌ مربوطه‌ مکلف‌اند حق‌بیمه‌ مربوطه‌ و میزان‌ مستمری‌برقراری‌ را تا احراز شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ 2 و همچنین‌ چهاردرصد (4%) میزان‌ مستمری‌ برقراری‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصویب‌این‌ قانون‌ را یکجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ 3بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ 35 سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بیمه‌ باشند می‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سنی‌ مقرردر قانون‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره‌ 4زنان‌ کارگر با داشتن‌ (20) سال‌ سابقه‌ کار و (42)سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با (20) روز حقوق‌ می‌توانندبازنشسته‌ شوند.

 ماده‌ 77- میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌مشروط‌ بر آنکه‌ از (30/35) سی‌وپنج‌، سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌تجاوز ننماید.

تبصره‌متوسط‌ مزد یا حقوق‌ برای‌ محاسبه‌ مستمری‌ بازنشستگی‌عبارتست‌ از مجموع‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ که‌ براساس‌ آن‌ حق‌بیمه‌ پرداخت‌ گردیده‌ ظرف‌ آخرین‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌تقسیم‌ بر بیست‌ و چهار.

 ماده‌ 78- کارفرما می‌تواند بازنشستگی‌ بیمه‌شدگانی‌ را که‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌قانون‌ به‌ کار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضانماید.  

ماده‌ 79- در مورد مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اکثریت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ شده‌ یا بشودبه‌ ترتیب‌ زیر رفتار خواهد شد:

مستخدمین‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامی‌ شرکتهای‌ دولتی‌و مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ ووظیفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ موردعمل‌ خود خواهند بود.

مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند شد.

سایر مستخدمین‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ خواهند شد.

نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ مستخدمین‌ مذکور در بندهای‌1 و 3 و میزان‌ پرداخت‌ کسور بازنشستگی‌ توسط‌ مستخدم‌ و کارفرماو همچنین‌ ترتیب‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مستخدمیآنان‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ با همکاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور بهتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌رسد.

 

فصل‌ هفتم‌ - مــرگ‌

 ماده‌ 80بازماندگان‌ واجد شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ در یکی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌.

در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ بازنشسته‌

در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ از کارافتاده‌ کلی‌ مستمری‌بگیر.

در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود،حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک‌ سال‌ کار، مشروط‌ بر اینکه‌ ظرف‌ آخرین‌سال‌ حیات‌ حق‌ بیمه‌ 90 روز کار را پرداخت‌ کرده‌ باشد.

تبصره‌ 1بیمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ قبل‌از تصویب‌ این‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در موردآنان‌ مستمری‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرایط‌ مقرردر این‌ بند یا تبصره‌ (2) هستند.

تبصره‌ 2چنانچه‌ بیمه‌شده‌ فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند باشدولی‌ حداقل‌ (20) سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌کرده‌ باشد، بازماندگان‌ وی‌ از مستمری‌ برخوردار خواهند شد. درتعیین‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ این‌ تبصره‌ برای‌محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌، تبصره‌ ماده‌ (77) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ 3بیمه‌شده‌ای‌ که‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ می‌شود و فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند می‌باشد، چنانچه‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ او کمتر از (20) سال‌ و بیشتر از (10)سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازای‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بیمه‌، غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور یکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

بند ج‌ ماده‌ 39. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌ تبصره‌ (3) ردیف‌(3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوبه‌ 27/7/1376 مجلسشورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود.

در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ بین‌ ده‌ تا بیست‌ سال‌ سابقه‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ نسبت‌ سنوات‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعایت‌ ماده‌ (111) قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ (83) همان‌ قانون‌مستمری‌ پرداخت‌ می‌گردد.

بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌می‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ او از یک‌ سال‌ تا دهسال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌بیمه‌ غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ بطور یکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

تبصره‌ 4در مواردی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ بر اثر حادثة‌ ناشی‌ از کار یا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ فوت‌نماید.

 ماده‌ 81بازماندگان‌ واجد شرایط‌ متوفی‌ که‌ استحقاق‌ دریافت‌مستمری‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:

عیال‌ دائم‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مادام‌ که‌ شوهر اختیار نکردهاست‌.

تبصره‌همسران‌ بیمه‌شدگان‌ متوفی‌ که‌ شوهر اختیار نموده‌اند(عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مجدداًبه‌ آنها مستمری‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالی‌ ناشی‌ از این‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (3%) کمک‌ دولت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ تأمین‌ خواهدشد. آئین‌نامة‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌تأمین‌ اجتماعی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید

فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوعماده‌ 91 این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تجاوز کرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌از سازمان‌ دریافت‌ ندارند.  

ماده‌ 82 - بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ با شرایط‌ زیر از مستمری‌استفاده‌ خواهند کرد:

شوهر مشروط‌ بر اینکه‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمری‌از سازمان‌ دریافت‌ نکند.

فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر:

الف‌. پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذکور در بنداول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نکند.

ب‌. سن‌ آنها کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاًسن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوزکرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان دریافت ندارند.

 ماده‌ 83 سهم‌ مستمری‌ هر یک‌ از بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌بشرح‌ زیر می‌باشد:

میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ مرد دارای‌چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ خواهدشد.

میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ که‌ پدرو مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ او دو برابر میزان‌ مذکورخواهد بود.

میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از پدر و مادر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد. مجموع‌ مستمری‌بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌متوفی‌ تجاوز نماید هر گاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوزکند سهم‌ هر یک‌ از مستمری‌بگیران‌ به‌ نسبت‌ تقلیل‌ داده‌ می‌شودو در این‌ صورت‌ اگر یکی‌ از مستمری‌بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقدشرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌به‌ تقسیم‌بندی‌ مذکور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ و درهر حال‌ بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ از صد در صد مستمری‌ بازماندگان‌متوفی‌ استفاده‌ خواهند کرد.

تبصره‌منظور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مستمری‌حین‌ فوت‌ او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ در اثر هر نوع‌حادثه‌ یا بیماری‌ فوت‌ شوند مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ ازمستمری‌ که‌ برای‌ بیمه‌شده‌ از کارافتاده‌ کلی‌ حسب‌ مورد برقرارمی‌شود.

 ماده‌ 84 هرگاه‌ بیمه‌شده‌ فوت‌ کند هزینه‌ کفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 

فصل‌ هشتم‌ -  ازدواج‌ و عائله‌مندی

 ماده‌ 85به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مردکه‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌کند مبلغی‌ معادل‌ یکماه‌ متوسط‌مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ کمک‌ ازدواج‌ پرداخت‌می‌شود.

در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ او با کارفرما قطع‌ نشده‌باشد.

ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ هفتصدو بیست‌ روز کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.

عقد ازدواج‌ دائم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت رسیده‌ باشد.

تبصره‌ 1. مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ ظرف‌ دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که‌به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر 24.

تبصره‌ 2در صورتی‌ که‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ واجد شرایط‌ مذکوردر این‌ ماده‌ باشند کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

 ماده‌ 86 کمک‌ عائله‌مندی‌ منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده‌ پرداخت‌می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌:

بیمه‌شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روزکار را داشته‌ باشد.

سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و یا منحصراً به‌تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد.

 ماده‌ 87 پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ عهده‌ کارفرما می‌باشد و باید در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.

تبصره هر گاه‌ در مورد پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ اختلافی‌ بین‌بیمه‌ شده‌ و کارفرما حاصل‌ شود به‌ طریق‌ مذکور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ کار عمل‌ خواهد شد.

 

فصل‌ نهم - مقررات‌ کلی‌ راجع‌ به‌ کمک‌ها

 ماده‌ 88انجام‌ خدمات‌ بهداشتی‌مربوط‌ به‌ محیط‌ کار به‌ عهده‌ کارفرمایان‌ است‌. بیمه‌شدگانی‌که‌ در محیط‌ کار با مواد زیان‌آور از قبیل‌ گازهای‌ سمی‌، اشعه‌و غیره‌ تماس‌ داشته‌ باشند باید حداقل‌ هر سال‌ یکبار از طرف‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ معاینه‌ پزشکی‌ شوند.

 ماده‌ 89افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌یا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ بازنشسته‌ و یا از کارافتاده‌ شده‌ یامی‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنین‌ افرادی‌ که‌ مستمری‌بازماندگان‌ دریافت‌ می‌دارند با پرداخت‌ دو درصد از مستمری‌ دریافتی‌از خدمات‌ درمانی‌ مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه‌ پرداختی‌ توسط‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا مبالغی که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ درمان‌ مستخدمین‌ دولت‌ باید پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خواهد شد.  

ماده‌ 90افراد شاغل‌ در کارگاهها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان‌مکلفند قبل‌ از به‌ کار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنهارا بدهند.

در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ رانداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ وبالنتیجه‌ بیمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابدسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌را درباره‌ بیمه‌شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرماطبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

 ماده‌ 91برای‌ تعیین‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جسمی‌ و روحی‌ بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها کمیسیون‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر پزشکی‌ تشکیل‌ خواهد شد. ترتیب‌ تشکیل‌ و تعیین‌ اعضاء و ترتیب‌رسیدگی‌ و صدور رأی‌ براساس‌ جدول‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ طبق آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد این‌ سازمان‌ و سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد.  

ماده‌ 92به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ درمانی‌ ناشی‌از اجرای‌ این‌ قانون‌ 3 نفر از کارشناسان‌ بیمه‌ درمانی‌ بهانتخاب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ در شورای‌ فنیسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ عضویت‌ خواهند یافت‌.

 ماده‌ 93تغییر میزان‌ از کارافتادگی‌ در موارد زیر مستلزم‌تجدید نظر در مبلغ‌ مستمری‌ می‌باشد:

مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌از کارافتادگی‌ کلی‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌بگیر قطع‌ می‌شود.در صورتی‌ که‌ تقلیل‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌میزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 این‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمری‌از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداختخواهد شد.

مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار موضوع‌ ماده‌ 73این‌ قانون‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ برقرای‌ قابل‌ تجدید نظرمی‌باشد.

در صورتی‌ که‌ در نتیجه‌ تجدید نظر معلوم‌ گردد که‌ بیمه‌شده‌فاقد یکی‌ از شرایط‌ مقرر می‌باشد مستمری‌ او قطع‌ خواهد شد ودر صورتی‌ که‌ مشمول‌ ماده‌ 74 این‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌مذکور در آن‌ ماده‌ را دریافت‌ خواهد نمود.

هرگاه‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابدو این‌ تغییر نتیجه‌ حادثه‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد مستمریاز کارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کارتبدیل‌ و یا میزان‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ افزایش‌ خواهدیافت‌.

 ماده‌ 94هرگاه‌ برای‌ یک‌ مدت‌ دو یا چند کمک‌ نقدی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ بیمه‌ شده‌ تعلق‌ گیرد فقط‌ کمک‌ نقدی‌ که‌ میزان‌آن‌ بیشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثنای‌ کمک‌ ازدواج‌ وعائله‌مندی‌ و نوزاد که‌ دریافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سایرکمکهای‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شدگان‌ در ایام‌ خدمت‌ سربازی‌ بیمه‌ شدهاز مزایای‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ این‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نماید.»

 ماده‌ 95مدت‌ خدمت‌ وظیفه‌ مشمولین‌ این‌ قانون‌ پس‌ از پایان‌خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ جزو سابقهپرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنها منظور خواهد شد.

 ماده‌ 96سازمان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ کلیه‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌،از کارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزایش‌هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد.

 

فصل‌ دهم‌ - تخلفات‌ ـ مقررات‌ کیفری‌

 ماده‌ 97 هرکس‌ به‌ استناد اسنادو گواهی‌های‌ خلاف‌ واقع‌ یا با توسل‌ به‌ عناوین‌ و وسایل‌ تقلبی‌از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نماید یاموجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود یا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزایای‌مذکور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ یا این‌ سازمان‌ و درصورت‌ تکرار به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61 روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهدشد.  

ماده‌ 98کارفرمایانی‌ که‌ در موعد مقرر در این‌ قانون‌ حق‌بیمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمایند علاوه‌ بر تأدیه‌ حقبیمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ نیم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌افتاده‌برای‌ هر روز تأخیر بابت‌ خسارت‌ تأخیر ملزم‌ خواهند بود این‌خسارت‌ نیز به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

 ماده‌ 99کارفرمایانی‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ از تاریخ‌ تصویب‌این‌ قانون‌ در مورد ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردین‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمایند از تأدیه‌ خسارتتأخیر و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.

همچنین‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ فوق‌ کارفرمایانی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهی‌های‌ سابق‌ خود معترض‌ می‌باشند و یا آنکه‌ کارگران‌آنان‌ عملاً امکان‌ استفاده‌ از قسمتی‌ از کمکهای‌ قانونی‌ مقررنداشته‌اند می‌توانند به‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمایند. هیأت‌های‌ مذکور به‌ دلایل‌ و مدارکی‌که‌ از طرف‌ کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی‌ نموده‌ و تصمیم‌ مقتضی‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های‌ زائد بر دویست‌ هزار ریال‌به‌ تقاضای‌ کارفرما و یا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسیدگی‌ مجدد در هیأت‌ تجدید نظر بوده‌ و تصمیم‌ متخذه‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. هیأتهای‌ فوق‌الذکر می‌توانند به‌ درخواست‌ کارفرما ترتیب‌ پرداختبدهی‌ او را حداکثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در این‌ مدت‌ کارفرماباید به‌ میزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد دیون‌ قطعی‌ اعم‌ از اینکه‌ قطعیت‌آن‌ ناشی‌ از انقضای‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و یا صدورآراء هیأتهای‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 باشد، در صورتی‌ که‌ کارفرمای‌ مربوط‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ ترتیب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهی‌ خود را داده‌ باشد از تأدیه‌ خسارت‌ تأخیر که‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌خواهد بود. در مورد دیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 درصورتی‌ که‌ کارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجرای‌ ترتیب‌ پرداخت‌بدهی‌ خود که‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نماید کلیه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

 ماده‌ 100 کارفرمایانی‌ که‌ از تنظیم‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون‌ و آئین‌نامه‌ مربوط‌ خودداری‌ کنند و کارفرمایانی‌که‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بیمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند یا به‌ ترتیبی‌ که‌ با موافقت‌ قبلی‌ سازمان‌ معین‌می‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نکنند به‌ پرداخت‌ خسارتی‌معادل‌ یک‌ دوازدهم‌ حق‌ بیمه‌ آن‌ ماهی‌ که‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، این‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 101سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف‌کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و درصورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌یا مدت‌ کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌توانداز هیأتهای‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ تقاضای‌ رسیدگیکند هر گاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

 ماده‌ 102در صورتی‌ که‌ کارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌است‌.

 ماده‌ 104وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومی‌می‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیرقانونی‌ است‌ و مرتکب‌طبق‌ قوانین‌ کیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.

ماده‌ 105کلیه‌ کسانی‌ که‌ گواهی‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌باشد در صورت‌ صدور گواهی‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 106کلیه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز و جزء درآمدهای‌ آن‌ منظورخواهد شد.  

ماده‌ 107به‌ شکایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.

 ماده‌ 108کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌ 97 این‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.  

ماده‌ 109در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیتهایجزائی‌ مقرر در این‌ قانون‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شرکت‌ یا هر شخصدیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضررو زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

 

فصل‌ یازدهم‌ - مقـررات‌ مختلف‌

 ماده‌ 110سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌ و سود بازرگانی‌و غیره‌ و پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌ دعاوی‌ معاف‌ است‌.

تبصره‌ 1معافیت‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ شامل‌ سازمان‌ بیمه‌های‌اجتماعی‌ سابق‌، سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ و صندوق‌ تأمین‌

تبصره‌ 2کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌ وعوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا، مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهندبود.

 ماده‌ 111مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ و مستمری‌ بازنشستگی‌و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ در هر حال‌ نباید از حداقل‌ مزدکارگر عادی‌ کمتر باشد.  

ماده‌ 112بیمه‌شدگانی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ یا کمک‌ نقدی‌ دیگری‌ از سازمان‌ دریافت‌ می‌کنند نسبت‌ به‌ وجوه‌دریافتی‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ می‌باشند.

ماده‌ 113. کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهندبود.  

ماده‌ 114ضوابط‌ سنی‌ و مدت‌ خدمت‌ برای‌ احتساب‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کارکنان‌ سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ ومقررات‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و تغییرات‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگی‌ این‌ افراد برابر با متوسط‌ حقوق‌و مزایای‌ دریافتی‌ دو سال‌ آخر خدمت‌ که‌ مأخذ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌بوده‌ است‌ می‌باشد.  

ماده‌ 115افرادی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ طبق‌ قوانین‌سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مستمری‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌مستمری‌ خود را از سازمان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ 96 در مورد مشمولین‌ این‌ ماده‌ نیز رعایت‌ خواهد شد.  

ماده‌ 116سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ افراد بیمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذکور در ماده‌ یک‌ این‌ قانون‌ نزد شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ایران‌، بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعی‌ صندوق‌ تعاون‌ و بیمه‌ کارگران‌و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌و همچنین‌ افرادی‌ که‌ بیمه‌ اختیاری‌ بوده‌اند برای‌ استفاده‌از مزایای‌ مذکور در این‌ قانون‌ جزء سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهدشد مشروط‌ بر اینکه‌:

کارگاه‌ یا مؤسسه‌ای‌ که‌ بیمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ کار اشتغال‌داشته‌ است‌ کارگران‌ و کارمندان‌ خود را نزد یکی‌ از مؤسسات‌ مذکور بیمه‌ نموده‌ باشد و اشتغال‌ بیمه‌شده‌ نیز در آن‌ کارگاه‌یا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.

کمک‌ مورد تقاضا در قانونی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گردیده‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد.  

ماده‌ 117میزان‌ حق‌ بیمه‌ روستائیان‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌اجتماعی‌ روستائیان‌ و ترتیب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ کمکهای‌ قانونی‌و منابع‌ مالی‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ روستائی‌به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌، خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ کمیسیونهای‌ مربوط‌ مجلسین‌ می‌رسد. تا زمانتصویب‌ آئین‌نامه‌ مذکور، مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ موجود قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.

 ماده‌ 118از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ ــ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 1339 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ و قانون‌ افزایش‌ مستمریهای‌بعضی‌ از مستمری‌بگیران‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌، قانون‌تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر و سایر قوانینی‌ که‌ با این‌ قانون‌مغایرت‌ دارد ملغی‌ است‌.

تبصره‌ 1کلیه‌ تعهدات‌ مالی‌ و اموال‌ و دارائی‌ صندوق‌ تأمین‌آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 2کارکنان‌ صندوق‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامی‌ سازمان‌ خواهند بود.

تبصره‌ 3آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ قانون‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظیم‌ و تصویب‌آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ قابل‌ اجراء است‌.

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۱

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

 ماده 1 - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.  (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یکمحل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9 - هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده 10 مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.  (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 4- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد .  (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )

ماده 11 - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوریکه برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

با اصلاحات بعدی‌ 

 

بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌

 فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌

ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای مشترک‌

ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشدقسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌.

قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.

ماده ۴ ـ قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برِ، کنتورها،تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ ـ اسکلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی‌،مشترک بین‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

 بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌

 فصل اول‌: مجمع عمومی‌

طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵ ـ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند،مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده ۶ ـ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یافوِالعاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده ۷ ـ در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

ماده ۸ ـ برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره ـ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید وتصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹ ـ کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌معرفی خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشندباید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر رابرای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲ ـ کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید درصورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره ـ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌

ماده ۱۴ ـ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران بایدفرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجددمدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوِالعاده‌، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی‌فوِالعاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

ماده ۱۷ ـ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دارتعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

ماده ۲۰ ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده ۲۲ ـ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفندبرای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک وانجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

 فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌

ماده ۲۳ ـ شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یااستفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌بطور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند،مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده‌، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده ۲۴ ـ هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دارقضائی مراجعه کند.

ماده ۲۵ ـ هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.

ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.

 

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

ماده ۲۶ ـ در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری وعملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد،فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده ۲۷ ـ مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌می‌کند به‌منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.

 

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.
ماده 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .
ماده 3 - (اصلاحی 1381) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که ( دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می باشد:
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا" این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان .
2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم ، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح - بازپرس راسا" و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید. در صورتی که بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم می تواند درهر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبایداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا" اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت ، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا" جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا" آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی وانقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل .
2 - نوع قرارتامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام .
4 - دلایل اتهام .
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی .
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ،تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان .
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا" اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ .
تبصره 2 - (اصلاحی 1381) رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 -
(اصلاحی 1381) پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما" در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا" نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها ، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.

ماده 4 -
(اصلاحی 1381) هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا" به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است .
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان ومشاوران روسای سه قوه ، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشدبه استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است .

ماده 5 - به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب ، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسی به نفع اجانب .
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
ماده 6 - طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 - احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است .
ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی وانقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند وتصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.
 (اصلاحی 1381)

ماده 9 - قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است . تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن ، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 - رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی ، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
 (اصلاحی 1381)
ماده 12 - در شهرستان ، رئیس دادگستری رئیس حوزه قضائی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان ، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاههای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد .
(اصلاحی 1381)
ماده 13 -
(اصلاحی و الحاقی 1381) برای تامین کار قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد وحتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 - گروه شغلی ( دادستانها ) برابر گروه شغلی ( رئیس دادگستری شهرستان ) و گروه شغلی ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلی ( رئیس کل دادگستری استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی ، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
ماده 14 -
 (اصلاحی و الحاقی 1381)
الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است .
ب - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی ار لازم بداند، خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادرای مربوط درخوسات کند.
تبصره 2 - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 - دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستندکه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.
 (اصلاحی 1381)
ماده 16 - ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشا رای می باشد.
 

ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

        تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

آئیننامه اجرائی این ماده


ماده 19 - بموجب ماده  529  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) لغو شد.
ماده 20 -
 به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا" در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور ( دادگاه کیفری استان ) نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) تشکیل می شود. تشکیلات ، ترتیب رسیدگی ، کیفیت محاکمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی ازدادگاه تجدیدنظر بعنوان ( دادگاه کیفری استان ) برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعب یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان ، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.
تبصره 3 - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی ، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتا" امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران ان حوزه ، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت . دادگاه کیفری استان با حظور رئیس وتمامی مستشاران رسمیت می یابد.
تبصره 4 - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی یا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است . این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است .
تبصره 5 - اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی .
ب - دادستان
ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر وزیان .
تبصره 6 - اجرای احکام کیفری ( دادگاه کیفری استان ) توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 - در شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است .
 (اصلاحی و الحاقی 1381)
ماده 21 - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است .
(اصلاحی سال 81)
ماده 22 - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه می گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد می شود.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حکم بدوی مستدلا"" می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرد باشد.
تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
(اصلاحی 1381)

ماده 23 -
بموجب ماده  529  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) لغو شد.
ماده 24 - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید:
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است : 1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود
یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود.
2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای .
4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 26 - در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
1 - در مورد احکام حقوقی .
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.
2 - در مورد احکام کیفری :
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم . (الحاقی 1381)


3 - در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .
ماده 27 - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
ماده 28 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضی تجدید نظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات
آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده 31 -
بموجب ماده  529  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) لغو شد.
ماده 32 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است .
ماده 33 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 34 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است .
ماده 36 - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجیهزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماه 39 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.
 

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 درج گردیده است.


 

 

تاریخ تصویب

نوع قانون

عنوان

 

1375/08/08

رای وحدت رویه

آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی داشته باشد با رعایت میزان خواسته بر حسب مورد قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است .

 

1375/10/18

رای وحدت رویه

در اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، محکوم علیه ویا شاکی پرونده که شکایت وی رد شده است هردو حق تجدیدنظرخواهی دارند.

1374/10/14

آراء و نظریات

برابر ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط محکوم علیه می تواند برای احکام قطعیت یافته هریک از محاکم که قابل درخواست تجدیدنظرباشدازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید

1376/05/25

آراء و نظریات

منظور از تنبه مذکور در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که اشتباه به قدری بین و آشکار باشد که اگربه قاضی تذکر داده شود، متنبه گردد و لازم نیست که این تنبه فعلیت وتحقق پیدابکند

1377/08/02

آراء و نظریات

ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد

1374/08/29

آراء و نظریات

در صورتی که میزان دیه در حکم صادره از دادگاه بدوی کمتراز خمس دیه کامل باشد، مطابق بند 4ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است

1374/06/12

آراء و نظریات

مصداق قاضی دیگر موضوع بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قضات انتظامی و مقامات بازرسی روسای دادگستریها و جانشینان دادستانها و اجرای احکام می باشند نه هرقاضی دیگر

1377/02/08

رای وحدت رویه

آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.

1377/10/29

رای وحدت رویه

مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است

 

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

کتاب اول
کلیات
باب اول - مواد عمومی
ماده 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده 2 - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده 3 - قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم درایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
ماده 5 - هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .
1 - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و خارجی تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری ایران .
2 - جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 - جعل اسکناس رایج ایران یااسنادبانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل .
ماده 6 - هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذکور در مواد5و6 هر ایرانی که درخارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهودبین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود اگردرایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا" واگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید .
ماده 10 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب بایدتکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرائط زیر دستوررد اموال واشیاء مذکور در فوق را صادر نماید
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد .
2 - اشیاء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد .
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قراریا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء اموالی که وسیله جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قراربا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده بشکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظرنماید . هرچند قرار با حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد .
تبصره 2 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شودکه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود . درصورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین درموردی که حکم قبلا" اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد .
2 - اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
فصل اول - مجازاتها و اقدامات امینی و تربیتی
ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد .
ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .
ماده 18 - مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند .
ماده 19 - دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.
 

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/10/27 مجلس شورای اسلامی

شماره 5461/80/1 28/3/1380

مدیر محترم عامل روزنامه رسمی کشرو
نسخه ای از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد0
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمودشیرج

ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهاتی ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یاعدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید0
ماده 2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید0
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به حلاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا" مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می شود0
ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما" به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرند0
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لزام بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید0
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید0
ماده 7- وزرای دادگستری و شکرو به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد0
ماده 8- این آئین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید0
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمودهاشمی شاهرودی

شماره 13583/3/ه ش
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
احتراماهمانگونه که استحضاردارندبراساس تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 23/2/1377مجلس شورای اسلامی )مقررگردیده بودنقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشورتعیین وبه قوه قضاییه اعلام گردد.
باعنایت به مصوبه فوق الاشاره به پیوست لیست اسامی شهرهای مشمول تبصره که باهمکاری وهماهنگی ءزارت کشورووزارت دادگستری تهیه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شورای امنیت کشورموردتاییدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال می گردد.ضمناباتوجه به اینکه اوضاع سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شهرستانهامرتبادرحال تغییروتحول می باشد پیشنهادمی شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعیین نقاط تجدیدنظر بعمل آید.
شوشتری سیدعبدالوهاب موسوی لاری
وزیردادگستری وزیرکشور و رئیس شورای امنیت کشور


1-ایذه                           17-دره شهر                      33-قائن
2-مسجدسلیمان           18-شیروان وچرداول             34-ابرکوه
3-باغمک                       19-دهدشت                      35-بافق
4-رامهرمز                     20-یاسوج                          36-مهریز
5-استهبان                   21-دوگنبدان                        37-نیک شهر
6-اقلید                        22-آشتیان                          38-میناب
7-فیروزآباد                    23-سربند                           39-لامرد
8-نی ریز                      24-اردل                             40-دامغان
9-برازجان                     25-لردگان                          41-تویسرکان
10-خورموج                   26-کلیبر                            42-فردوس
11-ازنا                         27-گرمی                           43-شهربابک
12-سلسله                  28-هریس                           44-بافت
13-دلفان                      29-مراغه                            45-بیجار
14-تکاب                      30-طبس                             46-دیواندره
15-خدابنده (گرماب )      31-کاشمر                           47-سنقزوکلیائی
16-قیدار                      32-گناباد                              48-سمیرم
 


ماده 20 - محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد . در صورتیکه محکوم به تبعید یااقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید .
ماده 21 - ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید .

فصل دوم - تخفیف مجازات
ماده 22 - دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز -
1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 0
2 - اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل - رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم یا سابقه او0
6 - اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .
تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحا" قید کند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند .
تبصره 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .
ماده 23 - در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد .
ماده 24 - عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است .

فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات
ماده 25 - در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید -
الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد -
1 - محکومیت قطعی به حد .
2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو0
3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی 0
4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال 0
5 - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد .
ماده 26 - در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .
ماده 27 - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد میگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می نماید .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه میباشد .
1 - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
2 - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین 0
3 - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی 0
4 - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص ک - ه دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .
5 - خودداری از رفت وآمد به محلهای معین 0
6 - معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند .
تبصره - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجرای ا حکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست -
1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .
2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند .
3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند .
ماده 31 - تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا" برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردی که بموجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد .
ماده 33 - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد .
ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا" قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود .

فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان
ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید :
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ( 3 ) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم ، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید ..اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 77

ماده 39 - صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم - جرائم

فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 - کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم - شرکاء و معاونین جرم

ماده 42 - هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .
ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3 - هرکس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46 - در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شودکه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .

فصل چهارم - تکرار جرم
ماده 48 - هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره - هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .
 

ماده48 مکررـ کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته‌ باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) این قانون ملزم نماید.

        تبصره1ـ دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.

        تبصره2ـ در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود. الحاقی به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار مصوب 1387

باب چهارم - حدود مسئولیت جزائی

ماده 49 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .
تبصره 2 - هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است .
تبصره 1 - در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود .
تبصره 2 - در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه - داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده و یاکسانش می توانندبه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند ، در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یاتایید دستور دادستان صادر می کند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را شماهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عاده قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب ازوعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیرمحکوم می گردد .
ماده 55 - هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا" ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .
ماده 56 - اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود .
1 - در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراینکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغارومحجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
3 - حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برای حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد .
ماده 61 - هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است .

3 ـ متن زیر به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود :
ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 77

کتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعریف وموجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد و طی شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتی موجب حدمی شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .
ماده 66 - هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدوق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود وحد ساقط می گردد .
ماده 67 - هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنااکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود .
فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مردیا زنی در چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود .
ماده 69 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ - عقل - اختیار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعداز اقرار حد ساقط نمی شود .
ماده 72 - هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امربنماید و یا حد را بر او جاری نماید .
ماده 73 - زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد ، مگر آنکه زنای او با یکی ازراههای مذکور در این قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .
ماده 75 - در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور قذف طبق احکام قذف جاری می شود .
ماده 77 - شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند .
ماده 79 - شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا" جاری گردد .
ماده 81 - هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید ، حد از اوساقط می شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا
ماده 82 - حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .
الف - زنا با محارم نسبی 0
ب - زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج - زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زیر رجم است -
الف - زیان مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند .
ب - زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره - زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
ماده 84 - بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود .
ماده 85 - طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .
ماده 86 - زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
ماده 87 - مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
ماده 89 - تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود .
ماده 90 - هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده 91 - در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد .
تبصره - حیض مانع اجرای حد نیست .
ماده 94 - هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود .
ماده 96 - حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود .
ماده 97 - حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد .

فصل چهارم - کیفیت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد ، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد وبعد حد رجم را جاری ساخت .
ماده 99 - هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا" دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا" حاکم و سپس دیگران .
تبصره - عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراءگردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته ولباسهای اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزدیکی کمر و زن را تانزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند .
ماده 103 - هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود .
تبصره - اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هرحال برای اجرای حد برگردانده می شود .
ماده 104 - بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصالت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند .
ماده 105 - حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذکرکند ، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود .

باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط
ماده 108 - لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوندمگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد .

فصل دوم - راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود .
ماده 115 - اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می شود .
ماده 116 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود .
ماده 118 - با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شودو شهود به حد قذف محکوم می شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند .
ماده 120 - حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند .
ماده 121 - حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .
تبصره - در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122 - اگر تفخیذ ونظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123 - هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده 124 - هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 125 - کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود .
ماده 126 - اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند ازولی امرتقاضای عفو نماید .

باب سوم - مساحقه
ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی 0
ماده 128 - راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .
ماده 129 - حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 132 - اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس ازاقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .
ماده 134 - هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر می شوند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود .

باب چهارم - قوادی
ماده 135 - قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یابیشتر برای زنا یا لواط.
ماده 136 - قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرطآنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده 137 - قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده 138 - حد قوادی برای مردهفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است .

باب پنجم - قذف
ماده 139 - قذف نسبت دادن زنایا لواط است به شخص دیگری 0
ماده 140 - حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است .
تبصره 1 - اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2 - هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محکوم خواهد شد .
ماده 141 - قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .
ماده 142 - هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود .
ماده 143 - هرگاه کسی به شخصی بگوید که توبافلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوینده محکوم به حد قذف می شود .
ماده 144 - هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا" چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده 145 - هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا74 ضربه می شود .
ماده 146 - قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد ، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود .
ماده 147 - هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد .
ماده 149 - هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند .
تبصره - اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذفل کند تعزیرمی شود .
ماده 150 - هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود .
ماده 151 - هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کنددربرابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده 152 - هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفط قذف نماید اگرهر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود .
ماده 154 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده 155 - تازیانه بر روی لباس متعارف و بطورمتوسط زده می شود .
ماده 156 - تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف کننده زد .
ماده 157 - هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده 158 - هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 159 - هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود .
ماده 160 - هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود .
ماده 161 - حد قذف در موارد زیر ساقط می شود -
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .
3 - هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند .
4 - هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند .
ماده 162 - هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء یاعفو نشود به وراث منتقل می گردد .
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل می شوند و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند .

باب ششم - حد مسکر

فصل اول - موجبات حد مسکر

ماده 165 - خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند .
تبصره 1 - آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 - خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حدنمی باشد .

فصل دوم - شرایط حد مسکر
ماده 166 - حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره 1 - در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد .
تبصره 2 - هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداندکه خوردن آن موجب حدمی شود .
ماده 167 - هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحکوم به حدنخواهدشد .
ماده 168 - هرگاه کسی دوبار اقرا رکند که شراب خورده است محکوم به حد می شود .
ماد169 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده 170 - در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ماده 171 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده ودیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود .
ماده 172 - درشهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکرو دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود .
ماده 173 - اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر دربین نباشد .
ماده 174 - حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتادتازیانه است .
تبصره - غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود .
ماده 175 - هرکس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود ویا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاه از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود .

فصل سوم - کیفیت اجراء حد
ماده 176 - مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند .
تبصره - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد .
ماده 177 - حد وقت جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد .
ماه 178 - هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر اوجاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است .
ماده 179 - هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود .
ماده 180 - هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود خد ازاوساقط نمی شود .

فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ماده 181 - هرگاه کسی که شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .
ماده 182 - هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می توانداز ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد رابراوجاری کند .

باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض

فصل اول - تعاریف

ماده 183 - هر کسی ک برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد .
تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشودمحارب نیست .
تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره 3 - میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست .
ماده 184 - هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
ماده 186 - هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره - جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .
ماده 187 - هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند .
ماده 188 - هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفی الارض ) است .

فصل دوم - راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض
ماده 189 - محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود -
الف - با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختیار باشد .
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1 - شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .
تبصره 2 - هرگاه عده ای موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره 3 - شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشدو شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افسادفی الاررض
ماده 190 - حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است .
1 - قتل - 2 - آویختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 - نفی بلد .
ماده 191 - انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 - حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
ماده 193 - مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهد ماند .
ماده 195 - مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد -
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
ماده 196 - بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ( حد سرقت ) عمل می شود .

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعریف و شرایط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی 0
ماده 198 - سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
9 - به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود .

فصل دوم - راههای ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضی 0
تبصره - اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده 200 - در صورتی حد سرقت جاری می شودکه شرایط زیرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
2 - صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .
3 - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زیر است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود .
ماده 203 - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال میباشد .

کتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداین فصل موجب قصاص است وازاولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .
ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است -
الف - مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردی که قاتل عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشدو قاتل نیز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محکوم می شود .
ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال می باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلمانی عمدا" زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه کافر ذمی عمدا" کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اکراه در قتل
ماده 211 - اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم میگردند .
تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .

فصل سوم - شرکت در قتل

ماده 212 - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا" مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگرچهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .
تبصره 1 - ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
تبصره 2 - در صورتیکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشد همین حکم جاری است .
ماده 213 - در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان وچه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .
ماده 215 - شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعدازآن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .
ماده 218 - هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نستب به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

فصل چهارم - شرایط قصاص

ماده 219 - کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودو به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا" کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتیکه اقدام وی موجب اختلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یادیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود .
ماده 224 - قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا" مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل

ماده 227 - مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد .
ماده 228 - مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد وبااحتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .
ماده 229 - مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد .
ماده 230 - مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل واولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .

فصل ششم - راههای ثبوت قتل

ماده 231 - راههای ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضی 0

مبحث اول اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود .
ماده 233 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختیار 4 - قصد .
بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نمایدونمی تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .
تبصره - در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود .

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتی و یا از هرطریق دیگری ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود .  و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)


ماده 240 - هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود ویکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت کند .


ماده 241 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمی گردد .
ماده 243 - مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود .
ماده 244- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 246- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 247 - هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه میشود .
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

تبصره 1 - مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 249 - قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود ک  مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی یا مدعی علیه احرازنماید . ( حذف کلمه مدعی یا - (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 250 - هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفرادیا اشتراک ویامعاونت قاتل یاقاتلان راصریحا" ذکر و نوع قتل را بیان کنند .
تبصره - در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید .
ماده 251 - قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند واز روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند .
تبصره - در صورتیکه قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی ازقسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد .
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه ، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره های آن است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)

ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زیر است :
الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند.
ج - در اجراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
ه - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
تبصره 1- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلا" اگردیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1380)
ماده 255 - هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند وولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل ویرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود .
تبصره - چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود .

فصل هفتم - کیفیت استیفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود . ماده 258 - هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه رداد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .
ماده 259 - هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود .
ماده 260 - هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرارکند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد .
ماده 261 - اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراءاختیاری ندارند .
ماده 262 - زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است .
ماده 264 - در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی ازآنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستند بپردازند واگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند .
ماده 265 - ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امرمی تواندشخصا" قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد .
ماده 266 - اگر مجنی علیه ولی نداشته باشدو یا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورداقدام می نماید .
ماده 267 - هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر درالزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فردفراری دهند ضامن دیه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاءدم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو یا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تایک سال است .
تبصره 2 - در مورداین جرم چنانچه شاکی نداشته ویا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود .
ماده 270 - قطع عضو یا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است -
الف - وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا" موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد .
ب - وقتی که جانی عمدا" کاری انجام دهد که نوعا" موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد یا جرح نداشته باشد .
ج - وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا" موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .

فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیرباید رعایت شود -
1 - تساوی اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوی در اصلی بودن اعضاء0
3 - تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .
5 - قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود .
تبصره - در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحی که بعنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلث عرفی کافیست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یاجا بجاشدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا" معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را می شود فورا" اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجراء قصاص نفسش باید دیه جرحی که قبلا" بعنون قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدودجراحت کاملا" اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شوددر صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می شود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می باشد .
ماده 281 - اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد .
ماده 282 - ابزار قصاص باید تیز وغیر مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یادر آورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه به او داده نمی شود .
ماده 284 - هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی راقصاص کند ونصف دیه کامل را هم دریافت نماید ، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا" در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضای جانی نصف دیه کامل دریافت نماید .
ماده 285 - هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آنرا از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دین متعارف نیستند قصاص می شود .
ماده 287 - هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کندومجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنک مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند .
ماده 288 - قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می شود .
ماده 289 - هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید اگر چه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد .
تبصره - در صورتیکه فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود .
ماده 291 - هرگاه شخصی دندان کسی رابشکند یا بکند بارعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود .
تبصره - در صورتیکه مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدیدمعیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزیر می گردد .
ماده 292 - اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد در صورتکیه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است .

کتاب چهارم
دیات
باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود .

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس
ماده 297 - دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
1 - یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
3 - یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
4 - دویست دست لباس سالم از حله های یمن 0
5 - یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد .
تبصره 1 - قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آنها پرداخت می شود .

تبصره 2ـ میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند. اصلاحی مطابق  قانون الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصوب 1382

ماده 298 - دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشدو یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهارماه حرام ( رجب - ذیقعده - دیحجه - محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایرامکنه وازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند .
تبصره - حکم فوق در مواردی که مقتول از ارقارب قاتل باشد جاری نمی گردد .
ماده 200 - دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدین نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده 301 - دیه زن و مرد یکسان است تاوقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آنصورت دیه زن نصف دیه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت دیه

ماده 302 - مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است -
الف - دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود .
ب - دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج - دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .
تبصره 1 - تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایزنیست .
تبصره 2 - دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت دیه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) ودیه جنایتای زیادتر از آن بعهده عاقله می باشدو دیه جراحتهای کمتراز آن بعهده خود جانی است .
تبصره - جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بوطریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرندبصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهندبود .

تبصره - کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود .
ماده 308 - نابالغ و دیوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطائی نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شودخودجانی ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل ناموضحه است و درمواردذیل عاقله ضامن نمی باشد -
الف - جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالی که بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 - هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود .
ماده 313 - دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کنداز مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تااز خود دفاع نمایدولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسیدگی نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست که جنایت مستقمیا" توسط خود جانی واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یاجنایت علیه دیگری را فراهم کندو خود مستقیما" مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شود مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند .
ماده 319 - هرگاه طبیبی گرچه حاذق باشد در معالجه هائی که شخصا" انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عض - و یا خسارت مالی شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد درمعالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلفن یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه کسی چیزی راهمراه خود یا وسیله نقلیه ومانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار می باشد .
ماده 325 - هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا" کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا" کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه کسی دیگری را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بودوهمچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود وموجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا" سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا" سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد .
ماده 330 - هرگاه کسی در ملک خود یا درمکان وراهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشدو دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود .
ماده 331 - هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباها" و بدون قصد با شخص و یا شیئی یا وسیله مزبوربرخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسیب کسی شود ، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگرآنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به اوتعلق نمی گیرد بلکه عهده دارد خسارت وارده نیز می باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی ک مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده ووسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یامصدوم شدن وی گرددراننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

باب ششم - اشتراک در جنایت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هرکدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هرکدام برعاقله دیگری است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثربرخورد یکی ازآنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است .
تبصره - هرگاه کسی اتفاقا" و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسیله نقله آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنهامساوی یا متفاوت باشد واگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .
ماده 337 - هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره - در صورتیکه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان ودیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست .
ماده 338 - هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خواده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کنند ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است . و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .
ماده 339 - هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جائی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود
باب هفتم - تسبیب درجنایت
ماده 340 - هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد .
ماه 341 - هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 - هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را درمنزل خودانجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خودبخوانده عهده دار دیه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد .
ماده 343 - هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگرسیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد وکسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه وخسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دارچیزی نمی باشد .
ماده 344 - هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا" یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا" وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه وخسارت می باشد .
ماده 345 - هرگاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یاوسیله نقلیه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا" در معبر قرار دهد .
ماده 346 - هرگاه کسی چیز لغزنده ای را درمعبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا" با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد .
ماده 347 - هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا" ساقط می شود .
ماده 348 - هرگاه ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا" سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 - هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمی باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگرسقوط کند طبعا" در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا" به سمت دیگری سقوط کندوموجب آسیب یاخسارت شودصاحب آن عهده دارچیزی نخواهدبود .
ماده 350 - هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنانمایدلکن تدریجا" مایل به سقوط بسمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گرددچیزی برعهده صاحب دیوار نیست واگر بعد از تمکن با اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد .
ماده 351 - هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 - هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا" نیز سرایت نکند لکن اتفاقا" بجای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده 353 - هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا" به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهدکردو در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
ماده 354 - هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشدگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد .
ماده 355 - هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یادرمعبر عام بدون رعایت صملحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار رانداشته باشد .
تبصره - در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده 356 - هرگاه کسی آتشی را روشن کند ودیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست .
ماده 357 - صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داندباید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگراز حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست .
ماده 358 - هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره - هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش ازمقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد .
ماده 359 - هرگاه به سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شدکسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده 360 - هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا" درخانه بوده یا بعدا" وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
ماده 361 - هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارده می کند .
ماده 362 - هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی واردنمایدآن شخص زننده عهده دار خسارتهای واردخواهدبود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .
ماده 364 - هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی ازآن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود .
ماده 365 - هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 - هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنندوبعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم - دیه اعضاء
ماده 367 - هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا" مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی بایدارش بپردازد .

فصل اول - دیه مو
ماده 368 - هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری ببردکه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سرضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارخواهد بود .
ماده 369 - هرگاه موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره - اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقداردیه کامل پرداخت می شود .
ماده 370 - هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره برویدو مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود ودیه به همان نسبت دریافت می گردد .
ماده 371 - تشخیص روئیدن مجدد مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود .
ماده 372 - دیه موهای مجموع دوابرو در صورتکیه هرگز نروید پانصد دینار است ودیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا" روئیده شود ارش است ونسبت به آن مقدار که روئیده نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود .
ماده 373 - از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 - از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست ومانند که دراین مواردفقط دیه عضو قطع شده یا مانندآن پرداخت می گردد .

فصل دوم - دیه چشم
ماده 375 - از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره - تمام چشم هائیکه بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 - چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است واگر مانع مقداری ازدیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر بطورکلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 - دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشدوچشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یاعلل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است واگر چشم دیگری را دراثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 - کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابیناشده باشد .
ماده 379 - دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهیا بالا ثلث دیه کامل ودیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است .

فصل سوم - دیه بینی
ماده 380 - از بین بردن تمام بینی دفعتا" یا نرمه آن که پائین قصب واستخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد .
ماده 381 - از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعداز بریدن نرمه آن موجب دیه کامل وارش می باشد .
ماده 382 - اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که صالح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد .
ماده 383 - فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و ازبین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد .
ماده 384 - از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد .
ماده 385 - دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد .

فصل چهارم - دیه گوش
ماده 386 - از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد واز بین بردن هر کدام نصف دیه کامل واز بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 - از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را نداردو از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 - پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 - فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره - هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شودبرای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود .
ماده 390 - گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور درموارد فوق یکسانند .

فصل پنجم دیه لب

ماده 391 - از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و ازبین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل واز بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 - جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می نماید .
ماده 393 - جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود بطوری که باخنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد .
ماده 394 - از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 - شکافتن یک یا دو لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

فصل ششم - دیه زبان

ماده 396 - از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی ومانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود .
ماده 397 - از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود .
ماده 398 - تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده وموجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گرددباتعیین حاکم خواهدبود .
ماده 399 - هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد .
ماده 400 - بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده 401 - بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا" معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود .
ماده 402 - هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - دیه دندان
ماده 403 - از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود -
1 - هر یک از دندانهای جلو که عبارتنداز پیش و چهارتائی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد درپایین می روید وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود .
2 - هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بیست و پنج دینار ودیه مجموع آنها چهارصددینارمی شود .
ماده 404 - دندانهای اضافی به هر نام که باشد و بهر طرز که روئیده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شودتعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچگونه نقصی حاصل نشودارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا74 ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده 405 - هرگاه دندانها از بیست وهشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا" کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
ماده 406 - فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا" سیاه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 - شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن واز بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است .
ماده 408 - شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاءریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری .
ماده 409 - کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد .
ماده 410 - دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 - هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شودقرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد .
فصل هشتم - دیه گردن
ماده 412 - شکستن گردن بطوریکه گردن کج شود دیه کامل دارد .
ماده 413 - جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده 414 - هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فروببرد .

فصل نهم - دیه فک
ماده 415 - از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می باشد واز بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است ودیه از بین بردن یک فک بامقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده 416 - دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگرفک بادندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می گردد .
ماده 417 - جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است .

فصل دهم - دیه دست و پا
ماده 418 - از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا" یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده 419 - دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 - جریمه مالی بریدن کف دست ک خلقتا" بدون انگشت بوده ویا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظرحاکم تعیین می شود .
ماده 421 - دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود ویا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود .
ماده 423 - کسی که ازمچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداندنزاع را خاتمه می دهد .
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود ، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده 425 - دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شودو بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .
ماده 426 - دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است ودیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است .
ماده 427 - دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 - احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل یازدهم - دیه ناخن

ماده 429 - کندن ناخن بطوری که دیگر نروید یا فاسدوسیاه بروید ده دینار واگر سالم و سفید بروید پنج دینار است .

فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

فصل 430 - شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزیش ادار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد .

فصل سیزدهم - دیه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - دیه بیضه

ماده 435 - قطع دو بیضه دفعتا" دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد .
تبصره - فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 - دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است واگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینارخواهد بود .

فصل پانزدهم - دیه دنده

ماده 437 - دیه هر یک از دنده هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک ازسایردنده ها ده دینار است .

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ماده 438 - شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل داردوشکستن هرکدام از آنها که درمان نشود یا باعیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد .

فصل هفدهم - دیه نشیمن گاه

ماده 439 - شکستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختیار مجنی علیه نباشد .
ماده 441 - از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هیجدهم - دیه استخوانها

ماده 442 - دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد .

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

 

شماره 4771 3/5/1372

ریاست محترم دادگاه کیفری یک شعبه 2 اراک
نامه شماره 1423 مورخ 22/10/1371 در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این که استخوان به کلی ا زمفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق در رفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره 1423 22/10/1372
محضر مبارک دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهید متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد کمیسیون یادشده که متخذ از متون فقهی و منابع روائی مذهب تشیع می باشد بدین قرار است در جداکردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود دیه آن چهارپنچم دیه اصل جداکردن می باشد و نظر به اینکه اکثر متون فقهی و کل منابع روائی به لسان عربی مرقوم گردیده و عبارت (فک العظم من العضو) وارده شده و تنها کتاب فارسی که اینجانب تاکنون ملاحظه کردم کتاب جامع الشتاب باقیمانده ا زآیت الله العظمی حاج میرزا ابوالقاسم قمی رضوان الله تعالی علیه می باشد که در پاسخ سائلی مرقوم فرموده اند دیه دررفتگی اگر عضو بی فایده شده باشد دوسوم دیه آن عضو و اگر بی فایده نشده باشد چهارپنجم این مقدار است . همچنین عبارتی که در ترجمه مختصر نافع آمده است شبیه این است اکنون در مقام اجرای این دو ماده قانونی دادگاه سردوراهی قرار دارد معلوم نیست منظور روایت و متون فقهی و مواد قانونی جداشدن استخوان عضو و کنار انداخته شدن آن می باشد یا منظور از این عنوان در رفتگی استخوان از مفصل باشد آنچه که عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضایعات بدنی از نوع ضایعات استخوانی و یا به تعبیر بهتر صدمات مربوط به استخوان خفیف ترین صدمات دررفتگی صدمات استخوانها از مفصل می باشد که با اندک تلاشی استخوان در رفته به جای خود انداخته م یشود و در مقام مقایسه و آنچه از دقت و ظرافت احکام شرعی مخصوصا از نظر شیعه اثنی عشریه معهود است دیه و هر مجازات دیگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز می باشد . و اگر مقصود ضایع شدن استخوان از عضو و به کنار انداخته شدن آن است پس فتوای بعضی از بزرگان دین چگونه قابل توجیه است علی ایحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسیر این دو ماده اینجانب را راهنمائی فرمائید.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه 2 اراک ـ علی اصغر
 بیگدلی
ماده 443 - در جدا کردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضوبی فائده گردد و ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جداکردن می باشد .

فصل نوزدهم - دیه عقل

ماده 444 - هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445 - از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده 446 - هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سریا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
ماده 447 - هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 - مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دونفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگندمقدم است .

فصل بیستم - دیه حس شنوائی
ماده 449 - از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد .
ماده 450 - هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 - هرگاه معلوم باشدکه حس شنوائی بر نمی گردد یا دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
ماده 452 - هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است وهرگاه با بریدن یک گوش حس شنوائی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .
تبصره - هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است .
ماده 453 - هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محکوم می شود .
ماده 454 - هرگاه در اثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود2 دیه کامل دارد .
ماده 455 - اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 - در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه باقسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

فصل بیست ویکم - دیه بینائی
ماده 457 - از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره - فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد .
ماده 458 - هرگاه با کندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر ، بینائی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .
ماده 459 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بینائی برگردد وشخص دیگری آن چشم را بکند ، برجانی اول فقط ارش لازم می باشد .
ماده 460 - هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شودودرصورتیکه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود .
ماده 461 - هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر می کند .
تبصره - قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینائی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست ودوم - دیه حس بویائی

ماده 262 - از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورداخیر قبل از صدورحکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید .
ماده 463 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه باآزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعی حکم می شود .
ماده 464 - هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود .
ماده 465 - هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود واگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد .

فصل بیست وسوم - دیه چشائی
ماده 466 - از بین بردن حس چشائی موجب ارش است .
ماده 467 - هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد .
ماده 468 - در صورتی که حس چشائی برگردد ارش مسترد می شود .
ماده 469 - اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بیست و چهارم - دیه صورت و گویایی
ماده 470 - از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 - از بین بردن گویائی بطور کامل که تتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده 472 - در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 - ارش جنایتی که باعث از بین رفت صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد .

فصل بیست وپنجم - دیه زوال منافع

ماده 474 - جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارزش دارد -
الف - در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد .
ب - در صورت دوام آن در کلیه روزها تانیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد .
ج - در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره - هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا" خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود .
ماده 475 - اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است -
الف - باعث از بین رفتن انزال شود .
ب - قدرت تولید مثل وبارداری را از بین ببرد .
ج - لذت مقاربت را از بین ببرد .
ماده 476 - جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده 477 - در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب - لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود .
ماده 478 - هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود . دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 - هر گاه آلت زنانه کلا" قطع شود دیه کامل دارد وهر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .

باب دهم - دیه جراحات

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده 480 - دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود - یک شتر
2 - دامیه - خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملی که استخوان رابشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد .
9 - دامغه - جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کام ارش بر او افزوده می گردد .
تبصره - دیه جراحات گوش و بینی ولب در حکم جراحات سرو صورت می باشد .
ماده 481 - هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای 1تا 5 درغیر سر و صورت واقع شود در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین باشدباید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر وصورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد .

فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود

ماده 282 - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیر است -
الف - جائفه - جراحتی که با هر وسیله واز هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .
ب - هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته واز طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد .
تبصره - وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می رود .
ماده 483 - هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیکه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و درصورتی که زن باشد دادن ارش لازم است .

باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود .
ماده 484 - دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است -
الف - سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0
ب - کبود شدن صورت سه دینار0
ج - سرخ شدن صورت یک دینار ونیم 0
د - در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است .
تبصره 1 - فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک وبزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد .
تبصره 2 - جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ ارش آن بر دیه که قبلا" بیان شد افزوده می شود .
ماده 486 - دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .

باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده 487 - دیه سقط جنین به ترتیب زیر است -
1 - دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار0
2 - دیه علقه که خون بسته است چهل دینار0
3 - دیه مضعه که بصورت گوشت درآمده است شصت دینار0
4 - دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
5 - دیه جنین که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره - در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر وپسر نمی باشد .
6 - دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود .
ماده 488 - هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .
ماده 489 - هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را درهر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
ماده 490 - هرگاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هر یک ازآنها دیه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 - دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .
ماده 492 - دیه سقط جنین در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
ماده 493 - اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه وارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .

باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود
ماده 494 - دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است -
الف - بریدن سر یکصد دینار0
ب - بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعض - اء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد .
تبصره - دیه مذکو در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میث محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد ودر راههای خیر صرف می شود .
ماده 495 - در کلیه مواردی که بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود .
ماده 496 - در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد .
ماده 497 - کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشندملغی است .

موضوع ( ( مجازات اسلامی ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ویکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه ی روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار وسیصد وهفتاد کمیسیون امورقضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده و درجلسه ی علنی روزسه شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار وسیصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسی در جلسه ی روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار وسیصد وهفتادمجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی وماده 5 لایحه ی فوق الذکر عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص محصلت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی
 

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳

حق حضانت فرزند

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.
مفهوم حضانت
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

دادگاه صالح :

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

ترتیب رسیدگی :

دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.
هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

شرایط تغییر حضانت :

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد :

1 – اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .
4 – سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.
ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

حق ملاقات :
در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .
نگهداری و تربیت اطفال
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانونی :

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .


نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت :

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟
به موجب نظریه مشورتی شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقی به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف .
و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست .

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقی
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را
نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟
جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقی
اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حکم حضانت فرزند ضمیمه می باشد .

- درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر :


خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلایل :
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشکر – امضاء خواهان



- درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر :


خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقای ………………….
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل .
دلایل : …………………….
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب …………… فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

امضاء خواهان

برگرفته از سایت موسسه خانه حقوق آریا

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۸

هل من ناصرینصرنی؟

ضمن تسلیت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین ،چنان فرض نمائید در زمان امام معصوم هستیم و ایشان از ما استمداد میجوید.

عکس العمل ما چه خواهد بود؟

احساس قلبی خویش را در رابطه بانام حسین  و واقعه عاشورا برای ما بفرستید؟ 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٧